به گزارش شهرآرانیوز، پروژه نهضت ملی مسکن با هدف‌گذاری ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در سال ۱۴۰۰ آغاز شد. این پروژه در قالب طرح ملی «جهش مسکن»، در سال ۱۴۰۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به دولت ابلاغ شد.
مطالعات بسیاری نشان می‌دهد که میزان ساخت و عرضه مسکن در بازار ایران متناسب با تقاضای موجود در بازار نیست و یکی از عوامل گرانی مسکن نیز عدم تعادل میان عرضه و تقاضای موجود در بازار است؛ از این رو، هدف‌گذاری ساخت سالانه یک میلیون مسکن باوجود مخالفت‌هایی در سال ۱۴۰۰ برنامه‌ریزی شد و البته بسیاری از کارشناسان نیز این طرح را باوجود تمام بلندپروازی‌ها، لازم و ضروری قلمداد کردند.
با این حال پس از گذشت حدود چهار سال، نتایج این طرح با اهداف پیش‌بینی‌شده در آن هم‌خوان نیست. چندی پیش بود که مجلس شورای اسلامی در گزارشی اعلام کرد یکی از عوامل عدم تحقق ساخت سالانه یک میلیون مسکن، عدم همراهی شبکه بانکی است. این مرکز اعلام کرد که طبق بررسی‌ها، تا پایان سال ۱۴۰۳ و در سه سال اول اجرای این قانون، شبکه بانکی تنها به ۳۰ درصد از تعهدات خود عمل کرده است!
همراهی‌نکردن شبکه بانکی در خراسان رضوی با طرح نهضت مسکن
در جلسه شورای مسکن خراسان رضوی که روز یکشنبه (۱۸ آبان ۱۴۰۴) برگزار شد، آمار دقیقی از میزان تسهیلات پرداخت‌شده شبکه بانکی خراسان رضوی به پروژه‌های نهضت ملی مسکن ارائه شد. بررسی این آمار‌ها نشان می‌دهد که شبکه بانکی درقبال این طرح، فقط ۳۶.۹ درصد متعهد بوده است.
به بیان دقیق‌تر، از مجموع ۲۰ هزار و ۲۲۷ واحد معرفی‌شده به بانک‌های خراسان رضوی برای دریافت تسهیلات، فقط ۷۴۶۵ مورد منجر به عقد قرارداد پرداخت تسهیلات شده است؛ این یعنی ۳۶.۹ درصد از پروژه‌های معرفی‌شده به شبکه بانکی خراسان رضوی موفق به دریافت تسهیلات مسکن شده‌اند.
مقایسه این آمار با میانگین اعلام‌شده سه سال نخست اجرای طرح در کشور، نشان می‌دهد که وضعیت خراسان رضوی کمی بهتر از شرایط عمومی در کشور است؛ باوجوداین، فاصله معناداری میان تعداد واحد‌های معرفی‌شده با تعداد تسهیلات پرداختی وجود دارد.
بی‌اعتنایی بانک‌های خصوصی به طرح نهضت ملی مسکن
از همان روز نخست اجرای طرح نیز معلوم بود که بانک‌های خصوصی مشارکت لازم را در اجرای تسهیلات تکلیفی بخش مسکن نخواهند داشت. اکنون نیز بررسی‌ها نشان می‌دهد که کمترین میزان همراهی با این طرح از سوی بانک‌های خصوصی اتفاق افتاده است.
طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، همراهی‌نکردن بانک‌های خصوصی، در سراسر کشور اتفاق افتاده است. در نظام بانکی کشور، سهم مانده تسهیلات بخش مسکن و ساختمان به کل مانده تسهیلات در سال ۱۴۰۲، حدود ۱۰ درصد است. اگر پول‌پاشی‌های بانک آینده در ایران‌مال و سایر بانک‌ها در پروژه‌های مشابه را از این آمار حذف کنیم، سهم تسهیلات مسکن از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی، از ۱۰ درصد هم کمتر خواهد شد.
