به گزارش شهرآرانیوز؛ هاشم موسوی‌نژاد، در نشست تدوین سند مدیریت پایدار جنگل‌های زاگرس تأکید کرد: رویکرد جدید، تغییری بنیادین از نگاه هزینه‌محور به نگاه سرمایه‌گذاری برای توسعه پایدار بوده و هدف آن ایجاد توازن میان حفاظت از منابع طبیعی و بهبود معیشت جوامع محلی است.
به گفته رئیس مرکز جنگل‌های خارج از شمال سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، بیان کرد: جنگل‌های زاگرس طی سال‌های اخیر با تهدیدهایی چون تغییرات اقلیمی، بهره‌برداری بی‌رویه، فرسایش خاک و بروز بیماری‌های جنگلی روبه‌رو بوده‌اند که پیامد آن کاهش کارکرد حفاظتی این عرصه‌هاست.
وی افزود: نجات زاگرس نیازمند رویکردی یکپارچه و مشارکتی است تا همه ذی‌نفعان از جوامع محلی تا دستگاه‌های اجرایی در فرآیند تصمیم‌گیری و اجرا نقش مؤثر داشته باشند. الگوی جنگلداری اجتماعی با الهام از تجارب موفق جهانی، بر مشارکت فعال مردم در مدیریت، احیا و بهره‌برداری خردمندانه از منابع طبیعی استوار است. این سند بر پایه برنامه هفتم توسعه، ساختاری سه‌سطحی در سطوح ملی، استانی و شهرستانی ایجاد می‌کند تا هماهنگی و انسجام بین دستگاهی تقویت شود.
موسوی‌نژاد با اشاره به اجرای آزمایشی این طرح در چند منطقه پایلوت ابراز امیدواری کرد که نتایج آن بتواند مسیر احیای زاگرس را هموار سازد و الگویی ملی برای مدیریت منابع طبیعی کشور فراهم آورد.
وی تأکید کرد: راه نجات زاگرس تکیه بر دانش بومی، مشارکت جوامع محلی و تمرکززدایی در تصمیم‌گیری‌ها است. این مسیر می‌تواند هم پایداری زیست‌محیطی را تضمین کند و هم به بهبود کیفیت زندگی مردم منطقه بینجامد.
{$sepehr_key_161844}
لزوم استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای پایداری جنگل‌های زاگرس
علی خادم آستانه، سرپرست معاونت حفاظت و امور اراضی سازمان منابع طبیعی نیز در جلسه تهیه پیش‌نویس سند مدیریت پایدار جنگل‌های زاگرس، بر ضرورت تغییر رویکرد حفاظتی در جنگل‌های زاگرس تأکید کرد.
وی با اشاره به تجربه گذشته اظهار کرد: رویکرد سازمان باید از صرفِ آگاه‌سازی مردم به سمت مشارکت فعال و واگذاری کار حفاظت به آنها تغییر یابد.
به گفته وی، دیدن مردم به عنوان رکن اصلی و مشارکت‌دهی آنها، شاخص پایداری و نیاز امروز جهان است.
خادم آستانه بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود تأکید کرد و ماده ۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع را یک قانون بسیار مهم جهانی دانست.
وی تصریح کرد: ماده ۳ قانون حفاظت، احاله مدیریت طرح‌های دولتی منابع طبیعی به مردم و اقتصادی کردن آن است و بهترین شیوه حفاظت را در پی دارد.
خادم آستانه با انتقاد از وضعیت کنونی برخی جنگل‌های زاگرس که دچار شخم زیر اشکوب شده‌اند، تأکید کرد که باید با استفاده از ظرفیت‌های ماده ۲۹ و ماده ۳ قانون حفاظت، مردم را به مشارکت گرفته و احاله مدیریت را برای اجرای طرح‌های اقتصادی و حفاظت پایدار در این مناطق عملیاتی کرد.
منبع: ایسنا