مهدی قرآنی | شهرآرانیوز؛ چهارشنبه هفته گذشته آخرین جلسه از دفاعیات ۱۵ متهم پرونده موسوم به «هلدینگ آفتاب» یا «سلطان جعل مدرک تحصیلی» در مشهد برگزار شد و امیررضا ثابت، متهم اصلی پرونده و شرکایش به همراه وکلایشان طی ۴ جلسه در دادگاه حاضر شدند و درباره اتهامات وارده از خود دفاع کردند. آنچه در این پرونده وجود دارد مبالغ کلانی است که همگی از راه جعل مدرک تحصیلی و اسناد مربوط به آن به دست آمده است. مبالغ چند ده میلیاردی که موجب بروز و ظهور یک شبکه عریض و طویل جعل مدرک در داخل و خارج کشور شد و افراد بسیاری از آقازاده گرفته تا مدیر یا کارمند به سمت این جریان کشیده شدند.

تب مدرک‌گرایی که این روز‌ها در جامعه بسیار بالاست، موجب شده عده‌ای بدون خاک خوردن در کلاس‌های درس و دانشگاه رو به اخذ مدرک تقلبی بیاورند و با پرداخت مبالغی ناچیز مجوزی برای ورود به عرصه‌های مختلف همچون سیاست و اشتغال دست و پا کنند. گرچه تاکنون دست متقلبان بسیاری همچون امیررضا ثابت، سلطان جعل مدرک تحصیلی برای قانون رو شده و مدارک تقلبی بسیاری هم از ادارات و سازمان‌ها کشف و با خاطیان برخورد شده است، اما هنوز هم افرادی هستند که در حوزه جعل مدرک تحصیلی فعالیت می‌کنند و افرادی هم یافت می‌شوند که مشتری پر‌و‌پاقرص این جریانات هستند.

روز گذشته رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتای ناجا با اشاره به سوء‌استفاده جاعلان مدارک تحصیلی از هویت مشتریان خود در دیگر حوزه‌های مجرمانه خبر داد و بیان کرد: در این‌گونه پرونده‌ها خریداران مدارک جعلی، اولین قربانی متهمان جعل مدرک تحصیلی خواهند بود. چرا که دریافت این‌گونه مدارک جعلی نه‌تن‌ها گره‌ای از مشکلات خریدار باز نمی‌کند بلکه گرهی دیگر بر پرونده مجرمانه او اضافه می‌کند. خریداران مدارک تحصیلی جعلی اطلاعات شخصی و هویتی خود را در اختیار فرد جاعل می‌گذارند و متهم هم در مقابل، با تبانی با برخی افراد دیگر به وسیله مدرک جعلی مشتری خود در فضای مجازی اقدام به فعالیت‌های مجرمانه مثل راه‌اندازی سایت‌های قمار، شرط‌بندی و کلاهبرداری می‌کند؛ و این‌گونه پای خریدار مدرک جعلی در چند پرونده دیگر به عنوان متهم ردیف اول باز می‌شود.

به گفته سرهنگ علی‌محمد رجبی فروش مدارک جعلی یکی از انواع خدمات غیرقانونی است که این روز‌ها در بستر فضای مجازی تبلیغ می‌شود و متخلفان با وعده‌های رنگارنگ و دروغین تلاش می‌کنند تا بر عمل غیر‌قانونی خود سرپوش گذاشته و فعالیت خدماتی خود را قانونی جلوه دهند.

این مقام ارشد پلیس فتای کشور ادامه داد: بر اساس مواد ۵۲۴ تا ۵۴۲ قانون تعزیرات مجازات اسلامی، مجازات حبس و جزای نقدی یا هر دو در انتظار جاعلان و یا خریداران مدارک جعلی است بنابراین شخصی که از جعلی بودن مدارک تحصیلی، تأییدیه شغلی و هرگونه اسناد دیگر خود مطلع بوده و از آن استفاده کند، طبق ماده ۵۳۰ قانون تعزیرات از ۲ ماه تا ۲سال حبس محکوم خواهد شد.

سرهنگ رجبی بیان کرد: رواج مدرک‌گرایی در جامعه باعث شده تا افرادی هم که مقام یا شغل مناسبی دارند برای عقب نماندن از این قافله روی به این اقدام مجرمانه بیاورند و برای خود مدرک تحصیلی جعلی دست و‌پا کنند. مدارکی که هم خریدار و هم فروشنده از نظر قانون مجرم شناخته شده و برای آن‌ها مجازات تعیین کرده است.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتای ناجا در ادامه به کلاهبرداری جاعلان مدرک تحصیلی هم اشاره کرد و گفت: در‌این‌باره خریدارانی هم بوده‌اند که مبالغ زیادی را برای دریافت مدرک تحصیلی جعلی برای فرد جاعل واریز کرده‌اند، اما متهم پس از دریافت مبلغ پاسخ‌گوی آن‌ها نبوده و مدرکی هم به خریدار تحویل نداده است. در مقابل خریدار هم، چون دست به اقدام مجرمانه زده است از شکایت درباره کلاهبرداری صرف‌نظر کرده و به این طریق فضایی برای ادامه کلاهبرداری‌های این‌گونه مجرمان را فراهم ساخته است.

این مقام ارشد پلیس فتای کشور در پایان با تأکید بر اینکه متخلفان استفاده‌کننده از مدارک جعلی ملزم به جبران خسارت سوءاستفاده از مدارک جعلی خود هستند، بیان کرد: بر اساس قانون، فردی که با استفاده از مدارک جعلی کسب درآمد کند و به مدارج شغلی دست یابد، موظف است تا خسارت وارده را جبران کند. به این طریق که حقوق و مزایایی که به واسطه ارائه مدرک جعلی دریافت کرده و خسارت‌هایی که حتی به خاطر اشتباهات احتمالی به هر فرد حقیقی و حقوقی وارد کرده است را جبران کند.