به گزارش شهرآرانیوز، هفتم مهر ۱۴۰۴ بود که شهرآرانیوز با انتشار گزارش «مافیای واردات برنج در ایران، چگونه حق مردم را چپاول می‌کند؟» از فساد گسترده در واردات برنج پرده برداشت. از آن زمان تاکنون، واکنش‌ها به فساد در واردات برنج ادامه‌دار بوده است.
کار به جایی رسید که رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ششم آبان‌ماه در صحن علنی مجلس گفت: «ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به واردات برنج می‌دهیم تا برنج ۶۰ هزار تومانی به مردم برسد، اما قیمت آن ۱۵۰ هزار تومان می‌شود. روشی که الان داریم با آن، معیشت مردم را حمایت می‌کنیم، روش ناکارآمدی است. این روش ما را به جایی نخواهد رساند.»
اما طرح انتقاد به شرایط موجود حتی از سوی مسئولان قضایی کشور نیز اتفاق افتاده است. ۵ مهر ۱۴۰۴ نیز رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: «رئیس سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد که برای واردات کالا‌های اساسی نباید به افراد خاص بدون ضابطه و شفافیت مجوز داد، زیرا این وضعیت باعث انحصار و برهم‌خوردن بازار می‌شود.»
چه‌کسی پاسخگوی وضع موجود است؟
در چنین شرایطی که تمام انتقادات متوجه وزارت جهاد کشاورزی است، حتی شخص وزیر جهاد کشاورزی نیز زبان به انتقاد گشود. ۷ روز پیش بود که غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی نیز با انتقاد از رفتار برخی واردکنندگان برنج، اعلام کرد: «قیمت تمام‌شده هر کیلو برنج وارداتی برای واردکنندگان بین ۳۸ تا ۴۰ هزار تومان است و طبق ضوابط باید حداکثر با قیمت ۵۰ هزار تومان در بازار عرضه شود، اما متأسفانه همان برنج‌ها در بازار تا ۱۱۰ هزار تومان به فروش می‌رسند. فاصله قیمتی بیش از دوبرابری بین نرخ واقعی و نرخ بازار موجب شده یک واردکننده خاص تنها در یک دوره واردات، بیش از ۲۵۰ میلیون دلار سود خالص به دست آورد؛ سودی که نه‌تنها به جیب مردم نمی‌رود، بلکه موجب بی‌ثباتی در بازار و فشار مضاعف بر مصرف‌کننده می‌شود.»
این صحبت‌ها در حالی مطرح می‌شود که مردم خواهان اقدامی عملی و برخوردی جدی با متخلفان هستند. ما در شهرآرانیوز سراغ سیدمرتضی مدنی، مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی، رفتیم و از او درباره مسئول وضع موجود پرسیدیم؛ اینکه کدام سازمان وظیفه خود را انجام نداده است و تعزیرات حکومتی چه‌کار می‌تواند انجام دهد؟
بعد از طرح نخستین پرسش، مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در نخستین جمله گفت: «می‌خواهم واقعیت‌ها را بگویم!» و شنیدن این جمله خبر از گفت‌وگویی صریح و بی‌پرده می‌داد. حاصل این گفت‌و‌گو را در ادامه می‌خوانید:
ضعف شدید نظارتی در جهاد کشاورزی
سیدمرتضی مدنی با انتقاد صریح از وزارت جهاد کشاورزی توضیح داد: برخی واقعیت‌ها را باید بیان کنم. موضوع برنج، لبنیات و سایر اقلام اساسی، همگی ریشه در ضعف نظارت و پیگیری دارند؛ نظارتی که باید از سوی دستگاه‌های متولی، به‌ویژه وزارت جهاد کشاورزی، انجام می‌شد، اما صورت نگرفت.
او ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی اعلام کند و به ما بگوید به کدام واردکننده ارز داده تا برویم سراغشان! در حال حاضر، حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ واردکننده در کشور در حوزه برنج و نهاده‌ها فعال‌اند، اما کسی به سراغ آن‌ها نمی‌رود. چرا باید به‌جای پیگیری از واردکنندگان و واسطه‌های اصلی، با خرده‌فروشان برنج، مرغ‌فروشان و مرغداران برخورد شود؟ چرا با عوامل بالادستی که مشخص هم هستند، برخوردی نمی‌شود؟
{$sepehr_key_165245}
برای متخلفان حاشیه امن درست کرده‌اند!
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: در حوزه برنج، پرونده‌هایی به ارزش ۸۰، ۱۰۰ و حتی ۳۰۰ میلیارد تومان برای شرکت‌های تهرانی، تشکیل دادیم و این پرونده‌ها با محوریت تعزیرات حکومتی و اداره صمت خراسان رضوی پیگیری شد، اما چرا همین کار در تهران انجام نشده است؟ نباید تولیدکنندگان را در تنگنا قرار دهیم و خرده‌فروشان را هدف قرار دهیم، درحالی‌که ریشه مشکلات در جای دیگری است.
