به گزارش شهرآرانیوز، همین چند روز قبل بود که افشای نامه ۱۳ صفحه‌ای وزیر راه و شهرسازی به رئیس سازمان برنامه و بودجه در خبرگزاری صداوسیما، به سرتیتر خبر رسانه‌ها تبدیل شد. موضوع چیست؟
اینکه فرزانه صادق مالواجرد در روز‌های پایانی مردادماه به رئیس سازمان برنامه بودجه تأکید کرد که نمی‌تواند ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه را اجرا کند. حالا چرا این موضوع مهم است؟ زیرا براساس این ماده، وزارت راه و شهرسازی موظف است حداقل ۰.۲ درصد از مساحت کشور را به‌عنوان اراضی پروژه‌های انبوه‌سازی مسکن تأمین کند، اما خانم وزیر به دلایل مختلف، این موضوع را غیرقابل‌اجرا دانسته است. حالا مجلس و دولت وارد یک اختلاف عمیق شده‌اند و کارشناسان نیز هرکدام از منطق یکی از این دو حمایت می‌کنند. این گزارش، روایت بی‌طرفانه شهرآرانیوز از پیدا و پنهان این تصمیم جنجالی است.
قانون چه می‌گوید؟
بیایید نگاه دقیق‌تری به قانون بیندازیم. اولاً این یک واقعیت است که وزارت راه و شهرسازی اساساً مسئولیت قانونی دارد تا زمینه لازم برای ساخت مسکن را تأمین کند. مرجع این حرف کجاست؟ تقریباً همه قوانین بالادستی؛ از بند ۲ و تباصر (الف) و (ب) ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه و ماده ۷ همین قانون جهش تولید مسکن گرفته تا ماده ۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و البته ماده ۳ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها. پس این نکته قابل‌تشکیک نیست.
حالا به‌طور خاص براساس ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه، وزارت راه و شهرسازی مسئولیت قانونی دارد تا از اراضی تحت مالکیت نهاد‌های دولتی (مجموعه‌هایی که تمام سرمایه و سهام آن‌ها متعلق به دولت است)، زمین‌های موردنیاز برای اجرای طرح‌های انبوه‌سازی مسکن را تأمین کند. در واقع پس از ثبت درخواست رسمی از طرف وزارت راه، ادارات ثبت اسناد و املاک مکلف شده‌اند تا در یک ضرب‌الاجل یک‌ماهه، مالکیت این اراضی را تغییر دهند و حالا پس از بدعهدی‌های بسیار و تشکیل صف‌های انتظار طولانی برای متقاضیان پروژه‌های مسکن ملی، وزارت راه قصد لغو این قانون و توقف اجرای آن را دارد.
شانتاژ نکنید، اتفاقی نیفتاده است!
برای دانستن اینکه چرا این تصمیم به راهبرد خانم وزیر تبدیل شده است، به سراغ تقی رضایی، عضو هیئت‌رئیسه سازمان ملی زمین و مسکن، رفتیم. وی در گفت‌و‌گو با شهرآرانیوز تصریح کرد: واقعاً غیرمنطقی است که چرا این‌همه موج‌سازی رسانه‌ای در این باره انجام شد. در یک سال و چهار ماهی که از زمان ابلاغ قانون برنامه هفتم توسعه می‌گذرد، تاکنون ۱۲۵ هزار هکتار زمین ظرفیت‌سازی، امکان‌سنجی و شناسایی شده و این روند ادامه دارد. اصلاً این قانون متوقف نشده است. نامه خانم وزیر صرفاً یک پیشنهاد است. چرا مردم را می‌ترسانند؟ چرا فضاسازی رسانه‌ای راه می‌اندازند؟
رضایی افزود: از آماری که اعلام شد، بیش از ۳۴ هزار هکتار تاکنون الحاق شده و ۳۷ هزار هکتار زمین دیگر نیز حاصل توافق با مالکان بخش خصوصی بوده است. از نظر ریالی هم تاکنون بیش از ۱۰۰ همت در این حوزه هزینه شده است. می‌بینید؟ کار دارد انجام می‌شود و نامه خانم وزیر، فقط در حد یک پیشنهاد است!
خانه‌های خالی، ره‌آورد قانونِ متناقض
به گفته عضو هیئت‌رئیسه سازمان ملی زمین و مسکن، اصلی‌ترین دلیل اینکه وزیر راه و شهرسازی باوجود اعلام پایبندی کامل به قانون برنامه هفتم در روز رأی اعتماد، هم‌اکنون از چالش‌های ماده ۵۰ قانون می‌گوید، آن است که در عمل، توسعه بدون خدمات غیرممکن است و به فرض تأمین مالی پروژه، اگر زیرساخت‌های خدماتی در یک شهر جدید وجود نداشته باشد، طرح هرگز به بارگذاری جمعیت و سوددهی نمی‌رسد.
