به گزارش شهرآرانیوز، جمعی از بازنشستگان مطالبهگر گیلان، خواستار بازگرداندن کامل مسئولیت بیمه تکمیلی به سازمان و توقف نقش اجرایی کانونها و پیمانکاران شدند. آنها میگویند ادامه وضعیت فعلی حقوق قانونیشان را تضییع میکند.
بازنشستگان میگویند: بر مبنای ماده ۵۴ قانون تأمین اجتماعی و همچنین قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی به اجرای بیمه همگانی خدمات درمانی (مصوب ۱۳۶۸)، تأمین خدمات درمانی بازنشستگان و مستمریبگیران صراحتاً برعهده سازمان تأمین اجتماعی است. فلسفه تصویب این قوانین، ایجاد یک نظام درمانی منسجم و پایدار برای بیمهشدگان اصلی و تبعی بوده است؛ نه واگذاری این مسئولیت به تشکلها یا پیمانکاران خصوصی.
آنها افزودند: از اوایل دهه ۱۳۹۰، بهدلیل ضعف زیرساختهای درمانی سازمان اعم از کمبود بیمارستانها، درمانگاهها، نیروی انسانی متخصص، و نیز ناکارآمدی در مدیریت هزینهها، بخش قابل توجهی از خدمات درمانی از مسیر قراردادهای بیمه تکمیلی و از طریق کانونهای بازنشستگی پیمانکار تأمین شد. در این مدل، معمولاً نیمی از حق بیمه تکمیلی توسط سازمان و نیمی دیگر از سوی بازنشستگان پرداخت گردید.
{$sepehr_key_165979}
اما این روش در عمل، به جای آنکه راهحل باشد، به صورت یک معضل مزمن و غیرقانونی درآمده است. چرا که:
۱. سازمان تأمین اجتماعی از نقش حاکمیتی و نظارتی خود کنار کشید و عملاً مدیریت و عقد قرارداد را به کانونهای بازنشستگی پیمانکار و شرکتهای واسطه واگذار کرد.
۲. هیچ نظام شفاف حسابرسی و نظارت مالی بر عملکرد شرکتهای بیمهگر و بیمارستانهای طرف قرارداد وجود نداشته است.
۳. گزارشهای متعددی از عدم ایفای تعهدات بیمهگر، تبعیض در ارائه خدمات، و نبود پاسخگویی منتشر شده است.
با این وصف، ادامهی وضعیت فعلی نهتنها مغایر با قانون الزام و ماده ۵۴ است، بلکه موجب تضییع حقوق بازنشستگان و انحراف از وظایف اصلی سازمان میگردد.
{$sepehr_key_165980}
بازنشستگان گیلان مطالبات خود را خلاصه کردند:
۱. مسئولیت کامل قرارداد بیمه تکمیلی باید رسماً به سازمان تأمین اجتماعی بازگردد. عقد قرارداد، پرداخت، نظارت و پاسخگویی باید فقط توسط سازمان انجام شود.
۲. هرگونه پرداخت مستقیم از سوی شرکت بیمه یا کانونهای بازنشستگی پیمانکار به اشخاص یا مراکز درمانی خارج از سازوکار رسمی سازمان، باید تخلف اداری و مالی تلقی شود.
۳. سازمان موظف است در مسیر حذف تدریجی بیمه تکمیلی و تحقق پوشش کامل درمان مستقیم گام بردارد، چرا که این وظیفهی ذاتی و قانونی خود سازمان است.
۴. وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید با دستور ویژه و نظارت عالیه، ضمن بازنگری در سیاستهای درمانی بازنشستگان، نقش مطالبهگری کانونهای بازنشستگی پیمانکار را از نقش اجرایی تفکیک نماید تا شفافیت و سلامت در این حوزه برقرار گردد.
بازنشستگان گیلان در پایان گفتند: درمان بازنشستگان تأمین اجتماعی، حقی است قانونی و نه لطفی از سوی بیمهها یا پیمانکاران. تداوم وضع موجود، تنها باعث بیاعتمادی، اتلاف منابع، و تضعیف جایگاه سازمانی میشود که با سرمایهی همین بیمهشدگان بنا شده است. انتظار میرود وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی، با درک مسئولیت تاریخی خود، به اجرای کامل قانون الزام بازگردند و کرامت بازنشستگان را در عمل پاس بدارند.
منبع: ایلنا