مدنی افزود: در گمرکات سیستان و بلوچستان حدود ۱۲۰ هزار تن برنج موجود است و در بندر شهید رجایی نیز حدود ۲۵ هزار تن. چرا نظارت و ترخیص این اقلام به‌درستی انجام نمی‌شود؟ این‌ها غیر از آماری است که در بنادر کشور موجود است. ما همواره با معلول‌ها برخورد کرده‌ایم، نه با علت‌ها. به دلیل ضعف نظارت، برای برخی افراد «حاشیه امن» ایجاد شده است.
کاهش عرضه، بعد از برخورد با متخلفان استانی!
مدنی توضیح داد: وزارت جهاد کشاورزی که مسئول نظارت در حوزه کالا‌های اساسی است، باید با این افراد برخورد کند. هرگاه ما در خراسان رضوی در حوزه برنج سراغ متخلفان رفتیم و فشار آوردیم، ورود برنج به استان کم شد و توپ در میدان تعزیرات افتاد. ما اگر بخواهیم ورود کنیم می‌دانیم کجا باید مچشان را بگیریم؛ اما به خاطر اینکه بازار تأمین باشد، در سطح استان تصمیم این شد که اکنون اولویت، تأمین است و ورود نکنیم.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: چرا باید اجازه دهیم تخلفات به‌راحتی اتفاق بیفتد و بعد سراغ متخلف برویم؟ چرا پیشگیری نمی‌کنیم؟ وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی باید طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار، فهرست واردکنندگان را به سازمان تعزیرات اعلام کنند، اما این کار انجام نمی‌شود.
متخلفان را با انحصار و به دست خودمان بزرگ کردیم!
مدنی افزود: این وضعیت امروز بازار در حوزه برنج، نتیجه مستقیم ضعف برنامه‌ریزی در خود وزارت جهاد کشاورزی است. به برخی شرکت‌ها اجازه داده شد هم از کشاورزان داخلی در شمال کشور خرید کنند و هم مجوز واردات بگیرند. این شرکت‌ها ابتدا برنج داخلی را در شالیکوبی‌ها و انبارها خریداری کردند و هم‌زمان اجازه واردات گرفتند. نتیجه آن شد که قیمت برنج ایرانی بالا رفت و همان شرکت‌ها از محل واردات نیز سود کلانی بردند. به این شرکت‌ها ارز هم داده می‌شود و بعد ارز را هم در بازار می‌فروشند و در واقع در سه مرحله سود می‌کنند. در واقع، با تصمیمات خودمان، زمینه سود‌های چندبرابری برای برخی شرکت‌ها فراهم شد و نظارتی هم صورت نگرفت. ساختار نظارت در جهاد کشاورزی از پایین تا بالا باید اصلاح شود.
وی با اشاره به اینکه موضوع در تهران باید توسط جهاد کشاورزی جدی پیگیری شود، گفت: اکنون در انبار‌های تهران حجم قابل‌توجهی برنج موجود است. سامانه‌های رسمی نیز به‌روز نیستند و اطلاعات کالا‌ها به‌صورت کامل ثبت نمی‌شود. از امسال مقرر شده کالا‌ها در سامانه بارگذاری و انبار محل نگهداری و مسئول آن مشخص شود، اما این روند هنوز به‌درستی اجرا نشده است.
{$sepehr_key_165246}
عدم شفافیت و جولان شبکه مافیای دلالان
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بیان کرد: در مجموع، نظارت در حوزه کالا‌های اساسی، ازجمله برنج، ضعیف است و باید تقویت شود. یکی از عوامل اصلی بی‌نظمی در بازار، وجود واسطه‌گری و دلالی است که علاوه بر فرار مالیاتی، ممکن است با مواردی مانند پول‌شویی نیز همراه باشد. اگر سامانه جامع تجارت، سامانه جامع انبارها، بازارگاه و سایر سامانه‌های مرتبط به‌صورت کامل و به‌روز و با اتصال متقابل فعالیت کنند، بسیاری از مشکلات شفاف خواهد شد و نقش واسطه‌ها کاهش می‌یابد.
مدنی در پایان خاطرنشان کرد: اگرچه همکاران ما در تعزیرات تلاش زیادی می‌کنند، اما به‌دلیل بی‌نظمی‌های گسترده در بازار، اثر این زحمات چندان محسوس نیست و مردم نیز از وضعیت موجود گلایه‌مندند. ما نیز از این وضعیت ناراحت و شرمنده مردم هستیم؛ زیرا باوجود تلاش‌های فراوان، تا زمانی‌که تصمیم‌گیری و نظارت در حوزه تأمین و توزیع در سطح ملی اصلاح نشود، مشکلات بازار همچنان ادامه خواهد داشت.