به گزارش شهرآرانیوز، فرشاد محمدپور، معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: همانطور که از قبل هم اعلام شده است اقدامات اصلاحی بانک مرکزی رویکردهای مختلفی دارد بر اساس ظرفیتی که قانون بانک مرکزی در اختیار ما قرار داده است. در جایی مثل بانک آینده، وقتی هیأت عالی بانک مرکزی به این جمع‌بندی رسید که این بانک قابل اصلاح نیست، گزیر بر اساس ظرفیت ماده ۳۳ قانون بانک مرکزی در پیش گرفته و فیصله یافت. اما اگر ارزیابی ما این باشد که هنوز امکان اصلاح وجود دارد و شرایط بانک به گونه‌ای است که با تغییر رویکرد مدیریتی امکان اصلاح وجود دارد، اولویت اصلی، اصلاح است و ورود به فرآیند گزیر، اولویت آخر ماست.
معاون نظارت بانک مرکزی در تشریح دلایل تصمیم اخیر در مورد مؤسسه اعتباری ملل اظهار داشت: در خصوص مؤسسه مالی ملل، در طول دو سال گذشته، برنامه‌های مختلف اصلاحی را به هیأت مدیره این بانک ابلاغ کرده بودیم. ولی خب، ناترازی بانک به گونه‌ای بود که با یک اراده، این ناترازی قابل رفع بوده و هست، ولی این اقدامات عملی که باید در طی دو سال گذشته صورت می‌گرفت، صورت نپذیرفت و ما به این نتیجه رسیدیم که با این شرایط و شیوه مدیریتی، این بانک روز به روز شرایط و وضعیتش می‌تواند بدتر شود و علی رغم میل باطنی، ما در این مؤسسه نیز مانند بانک آینده به سمت فرآیند گزیر پیش برویم.
محمدپور با بیان اینکه بانک مرکزی همچنان به قابلیت اصلاح این مؤسسه باور دارد، مبنای قانونی اقدام اخیر را تشریح کرد و گفت: لذا در این نقطه که اعتقاد داریم این مؤسسه امکان اصلاحش وجود دارد، با استفاده از ظرفیت ماده ۳۰ قانون بانک مرکزی که مبنی بر اینکه به بانک مرکزی اختیار داده می‌شود هیأت سرپرستی از سوی بانک مرکزی منصوب شود، اقدام کردیم. بنابراین بر اساس سیاست‌ها و برنامه‌های بانک مرکزی و با همکاری سهامداران آن مؤسسه غیربانکی ملل، این همکاری اتفاق می‌افتد و اصلاح انشالله انجام خواهد شد.
وی برای رفع هرگونه ابهام، تفاوت کلیدی میان رویکرد اتخاذ شده در قبال مؤسسه ملل و بانک آینده را به صراحت بیان کرد: لذا شفاف عرض کنم که فرق اساسی این کاری که الان انجام می‌شود با نمونه بانک آینده این است که ما در بانک آینده مجوز آن را لغو کردیم و وارد فرآیند گزیر شدیم. ولی در اینجا به هیچ عنوان عملیات و خدمات این مؤسسه تغییری نسبت به روزهای قبل نخواهد کرد و این مؤسسه همچنان مثل قبل به فعالیت خودش ادامه خواهد داد و صرفاً مدیریت این مؤسسه عوض شده و بانک مرکزی با توجه به اختیارات خود یک هیأت سرپرستی منصوب کرده است.
این مقام مسئول در بانک مرکزی با ارائه آماری دقیق از وضعیت مالی مؤسسه ملل در زمان تحویل به هیأت سرپرستی، عمق مشکلات آن را روشن ساخت و افزود: اساساً پایین آمدن شاخصه‌های بانکی یک روزه انجام نمی‌شود و یک دوره را طی می‌کند تا به چنین نقاطی می‌رسد. مشخصاً درباره این مؤسسه که آخرین صورت‌های مالی آن مربوط به سال ۱۴۰۳ است، که البته هنوز مجمع آن برگزار نشده و تا یکی دو روز آینده مجوز آن صادر می‌شود، الان زیان انباشته این بانک چیزی در حدود ۶۵ همت (۶۵ هزار میلیارد تومان) است و بانک مرکزی با این زیان، این مؤسسه را تحویل گرفته است. ناترازی نقدینگی این مؤسسه حدود ۴۵ همت (۴۵ هزار میلیارد تومان) است و نسبت کفایت سرمایه بانک منفی ۴۱ درصد است و این تقریباً یک آمار به روز هست.
وی در ادامه به تشریح جزئیات برنامه اصلاحی و وظایف هیئت سرپرستی پرداخت و بر لزوم توقف فوری روند زیان‌دهی تاکید کرد.
ابلاغ برنامه ۱۰۰ روزه و ۶ ماهه برای توقف روند ناترازی
محمدپور با اشاره به استقرار هیئت سرپرستی جدید در مؤسسه ملل، اعلام کرد که این هیئت با دستور مستقیم بانک مرکزی موظف شده است تا در اسرع وقت، یک برنامه عملیاتی ۱۰۰ روزه و یک نقشه راه ۶ ماهه ارائه دهد.
