به گزارش شهرآرانیوز، هفتم مهرماه بود که شهرآرانیوز در گزارشی با عنوان «مافیای واردات برنج در ایران چگونه حق مردم را چپاول می‌کنند؟» از فاجعه‌ای بزرگ در بازار برنج وارداتی خبر داد.
واردات برنج امسال دوبرابر شده است. برنج با ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی وارد شده و باید به قیمت ۶۳ هزار تومانی به دست مردم برسد، اما در بازار، برنج وارداتی با قیمت کمتر از ۱۵۰ هزار تومان موجود نیست. حالا بعد از حدود یک ماه، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در صحن علنی مجلس نیز این واقعیت‌های تلخ را تأیید و به سیاست تخصیص ارز ترجیحی انتقاد کرده است.
{$sepehr_key_162423}
فیلم انتقادات تند و صریح رئیس سازمان برنامه از شیوه فروش نفت و ارز ترجیحی
رئیس سازمان برنامه و بودجه، در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت به‌سختی منابع لازم برای ارز ترجیحی را آماده می‌کند، اما به دست مردم نمی‌رسد و مردم ناراضی هستند. دولت پول را می‌دهد، اما به دست مردم چیزی نمی‌رسد. این منابع مثل یخ در دست ما است که آب می‌شود و به دست مردم نمی‌رسد.
پورمحمدی ادامه داد: ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به واردات برنج می‌دهیم تا برنج ۶۰ هزار تومانی به مردم برسد، اما قیمت آن ۱۵۰ هزار تومان می‌شود. هر یک کیلو و ۴۰۰ گرم نهاده باید یک کیلو گوشت مرغ بدهد، اما این عدد به یک کیلو و ۹۰۰ گرم نهاده برای هر کیلو مرغ رسیده است. مجبوریم به واسطه‌ها برای فروش نفت و پول آن درصد بدهیم.
او با انتقاد صریح از سیاست تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی گفت: روشی که الان داریم با آن، معیشت مردم را حمایت می‌کنیم، روش ناکارآمدی است. این روش ما را به جایی نخواهد رساند. حتماً باید در این تغییرات ایجاد کنیم. ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی می‌دهیم، اما کالا با قیمت ارز در بازار آزاد به دست مردم می‌رسد. مکانیسم خوب کار نمی‌کند و در اجرا نمی‌توانیم این پولی را که حق مردم است، به آن‌ها برسانیم.
چه‌کسی پاسخگو است؟
انتقاد اصلی رئیس سازمان برنامه و بودجه از سیاست تخصیص ارز ترجیحی، عدم اثربخشی آن است. اینکه دولت پول را می‌دهد که کالا با نرخ حمایتی به دست مردم برسد، اما هم پول رفته و هم کالا به دست مردم نرسیده است.
سؤال اینجاست که چه‌کسی باید در این زمینه پاسخگو باشد؟ چه‌کسی مسئول است؟ تمام مسئولان دولتی مشغول انتقاد به این وضعیت هستند، اما مشخص نیست که مسئول نابسامانی کیست؟
سال گذشته هم بیش از یک میلیارد دلار ارز ترجیحی برای تأمین برنج وارداتی تخصیص پیدا کرد و برنج خارجی با نرخ مصوب در بازار موجود بود. شیب افزایش قیمت برنج از شش‌ماهه دوم سال گذشته شروع شد و در پایان سال، به حدود صد هزار تومان رسید. چه حلقه نظارتی و چه مسئولی در این مدت کوتاهی کرده که اکنون باوجود تأمین و تخصیص ارز، برنج در بازار به قیمت مصوب وجود ندارد؟
{$sepehr_key_162424}
حذف ارز فرزینی مثل حذف ارز جهانگیری خواهد بود؟
صحبت‌های رئیس سازمان برنامه و بودجه به‌وضوح خبر از احتمال حذف ارز ترجیحی و تکرار تجربه جراحی اقتصادی می‌دهد؛ اتفاقی که پیش از این، در اردیبهشت ۱۴۰۱ تجربه کردیم. ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی حذف شد و قیمت‌ها یک‌شبه بیش از سه‌برابر رشد کرد. از آن سو نیز دولت یارانه ۴۵ هزار تومانی مردم را به ۳۰۰ هزار تومان رساند. آیا قرار است دوباره این اتفاق رخ دهد؟ آیا دولت منابع لازم برای افزایش یارانه نقدی یا کالابرگ را دارد؟ این‌ها سؤالاتی که شاید پاسخ آن‌ها را بتوانیم از خلال صحبت‌های محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، پیدا کنیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی نیز امروز در صحن علنی مجلس از لزوم اجرای قانون سخن به میان آورد و گفت: سالیان زیادی است که سامانه رفاه ایرانیان ایجاد شده و باید بر اساس قانون، ارتباط دوجانبه با آن وجود داشته باشد؛ یعنی اگر فردی از ۷ دهک خارج شد، باید علت حذف آن مشخص باشد. همچنین اگر فردی به این سامانه اضافه شد، باید دلیل آن مشخص شود.
قالیباف تأکید کرد: در این زمان، باید درقبال بسته معیشتی پایه به صورت کالابرگ الکترونیکی، مازاد بر یارانه قانونی به افراد هدف پرداخت شود. به عبارتی، هدف این است که یارانه‌ای که در ابتدای زنجیره ارز به نهاده‌ها می‌دهیم، به یارانه تبدیل کنیم و به خانواده‌هایی که در این ۷ دهک قرار می‌گیرند، تعلق بگیرد.