محبوبه رستمی | شهرآرانیوز - تعرفه‌های اینترنت تلفن همراه صدای همه را درآورد و وزیر ارتباطات هم به ماجرا ورود کرد، اما اپراتور‌ها بدون توجه به فشار‌ها و انتقادها، همچنان از موضع خود عقب‌نشینی نکرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری برنا، با فراگیری ویروس کرونا، ارائه بسیاری از خدمات در بستر دولت الکترونیک شکل گرفت و آموزش، کسب وکار و زندگی مردم در بستر اینترنت تعریف شد و نیاز به اینترنت در کشور به نسبت گذشته افزایش پیداکرد. اثرات منفی اقتصادی ناشی از کرونا، منجر به‌کاهش درآمد بسیاری از مشاغل و کسب‌وکار‌ها شد و زندگی مردم را دستخوش تغییراتی کرد.

 

حال در بدترین شرایط اقتصادی مردم و با توجه به بحران کرونا و تحریم‌ها ۲ اپراتور (ایرانسل و همراه‌اول) تعرفه بسته‌های اینترنت خود را افزایش دادند؛ موضوعی که شاید برای قشر مرفه جامعه اهمیت چندانی نداشته باشد، اما قشر ضعیف و متوسط را که برای کسب‌وکار خود از این بستر استفاده می‌کنند، با مشکل مواجه کرده است. افزایش تعرفه بسته‌های اینترنت علاوه بر واکنش‌های زیاد کاربران، تهدید و مقاومت وزارت ارتباطات را نیز در پی داشت. مسئولان وزارت ارتباطات در شبکه‌های اجتماعی در پاسخ به انتقاد‌ها به این وزارتخانه بیان کردند که این افزایش قیمت بدون اطلاع رگولاتوری و به‌طور غیرقانونی صورت گرفته و طبق گفته اپراتورها، سهام‌داران در این موضوع نقش داشته‌اند که طی زدوبندی، مقررات جاری کشور را زیرسؤال برده‌اند؛ سهام‌دارانی که در کلیت ماجرا سروکاری با وزارت ارتباطات ندارند.

 

وزیر ارتباطات به‌عنوان مخاطب این پیام‌ها، در مصاحبه‌ای به این موضوع واکنش نشان داد. آذری‌جهرمی با کلاهبرداری‌خواندن این اقدام و گله‌مندی از افزایش هزینه بسته‌های اینترنت همراه، بیان کرد: اپراتور‌ها بدون رعایت مقررات کشور و با یک تبانی تعرفه را افزایش داده‌اند؛ وزارت ارتباطات به اپراتور‌ها اخطار داده است که قیمت‌ها به‌صورت قبل بازگردد و اگر رفع اثر صورت نگیرد، در کمیته جرایم پیگیری خواهد شد. آذری‌جهرمی همچنین مطرح کرد افرادی که در این مدت بسته اینترنت فعال کرده‌اند، مبالغ به حسابشان عودت خواهد شد. پافشاری وزارت ارتباطات روی بازگشت قیمت‌ها، جریمه ۲ میلیاردتومانی این اپراتور‌ها را به‌همراه داشت؛ اقدامی که برای اپراتور اهمیت چندانی نداشت، زیرا سود به‌دست‌آمده از فروش این بسته‌ها چندین برابر این مبلغ است.

در کنار مسئولان وزارت ارتباطات، سخن‌گوی دولت نیز افزایش تعرفه اینترنت اپراتور‌ها را غیرقانونی دانست. علی ربیعی در نشست خبری خود در جمع خبرنگاران گفت: افزایش تعرفه اینترنت اپراتور‌ها تأیید وزارت ارتباطات را ندارد و غیرقانونی است. سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده و سازمان تعزیرات قطعا باید با این افزایش قیمت برخورد کنند، قیمت باید به‌رقم سابق خود برگردد و مبالغ مازاد دریافت‌شده نیز باید به حساب مشتریان بازگردانده شود.

 

ربیعی با بیان اینکه هیچ شرکتی حق ندارد در شرایط کنونی بدون اخذ مجوز قیمت‌ها را افزایش دهد، گفت: این افزایش صددرصدی خیلی تعجب‌برانگیز بود؛ وزارت ارتباطات مکلف شد با تخلف قانونی و مقرراتی این اپراتور‌ها برخورد کند و در صورت لزوم مطابق ضوابط طول دوره پروانه فعالیت آن‌ها را کاهش دهد. این گونه تصمیمات به اجماع‌نگری نیاز دارد و در این شرایط افزایش‌های صددرصدی و این هزینه‌ها قابل قبول نیست و برخورد قاطع می‌شود.

رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور و وزیر سابق ارتباطات نیز به این موضوع ورود کرد. واعظی در نامه‌ای به وزیر دادگستری و وزیر صمت نوشت: نامه وزیر ارتباطات با موضوع اقدام ۲ اپراتور همراه‌اول و ایرانسل در افزایش صددرصدی تعرفه‌های خود برخلاف مقررات جاری کشور به استحضار رئیس‌جمهوری رسیده و وی اعلام کرده است که نباید بدون حساب، قیمت خدمات افزایش یابد. اقدامات لازم را به‌عمل‌آورید. البته این نامه تاکنون پاسخ و اقدامی را به‌همراه نداشته است.

حسین فلاح‌جوشقانی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از دیگر افرادی بود که درباره این موضوع با بیان اینکه قیمت‌ها به قبل بازمی‌گردد، در توئیتر نوشت: بالابردن قیمت در برخی اپراتور‌های تلفن‌همراه، درحالی که مردم به‌دلیل شیوع کرونا وابستگی بیشتری به فضای مجازی پیدا کرده‌اند، غیرمنطقی و غیرمعقول است و سازمان تنظیم با آن مخالفت کرده است.

حال باید منتظر ماند و دید که در این جدال که برای احقاق حقوق مردم صورت گرفته است، وزیر ارتباطات که از همان ابتدا حق‌الناس را در اولویت‌های خود قرار داده است، پافشاری‌هایش در قبال اپراتور‌هایی که سفت‌وسخت ایستاده‌اند، چه نتیجه‌ای را در پی خواهد داشت. آیا اپراتور‌ها عقب‌نشینی خواهند کرد؟