بازار طلا و دلار در روز‌های آینده به کدام سمت کشیده می‌شود؟ (۵ آبان ۱۴۰۴)

به گزارش شهرآرانیوز، بر اساس برآورد صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۵ حدود ۰.۳ درصد پیش‌بینی شده و نرخ تورم نیز احتمالاً به ۴۳.۳ درصد خواهد رسید. در همین حال، صادرات کالا و خدمات کشور همچنان تحت تاثیر محدودیت‌های بین‌المللی از جمله تحریم‌ها، مشکلات بانکی و موانع حمل‌ونقل قرار دارد و برخی ارزیابی‌ها از کاهش احتمالی صادرات نسبت به سال گذشته حکایت دارد.

فرزاد وجیهی، تحلیل‌گر و کارشناس اقتصادی و بازار‌های مالی، ضمن اشاره به ارتباط بازار داخلی با تحولات جهانی اظهار کرد: با توجه به تغییر لحن سیاسی در آمریکا و تنش‌های تجاری با چین، روند قیمت دلار و طلا در مسیر صعودی قرار گرفته و سرمایه‌گذاران باید استراتژی‌های مدیریت ریسک خود را تقویت کنند.

وی افزود: بازار‌ها پس از نوسانات شدید جمعه اخیر، اکنون به بازگشت سهام و آرامش نسبی امیدوار هستند؛ تغییر لحن سیاسی و اظهارات آشتی‌جویانه رئیس جمهور آمریکا و معاون وی، موجب افزایش اعتماد موقت سرمایه‌گذاران شده است.

به گفته این کارشناس اقتصادی بازار‌های مالی، معاملات آتی شاخص "داو جونز" در آغاز هفته با رشد نزدیک به ۴۰۰ واحد همراه شد، شاخص S&P ۵۰۰ حدود ۱.۲۷ درصد و نزدک ۱.۷۹ درصد افزایش یافتند. در همین حال، بازده اوراق خزانه ۱۰ ساله کاهش پیدا کرده و دلار آمریکا در برابر یورو و ین تقویت شده است.

وجیهی تصریح کرد: طلای جهانی نیز تحت تأثیر نگرانی‌های ناشی از تنش‌های تجاری و افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن، روندی صعودی را تجربه کرده است؛ به‌گونه‌ای که قیمت هر اونس طلا در معاملات آسیایی با افزایش ۱.۴۳ درصدی به ۴۰۵۷ دلار و ۵۰ سنت رسید و نقره نیز به بالاترین رکورد خود نزدیک شد.

{$sepehr_key_162181}

این تحلیلگر بازار‌های مالی ضمن اشاره به بازتاب این تحولات در بازار داخل، اظهار کرد: با توجه به شرایط جهانی، بازار طلا و ارز در ایران نیز از انتظارات تورمی و افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن تأثیر می‌پذیرد. در چنین فضایی، مدیریت ریسک و تنوع سبد سرمایه‌گذاری اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی خاطرنشان کرد: ترکیب دارایی‌های امن همچون طلا و دلار همراه با ارز‌های دیجیتال و سهام پرریسک می‌تواند ریسک کلی را کاهش داده و فرصت‌های رشد را افزایش دهد. براین اساس، ریسک‌های اصلی پیش‌روی اقتصاد ایران را می‌توانی مواردی همچون ادامه تحریم‌ها، نوسانات نرخ ارز، کسری بودجه دولت و چالش در جذب سرمایه‌گذاری خارجی دانست.

منبع: ایسنا