رضایی بیان کرد: حتی خود قانون‌گذار برای ما محدودیت گذاشته است. شما ببینید مثلاً در همین ماده قانونی تأکید شده که آمایش سرزمینی لحاظ شود و مثلاً اراضی کشاورزی حفظ شوند. با این حال، آقایان نگفته‌اند مثلاً در شمال کشور که همه اراضی قابل‌کشت است یا در کردستان و کهگیلویه‌وبویراحمد که همه اراضی منابع طبیعی است، چطور باید فرایند تأمین زمین صورت بگیرد؟ این‌ها همه تناقضات قانون است که باید اصلاح شود.
نقض عهد خانم وزیر، قابل‌قبول نیست
احتمالاً به نظر شما هم ادله نماینده وزارت راه و شهرسازی منطقی به نظر می‌رسد، اما برای قضاوت منصفانه باید منطق وکلای ملت را هم بشنویم. محمد منانرئیسی، نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفت‌و‌گو با شهرآرانیوز اظهار کرد: درحال حاضر بیش از نصف سبد معیشت خانوار، هزینه مسکن است و بیش از نصف هزینه مسکن نیز هزینه زمین است. در این شرایط، اقتضای اقتصاد می‌گوید شما باید عرضه را بیشتر کنید. چگونه؟ با زیرباربردن اراضی دولتی. در واقع مردم ما الان فقط در ۰.۸ درصد از مساحت کشور ساکن هستند که طبق قانون برنامه هفتم، باید به یک درصد برسد.
وی افزود: اصل حرف را همین اول بگویم؛ به نظر ما اصلاً جالب نیست و مردم نیز قبول نخواهند کرد که یک وزیر بیاید در روز رأی اعتماد به‌طور کامل ادعا کند که مکلف به اجرای قانون است، اما حالا بعد از گذشت یک سال و چهار ماه، نامه بنویسد که قانون غیرقابل‌اجراست؛ یعنی آن زمان مشرف به حقایق میدان نبودید؟ یا اینکه الان زیرقولتان زدید؟ این وضعیت اصلاً قابل‌قبول نیست.
مولدسازی کنید تا اعتبار پروژه تأمین شود
نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با گلایه از نامه اخیر وزیر راه به رئیس سازمان برنامه و بودجه، به برخی مفاد آن اشاره و خاطرنشان کرد: خانم وزیر فرموده‌اند ۱۲.۵ هزار همت برای اقدامات روبنایی و زیربنایی پروژه نهضت ملی مسکن نیاز است که اعتبار وزارت برایش کافی نیست. اولاً ۵.۵ هزار همت از این مقدار، آورده خود مردم است، ثانیاً چه‌کسی گفته وزارت راه اعتبار ندارد؟ وزارت شهرسازی ما درحال حاضر حتی از وزارت نفت هم ثروتمندتر است؛ چرا؟ چون همین الان فقط در محدوده شهر‌های کشور حدود ۶۰ هزار هکتار زمین تحت مالکیت وزارت راه است که با احتساب اراضی خارج محدوده، به ۱۸ میلیون هکتار می‌رسد.
منانرئیسی تصریح کرد: همین الان اگر وزارت راه فقط اراضی داخل محدوده شهر‌ها را به قیمت حداقل ۱۰ میلیون تومان در هر متر به فروش برساند، ۶ هزار همت اعتبار لازم برای نهضت ملی مسکن تأمین می‌شود. تازه اگر مولدسازی در دستورکار نباشد.
نامه خانم وزیر، دودی که به چشم مردم می‌رود
با مرور استدلال‌های دو طرف، روشن است که وزیر راه و شهرسازی می‌کوشد از تنها سرفصل الزام‌آور و هزینه‌آفرین برنامه هفتم برای وزارتخانه‌اش شانه خالی کند و پشت گزارش‌های کلی و بی‌خطر پنهان بماند. بهترین بهانه هم همان واقعیت‌های تکراری میدان است؛ از همکاری‌نکردن بانک‌ها گرفته تا کمبود بودجه. اما پرسش اصلی همچنان بی‌پاسخ مانده است؛ آیا خانم وزیر در روز رأی اعتماد، از جزئیات قانونی که امروز آن را «غیرقابل‌اجرا» می‌داند، بی‌اطلاع بود؟ پس چگونه متعهد شد همه مفاد آن را اجرا کند؟
در نهایت، فقط می‌توان باقطعیت از دود کورکننده‌ای گفت که از آتش این اختلاف به چشم مردم می‌رود؛ مردمی که سال‌هاست سهمشان از رؤیای خانه‌دارشدن فقط چند برگ ثبت‌نام اینترنتی بوده و حالا این اختلاف‌نظر تازه، نشان می‌دهد که انگار دیواری کوتاه‌تر از مردم پیدا نشده و قرار است بازهم سقف آرزوها بالاتر برود.