تسهیلات پرداختی به بخش ساختمان مسکونی عمدتاً منحصر در بانک مسکن است؛ لذا بدون تردید باوجود بانک‌محوربودن تأمین مالی در کشور، نظام بانکی کشور تسهیلات کافی و مناسب در مقایسه با سایر کشور‌ها به بخش مسکن پرداخت نکرده است.
عملکرد نامناسب بانک‌های خصوصی خراسان رضوی در پرداخت تسهیلات مسکن
عملکرد بانک‌های خصوصی در حوزه مسکن در خراسان رضوی نیز فاجعه بار است. بانک پاسارگاد به عنوان یک بانک خصوصی در قبال تعهدات خود نسبت به این پروژه کاملا بی تفاوت بوده است. سهمیه تسهیلات تکلیفی نهضت ملی مسکن این بانک هزار مورد بوده است و ۱۲۵ پرونده برای دریافت تسهیلات به این بانک معرفی شده‌اند، اما تاکنون هیچ قراردادی برای پرداخت تسهیلات مسکن در این بانک منعقد نشده است.
البته شرایط در پست بانک و همینطور بانک رفاه کارگران نیز مناسب نیست و بر اساس آنچه در جلسه شورای مسکن خراسان رضوی از سوی نمایندگان این بانک‌ها مطرح شد، مشکل این بانک‌ها نوعی چالش سیستمی بوده و هر دو بانک دولتی یعنی بانک رفاه کارگران و پست متعهد شدند که تا پایان سال به تعهدات خود عمل کنند.
هشدار استاندار خراسان رضوی به بانک‌های خصوصی
بعد از ارائه عملکرد ضعیف بانک پاسارگاد و تحقق صفر درصدی تعهدات این بانک در شورای مسکن خراسان رضوی با حضور استاندار خراسان رضوی، مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی به عنوان دبیر جلسه جویای حضور نماینده این بانک در جلسه برای ارائه توضیحات شد. نماینده این بانک، اما با تاخیر بسیار حاضر به ارائه توضیحات درباره تفاوت بخشنامه‌های داخلی این بانک با دستورالعمل ابلاغی از سوی بانک مرکزی شد و ریشه عدم پرداخت تسهیلات به نهضت ملی مسکن را در مسائل حقوقی و قانونی اعلام کرد. مسائلی که به گفته نماینده این بانک حل شده و باید در ماه‌های آینده منتظر عملکرد مثبت این بانک بمانیم.
با این حال عملکرد بانک پاساردگاد در ارائه تسهیلات به پروژه نهضت ملی مسکن و البته عملکرد دیگر بانک‌های خصوصی در استان با اعتراض شدید استاندار خراسان رضوی مواجه شد. استاندار خراسان رضوی گفت: در صورت عدم همکاری بانک‌های خصوصی با شورای هماهنگی بانک‌های استان در ارائه آمار و ارائه تسهیلاتی حمایتی، به مردم و شرکت‌ها اعلام می‌کنیم که با این بانک‌ها کار نکنند.
غلامحسین مظفری ادامه داد: نسبت مصارف به منابع بانک‌های خصوصی در استان با نسبت ۸۵ درصدی که تعیین شده فاصله دارد، علاوه بر این اعلام شده که نماینده بانک‌های خصوصی در جلسه شورای هماهنگی بانک‌ها شرکت نمی‌کنند و آمار ارائه نمی‌کنند. در این جلسه هم اعلام شد که در حوزه مسکن حمایتی عملکرد لازم آنجام نشده است. این شرایط برای استان پذیرفته شده نیست. استاندار خراسان رضوی با خطاب قرار دادن نمایندگان بانک‌های خصوصی حاضر در جلسه گفت: با مدیران‌تان مذاکره کنید و ما نیز مکاتبه خواهیم کرد. اگر این رویه ادامه پیدا کند با مردم و شرکت‌ها در استان صحبت خواهیم کرد و که اعلام می‌کنیم که با بانک‌های خصوصی کار نکنند.
حال باید منتظر بمانیم و ببینیم که آیا رویه بانک‌های خصوصی تغییر خواهد کرد یا خیر؟! شهرآرانیوز این موضوع را پیگیری خواهد کرد.
{$sepehr_key_165743}