به گزارش شهرآرانیوز، سیدعلی مدنی‌زاده در نشست مشترک مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی با وزیر اقتصاد که ظهر امروز (پنجشنبه، ۱۵ آبان ۱۴۰۴) برگزار شد، اظهار کرد: در حوزه تفویض اختیارات محلی به مدیران کل استان‌ها، براساس ظرفیت‌های قانونی و مقرراتی که وجود دارد، از قبل به معاونان وزارت تأکید کرده‌ام که باید این فرایند به سرعت به سرانجام برسد. با این حال، همین‌جا اعلام می‌کنم که فرایند تفویض قطعاً انجام خواهد شد و در جریان بازگشت به تهران، این موضوع به اولویت اصلی وزارت اقتصاد تبدیل خواهد شد.
مشوق‌های مالیاتی به ازای اشتغال‌زایی
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به چالش‌های حوزه مالیات افزود: البته تابه‌امروز هم اتفاقات خیلی خوبی در بخش تفویض اختیارات انجام شده است. ازجمله بخشودگی مالیاتی مؤدیان خوش‌حساب که ۱۰۰ درصد به ادارات دارایی استان‌ها واگذار خواهد شد و در مقابل ابزار جریمه قانونی، فقط پرونده مؤدیانی الزاماً راهی تهران خواهد شد که سابقه بدحسابی دارند.
به گفته مدنی‌زاده، با سیاست‌های موفق مالیاتی در سال‌های اخیر، فقط در سال ۱۴۰۴ مالیات حدود ۱۰ میلیون نفر از مشاغلی که مالیات می‌دادند، به‌طور کامل حذف شد و در سایر مشاغل نیز احکام پرشمار تخفیف صادر شده است. مدنی‌زاده این را هم گفت که درخصوص مالیات اشخاص حقوقی با توجه به آیین‌نامه‌های قانونی قدرت مانور وزارت اقتصاد خیلی محدودتر است، اما این تأکید وجود دارد بنگاه‌هایی که در مسیر تولید خود اشتغال‌زایی می‌کنند، امکان تقسیط و اعطای تسهیلات مشوق مالیاتی برایشان فراهم شود.
اجرای طرح یکپارچه‌سازی مدیریت گمرکات کشور
وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به چالش‌های موجود در فرایند‌های گمرکی از تدوین طرح جامع سامان‌دهی گمرکات و تشکیل ستاد تحول گمرکات در ساختار وزارت اقتصاد خبر داد و خاطرنشان کرد: برای این طرح جامع، چهار محور پیش‌بینی شده که اصلی‌ترین آن مدیریت یکپارچه مرزی است. درحال حاضر ۲۳ نهاد در گمرکات ما مستقر هستند. هرکدام از این نهاد‌ها هم آیین‌نامه‌های خود را دارند و به همین دلیل، سامان‌دهی این وضعیت فراتر از اینکه این طرح یک امر دستوری باشد، نیاز به کار کارشناسی دارد.
وی ادامه داد: گام اول آمایش گمرکات کشور است تا مشکلات احصا شوند. بد نیست بدانید براساس حجم تجارت مرزی کشور، کل صادرات و واردات ما از ۱۰ گمرک اصلی انجام می‌شود و به همین دلیل، حتی این طرح در دستورکار است که بقیه گمرکات ما منحل شوند و فقط همین ۱۰ مبدأ مرزی باقی بماند. علاوه بر این انحلال، راه دوم نیز واگذاری گمرکات درقالب قرارداد‌های خاص به بخش خصوصی است تا سرمایه‌گذار بیاید، دستگاه و تجهیزات بیاورد و هزینه‌های نگهداری گمرک هم از عهده دولت خارج شود و بخش خصوصی به سودآوری برسد.
مدنی‌زاده تصریح کرد: محور دیگر این برنامه، هوشمندسازی گمرکات است که امیدواریم این آرزوی چندساله در دولت چهاردهم به سرانجام برسد. طرح تحول گمرکات کشور در محور سوم متمرکز بر تفاهم‌نامه‌های گمرکی و تجاری با کشور‌های همسایه است و در نهایت، سیاست‌های ارزی و تجاری کشور در حوزه صادرات و واردات را اصلاح خواهد کرد.
ترخیص بی‌نیاز از تخصیص
وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤالی درخصوص فرایند طاقت‌فرسای تأمین ارز معاملات تجاری هم گفت: تمرکز ما در گام اول این است که ترخیص کالا‌ها از مبادی ورودی و خروجی دیگر وابستگی به تخصیص ارز نداشته باشد، اما در سایر حوزه‌ها، مسئول اصلی این موضوع بانک مرکزی است که باید تعامل ویژه با وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و نهاد‌های دیگر به وجود بیاید که کار زمان‌بر و حساسی است.
وی بیان کرد: امیدوارم به‌زودی به جمع‌بندی برسیم. به شما حق می‌دهیم گلایه کنید، اما واقعیت این است که باید روی زمین و در فضای حقیقی استدلال کنیم. شرایط اقتصاد کشور در وضعیتی است که بسیاری از راهکار‌ها با وجود منطقی‌بودن، از اساس قابلیت اجرا ندارد. شاید اگر شرایط طبیعی بود، می‌توانستیم، اما بررسی امکان اجرای این راهکار در شرایط فعلی شاید خیلی با منطق تطابق نداشته باشد.
برخورد بدون مماشات با بانک‌های متخلف
مدنی‌زاده در پاسخ به سؤال برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخصوص تراز منفی برخی بانک‌ها نیز تصریح کرد: درخصوص بانک آینده و مابقی بانک‌هایی که وضعیت قرمز دارند، باید این را به تأکید بگویم که اگر بانک‌های وضعیت قرمز متعهد به قانون نباشند و دستورالعمل‌های اصلاحی را اجرا نکنند، وضعیت مشابه بانک آینده برای آن‌ها هم اتفاق خواهد افتاد. اراده وزارت اقتصاد، قطعی است.
وی این را هم گفت که اگرچه همین الان تراز تجاری بانک ملی و نسبت‌های مالی آن به‌خاطر مسئله بانک آینده به‌طور کامل به‌هم ریخته، اما هرگز در تعامل با بانک‌های متخلف مماشات نخواهد شد.
{$sepehr_key_164777}