به گزارش شهرآرانیوز، علی قناویزچی در نشستی خبری که بعدازظهر امروز (۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۴) برگزار شد، گفت: دو سال است که رکود در همه شهرداری‌ها حاکم شده است. در سال گذشته، این رکود بیشتر ناشی از وضعیت اقتصادی کشور و کاهش استقبال مردم از ساخت‌وساز بود. پس از جنگ دوازده‌روزه نیز محدودیت‌هایی ایجاد شد، اما تلاش کردیم با برنامه‌ریزی منظم، از تمام فرصت‌ها بهره ببریم و اجازه ندهیم امور جاری شهر متوقف شود. اکنون پروژه‌ها تداوم یافته‌اند و امور جاری به سر و سامان رسیده است.
معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد در ادامه از هشت راهبرد اصلی شهرداری برای مدیریت فضای سخت مالی رونمایی کرد و توضیح داد: برای عبور از این شرایط، هشت راهبرد اصلی طراحی و همه مجموعه‌های شهرداری درگیر اجرای آن شدند تا با یک حرکت تیمی بتوانیم علاوه بر عبور از این فضا، به موفقیت‌های جدیدی نیز دست یابیم. اکنون، پس از گذشت پنج تا شش ماه، نتایج این برنامه‌ریزی‌ها در حال نمایان شدن است.
قناویزچی محور نخست را مدیریت و هدفمندی مصارف و هزینه‌ها عنوان کرد و گفت: از خردادماه قرارگاه راهبری و تحول مدیریت منابع با هدف کنترل و هدایت هزینه‌ها تشکیل شد. یکی از اقدامات ویژه در این محور، تعیین تکلیف اسناد برخی املاک برای مزایده و مناقصه بود. امسال با همکاری سازمان زمین و سمت، پنج همت از فرایند تشریفات انجام و املاک دارای اسناد قطعی برای درج در آگهی‌ها آماده شده‌اند. از این پس شرکت‌کنندگان در مناقصات با علم دقیق به وضعیت ملک وارد فرآیند خواهند شد.
او افزود: در پایان سال می‌توانیم به‌صورت عددی اعلام کنیم که چه میزان از مصارف کاهش یافته است.
قناویزچی دومین محور را تحول و تنوع‌بخشی در تأمین مالی معرفی کرد و گفت: برنامه امسال معاونت مالی، تنوع‌بخشی به منابع درآمدی است تا سبد درآمدی شهرداری تنها بر ساخت‌وساز و عوارض عمومی متکی نباشد. در این راستا مدل‌های جدید مالی طراحی شده است.
سازمان‌های شهرداری از هزینه‌محوری به درآمدزایی رسیدند
به گفته وی، افزایش توانمندسازی سرمایه انسانی و خودکفایی سازمان‌ها سومین محور این برنامه است. او تصریح کرد: در این حوزه، هدف‌گذاری دقیقی انجام شده و سازمان‌ها اکنون نگاه درآمدی پیدا کرده‌اند و دیگر صرفاً هزینه‌محور نیستند.
قناویزچی یکی دیگر از محور‌های برنامه را مولدسازی دارایی‌ها دانست و توضیح داد: در حال حاضر هشت طرح پیشران در دست اجرا داریم که برای اراضی بزرگ آن مدیر پروژه منصوب شده است. در قالب ۲۰ پروژه پیشران، حدود ۷۰۰ همت درآمد بالقوه برای شهرداری نهفته است. اگر اجرای این پروژه‌ها در گذشته آغاز می‌شد، امروز شهرداری با مشکلات مالی کمتری مواجه بود.
وی افزود: محور پنجم، بهره‌گیری از فرصت زائرپذیری مشهد است. مشهد شهری خدمات‌محور است و باید از این فرصت در مسیر معنوی و اقتصادی بهره‌مند شود. اقتصاد زیارت باید با نگاه مدیریتی دقیق‌تر هدایت شود.
قناویزچی با اشاره به اجرای طرح پهنه‌بندی اقتصادی شهر مشهد گفت: محور ششم برنامه‌ها رونق سرمایه‌گذاری و توسعه ساخت‌وساز است. در این طرح، شهر به‌صورت بلوک‌بندی اقتصادی تقسیم‌بندی شده تا توجیه‌پذیری اقتصادی ساخت‌وساز در هر منطقه مشخص شود. این نخستین‌بار است که شهرداری براساس مطالعات اقتصادی، پیشنهادات عملیاتی برای پهنه‌ها ارائه داده است. لوایح مربوط به این طرح نهایی شده و در هر پهنه، مشوق‌های متناسب با شرایط آن در نظر گرفته شده است. شهرداری سهم خود را در این طرح ایفا کرده و انتظار داریم سایر بخش‌های صنعت ساختمان نیز نقش خود را ایفا کنند.
معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد در ادامه از افزایش ۵۰ درصدی درآمد‌های پایدار خبر داد و اظهار داشت: در ابتدای امسال، سهم ارزش افزوده از هزینه‌های حقوق و دستمزد تنها ۱۰ درصد بود که از بسیاری از شهر‌های کشور کمتر است. برای بهبود این وضعیت، تیمی ویژه تشکیل و با همکاری استانداری، نمایندگان مجلس و فرمانداری تشکیل شد و همه مسیر‌های توسعه درآمد پایدار زنده شد و شاهد افزایش پنجاه درصدی سهم شهرداری مشهد از این محل بودیم و تا امروز ۳۳۰۰ میلیارد تومان دریافتی داشتیم.
{$sepehr_key_165482}
احیای عوارض آلایندگی؛ گامی در مسیر عدالت زیست‌محیطی
او درباره عوارض آلایندگی نیز توضیح داد: این عوارض دو بخش دارد؛ یکی مربوط به واحد‌های آلاینده که از ابتدای سال تنها یک میلیارد تومان از آن دریافت شده، و دیگری مربوط به خودروهاست که از سال ۱۴۰۰ تاکنون وصول نشده بود. از اول آذرماه مردم موظف‌اند این عوارض را همراه با عوارض خودرو پرداخت کنند. شهروندان تا پایان آبان فرصت دارند عوارض خودرو را بدون محاسبه عوارض آلایندگی و با ۲۰ درصد تخفیف از طریق دفاتر پیشخوان، شهرداری‌های مناطق یا به‌صورت آنلاین بپردازند.
قناویزچی با تأکید بر تأثیر این عوارض در کاهش آلودگی هوا گفت: منابع حاصل از آن صرف توسعه زیرساخت‌های شهری و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی خواهد شد.
شناسایی ۱۹۳ واحد آلاینده؛ برآورد واقعی تا ۷۰۰۰ واحد در مشهد
او افزود: در مشهد ۱۹۳ واحد آلاینده شناسایی شده، اما تنها یک‌میلیارد و دویست میلیون تومان از محل آن پرداخت شده و شهرداری مشهد در این زمینه رتبه ششم استان را دارد. این در حالی است که تعداد واقعی واحد‌های آلاینده در مشهد تا هفت‌هزار واحد برآورد می‌شود. به گفته او، با دستور مجلس و پیگیری شهرداری، کمیته‌ای در استانداری برای اصلاح روند وصول این عوارض تشکیل خواهد شد.
وی در پایان تأکید کرد: این جراحی مالی باید در مدیریت شهری اتفاق می‌افتاد و از این پس نباید با نگاه مقطعی عمل کرد، چراکه هزینه‌های سنگینی از همین نگاه‌های کوتاه‌مدت بر شهرداری تحمیل شده است.