به گزارش شهرآرانیوز، خیلی وقت است که درباره «تفویض اختیارات محلی به استانداران» صحبت می‌شود. این بهانه‌ای است برای تأکید بر این ضرورت که امور استان‌ها باید براساس اقتضائات میدانی اداره شود و به‌جای پایتخت‌نشین‌ها، این مدیران محلی باشند که مدیریت مسائل منطقه‌هایشان را به دست بگیرند. یک پیوست مهم از این الگوی حکمرانی هم در مسائل اقتصادی تعریف می‌شود؛ جایی که شرکت‌های بزرگ مکلف باشند دفاترشان را از پایتخت به مراکز استان‌ها بیاورند تا انتقال حساب‌های پرکار و سپرده‌های درشتشان به بانک‌های محلی، مقدمه رونق‌گرفتن نظام بانکی استان‌ها شود. اهمیت این موضوع چه‌قدر است؟ در این گزارش بیشتر درباره آن صحبت می‌کنیم.

تمرکز ۶۰ درصد سپرده‌های بانکی کشور در تهران

اگر بخواهیم ساده به موضوع بپردازیم، همه این بحث‌ها ذیل موضوعی به نام «نسبت مصارف به منابع» قابل تعریف است. یعنی چه؟ یعنی بانک‌ها متناسب با سپرده‌هایشان وام بدهند. این نرخ که براساس استاندارد‌های بین‌المللی با نماد (LDR) شناخته می‌شود، باید در بازه ۸۰ تا ۹۰ درصد باشد. اگر از این کمتر بود، یعنی شبکه بانکی در ایفای نقش خود در تأمین مالی اقتصاد، ناکارآمد عمل کرده و بخش قابل‌توجهی از منابع جذب‌شده به‌جای ورود به چرخه تولید و سرمایه‌گذاری، به‌صورت راکد در سیستم بانکی باقی مانده است. اگر هم از این بازه بیشتر بود، یعنی بانک‌ها بیش از حد منابع خود را در قالب تسهیلات تخصیص داده‌اند که نتیجه‌اش می‌شود افزایش ریسک نقدینگی، ناتوانی در بازپرداخت سپرده‌ها و درنهایت بی‌ثباتی مالی شبکه بانکی.

محمدعلی چمنیان، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری، تأمین مالی و اقتصاد کلان اتاق بازرگانی استان، در گفت‌و‌گو با شهرآرانیوز می‌گوید: بنا بر گزارش مرکز مطالعات اتاق بازرگانی خراسان رضوی درحال حاضر، نسبت کل مصارف به منابع استان حدود ۷۳.۰۸ درصد است که خراسان رضوی را در رتبه ۲۴ کشور قرار می‌دهد. این وضع فاجعه است. به‌عبارت دقیق‌تر، اگرچه از ابتدای سال گذشته تاکنون، سپرده‌های بانکی حدود ۴۳ درصد رشد داشته، اما هنوز شاهد این هستیم که منابع سرشار مالی از استان خارج می‌شود.

وی می‌افزاید: نکته جالب‌توجه این است که براساس گزارش رسمی بانک مرکزی، بانک‌های استان تهران با دراختیارداشتن حدود ۶۰ درصد از کل سپرده‌های کشور و ۶۲ درصد از کل تسهیلات بانکی، در رتبه نخست کشور قرار دارند و پس از آن، به‌ترتیب استان‌های اصفهان و خراسان رضوی در رتبه دوم و سوم هستند. از نظر مانده سپرده‌های بانکی نیز رتبه‌بندی به همین صورت است.

سهم بانک‌های استان در نظام بانکداری، «تقریباً هیچ»!

بر اساس آخرین گزارش مرکز مطالعات اتاق بازرگانی خراسان رضوی، مجموع مانده سپرده‌های شبکه بانکی کشور با رشد ۴۵ درصدی نسبت‌به مقطع مشابه پارسال، به بیش از ۱۴ هزار و ۴۳۸ همت رسیده است. برای درک عظمت این عدد، بد نیست بدانید که پیش‌بینی دولت از آورده موردنیاز برای تکمیل قطعی پروژه‌های انبوه‌سازی نهضت ملی مسکن، رقمی در حدود ۶.۵ هزار همت است که یعنی با کمتر از ۵ درصد از سپرده‌های موجود در شبکه بانکی کشور می‌توان کل پروژه نهضت ملی مسکن را در کشور به سرانجام رساند.

نکته جالب‌توجه در گزارش بانک مرکزی اینجاست که سهم سپرده‌های بانکی ۱۹ استان از کل سپرده‌های شبکه بانکی کشور کمتر از یک درصد است. افزون بر این، سهم تسهیلات اعطایی در ۱۸ استان نیز کمتر از یک درصد از کل تسهیلات کشور است.

رضا جمشیدی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی، در گفت‌و‌گو با شهرآرانیوز می‌گوید: در واقع مرکز مطالعات اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز تصدیق می‌کند که استان ما با بیش از پنج هزار و ۲۳۹ همت، در جایگاه سوم بیشترین میزان سپرده‌های بانکی قرار دارد؛ اما موضوع مهم، مقایسه این میزان با کل سپرده‌های بانکی کشور است که باعث می‌شود سهم ما از کل سپرده‌های بانکی کشور بیش از ۳.۶۳ درصد نباشد.

به گفته وی، هم‌اکنون شبکه بانکی خراسان رضوی در مجموع بیش از پنج هزار همت از سپرده‌های مردم را در اختیار دارد که نسبت‌به سال گذشته، حدود ۳۹ درصد رشد یافته و با درنظرگرفتن افزایش هم‌زمان تسهیلات، رشد فعالیت‌های مالی و گردش نقدینگی در استان را ثابت می‌کند. با این حال، نرخ مصارف به منابع استان در حد همان ۷۳ درصد باقی‌مانده درصورتی‌که اگر نرخ استاندارد مصارف به منابع را ۸۵ درصد در نظر بگیریم، باید بیش از ۶۲.۴ همت از منابع بانکی استان به تسهیلات تبدیل می‌شد.

به خانه بازگردید!

تا اینجا درباره ضعف شبکه بانکی گفتیم. حتی می‌توان پا را فراتر گذاشت و به بنگاه‌داری‌های غیرقانونی بانک‌های استان اشاره کرد که به‌جای پروژه‌های مولد، راهی سوداگری و واردات می‌شود. با این حال، منصفانه است اگر به عملکرد بانک‌ها در استان‌های دیگر هم نگاهی بیندازیم. براساس آخرین گزارش رسمی بانک مرکزی، نسبت تسهیلات به سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی در شش استان کشور همچون خراسان شمالی، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، ایلام، یزد و زنجان بیش از ۱۰۰ درصد بوده و این یعنی بانک‌ها در این استان‌ها حتی بیشتر از حجم سپرده‌های در اختیار خود تسهیلات پرداخت کرده‌اند.

در این شرایط، می‌توان به‌صورت نسبی از فعالیت شبکه بانکی استان ابراز رضایت کرد، اما هنوز انگشت اتهام، شرکت‌های بزرگ خراسان رضوی را نشانه رفته است. امید که هم‌زمان با دفاترشان، حساب‌های بانکی‌شان را هم به استان بازگردانند تا سود حاصل از آن، رونق شبکه بانکی خراسان رضوی و عامل شتاب‌دهنده پروژه‌های زیرساختی باشد.