او افزود: امید و انتظار ما این است که با اجرای این برنامه‌ها، روند فزاینده ناترازی مؤسسه به طور کامل متوقف شده و فرآیند اصلاحی آن آغاز گردد.
معاون نظارت بانک مرکزی، راهکار کلیدی برای خروج مؤسسه از بحران را فروش دارایی‌های غیربانکداری، از جمله شرکت‌ها و املاک مازاد دانست و تاکید کرد: اعتقاد ما این است که اگر اراده لازم برای فروش این دارایی‌ها وجود داشته باشد، زیان انباشته مؤسسه قطعاً قابل اصلاح است. همچنین، ناترازی نقدینگی نیز با مجموعه‌ای از اقدامات پیش‌بینی شده که در برنامه هیئت سرپرستی ارائه خواهد شد، مدیریت‌پذیر است؛ لذا امیدواریم که روند اصلاحی این مؤسسه از امروز آغاز شود.
اطمینان خاطر مجدد به سپرده‌گذاران، سهامداران و کارکنان
این مقام مسئول بار دیگر به تمام ذی‌نفعان مؤسسه، اعم از سپرده‌گذاران، سهامداران و کارکنان، اطمینان کامل داد که جای هیچ‌گونه نگرانی نیست و فعالیت‌های آنها دقیقاً مانند گذشته ادامه خواهد یافت.
وی با ترسیم خط تمایز روشن میان وضعیت این مؤسسه و بانک آینده، تصریح کرد: موضوع مؤسسه ملل کاملاً متفاوت است؛ در اینجا صرفاً یک هیئت سرپرستی جایگزین هیئت مدیره شده و عملیات بانکی به روال سابق ادامه دارد. هیچ دغدغه‌ای نباید در خصوص سپرده‌ها، سهام و وضعیت کارکنان وجود داشته باشد.
محمدپور با تعیین یک افق زمانی مشخص برای مشاهده نتایج، اظهار داشت: انتظار داریم ظرف ۶ ماه آینده شاهد یک تغییر معنادار و مثبت در شاخص‌های عملیاتی مؤسسه باشیم. این انتظار امروز به هیئت سرپرستی نیز تاکید شد و لازم است تمام سهامداران با هماهنگی، انسجام و همدلی به هیئت سرپرستی کمک کنند تا این اقدام اصلاحی به نتیجه برسد و مؤسسه ملل طی چند ماه آینده به جرگه بانک‌های تراز کشور بپیوندد.
{$sepehr_key_167227}
تشریح وضعیت قانونی هیئت مدیره سابق و آینده مدیریت مؤسسه
وی در خصوص وضعیت قانونی هیئت مدیره سابق توضیح داد: بر اساس ماده ۳۰ قانون بانک مرکزی، فعالیت هیئت مدیره و هیئت عامل قبلی، همزمان با انتصاب هیئت سرپرستی خاتمه یافته تلقی می‌شود. البته اگر هیئت سرپرستی تشخیص دهد که می‌توان از ظرفیت‌های موجود در آن افراد در راستای اصلاح بهره برد، منعی برای همکاری در چارچوب قانون وجود ندارد. مسئولیت‌های قانونی مدیران سابق نیز طبق قانون تجارت و سایر قوانین مرتبط بررسی و پیگیری خواهد شد.
معاون بانک مرکزی چشم‌انداز آینده مدیریت مؤسسه را این‌گونه تشریح کرد که در صورت موفقیت‌آمیز بودن اصلاحات و بهبود شاخص‌های مالی، رئیس کل بانک مرکزی می‌تواند به هیئت عالی پیشنهاد دهد تا مؤسسه از شمول ماده ۳۰ خارج شده و اداره امور مجدداً به هیئت مدیره‌ای منتخب سهامداران واگذار گردد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره کارنامه هیئت سرپرستی در بانک آینده، گفت: آن اقدام منجر به شفافیت بیشتر شد؛ زیان و ناترازی انباشته شده طی سال‌ها، با ورود هیئت سرپرستی آشکار و اعداد واقعی در صورت‌های مالی افشا شد.
او افزود: در مورد مؤسسه ملل یک بازه زمانی معقول و مشخص در نظر گرفته شده و قصد نداریم این فرآیند طولانی باشد. ما معتقدیم این مؤسسه قابلیت اصلاح را دارد و اگر چنین اعتقادی نداشتیم، همان برخوردی که با بانک آینده صورت گرفت، در مورد ملل نیز اجرا می‌شد. شاخص‌ها و دارایی‌های این مؤسسه نشان‌دهنده ظرفیت آن برای تراز شدن است و ما معتقدیم با همکاری سهامداران و کمک ارکان مختلف کشور، این اصلاح صورت خواهد گرفت.
محمدپور در پایان با بیان اینکه در حال حاضر بانک دیگری در اولویت مداخله فوری قرار ندارد، خاطرنشان ساخت: رویکرد اصلی بانک مرکزی این است که بانک‌ها تحت مدیریت سهامداران و هیئت مدیره منتخب آنها اداره شوند، مگر اینکه به قطعیت برسیم که نیاز به تغییر رویکرد و اعمال مدیریت از طریق هیئت سرپرستی یا گزیر (انحلال) وجود دارد. فعلاً اقدامات لازم در خصوص بانک‌های اولویت‌دار انجام شده است.