به گزارش شهرآرانیوز، بیست‌ویکمین نشست «یکشنبه‌های اقتصادی» استاندار خراسان رضوی با تک دستورکار «رسیدگی به مشکلات واردکنندگان استان»، صبح امروز (یکشنبه، ۲۵ آبان ۱۴۰۴) با حضور غلامحسین مظفری استاندار خراسان رضوی، محمدرضا توکلی‌زاده رئیس اتاق بازرگانی استان، علی باخرد مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، فیروز ابراهیمی رئیس خانه صمت استان و جمعی از مسئولان دستگاه‌های اقتصادی، صادرکنندگان، بازرگانان و فعالان بخش خصوصی برگزار شد.
نیازمند اجرای قانون تفویض اختیارات هستیم
این یک واقعیت است که امروزه در ذهن همه ما، صادرات، نشانه مستقیم توسعه و واردات، نماد عینی مشکلات اقتصادی است. هرجا که قرار است از پیشرفت‌های اقتصادی بگوییم، بلافاصله به رشد صادرات اشاره می‌کنیم. نشانه بارز این دیدگاه غلط، حتی در نام‌گذاری کمیسیون‌های اتاق بازرگانی استان مشهود است؛ تا جایی که یکی به نام «توسعه» صادرات نام‌گذاری شده و دیگری به نام «مدیریت» واردات!
سعید بامشکی، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی خراسان رضوی که سال‌هاست زبان گویای واردکنندگان استان و در خط مقدم نبرد با چالش‌های روزافزون واردات است، در این جلسه اظهار کرد: برخلاف تصور غالب، واردات اصلاً مغایرتی با تولید ندارد. اساساً اقتصاد جهان واردات‌پایه است و براساس آخرین آمار رسمی بانک جهانی، آمریکا و چین که قدرت‌های بزرگ اقتصادی دنیا هستند، خود در رتبه اول و دوم بزرگ‌ترین واردکنندگان جهان قرار دارند. صریح بگویم؛ واردات شرط حفظ حیات بازار است، بازاری که اگر نباشد، نه تولیدکننده تولید و نه صادرکننده صادر خواهد کرد.
به گفته وی، این یک واقعیت است که واردکنندگان در بخش خصوصی استان می‌توانند بدون دخالت دولت، زنجیره تأمین بازار در ساحت‌های مختلف آن را پشتیبانی کنند. با این حال، دخالت مخرب استاندارد، نظارت‌های سختگیرانه صمت و چالش‌های دیرپای بانکی در فرایند تخصیص ارز باعث شده تا گمرکات ما به رسوب‌گاه هزاران تن انواع محصولات وارداتی تبدیل شوند. بامشکی افزود: درست است مشکلات فراوان است، اما تک‌مطالبه همه ما، تفویض اختیارات محلی به استانداران است. آقایان، من اینجا بگویم؛ نباید منتظر تهران بمانیم. بسیاری از مشکلات را می‌توان همین‌جا و با همین ظرفیت‌ها حل کرد.
{$sepehr_key_167330}
«سامانه مانع تجارت»، طنز تلخ واردات
البته که رویکرد محوری نشست متمرکز بر بررسی مشکلات واردکنندگان بود، اما حسین محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی، در نوبت سخنرانی خود به مرور چالش‌هایی پرداخت که درد مشترک همه تجار استان اعم از صادرکننده و واردکننده است. وی تصریح کرد: متأسفیم که بگوییم سامانه جامع تجارت امروز در بین بازرگانان به‌عنوان «سامانه مانع تجارت» شناخته می‌شود. چرا؟ به دلیل اینکه از ابتدا قرار بود تسهیلگر و تسریع‌کننده فرایند‌ها باشد، اما اکنون خود به مانع بزرگی تبدیل شده که با ایرادات فراوان، پراکندگی گسترده دیتا و قطعی‌های مکرر، خودش یکی از نگرانی‌های بزرگ تاجران است.
وی تأکید کرد: این خیلی دردناک است که کوچک‌ترین کار‌ها در فرایند تجارت و بازرگانی باید حتماً به تأیید پایتخت برسد. چرا باید این‌طور باشد وقتی ادارات کل صمت و دارایی در استان خودمان می‌توانند این کار‌ها را انجام بدهند؟
واردات از افغانستان، مستقیم، بی‌واسطه و ۳۵ درصد ارزان‌تر
نشست امروز یکشنبه‌های اقتصادی استاندار خراسان رضوی، بهترین بهانه شد تا در کنار تمرکز همیشگی بر مشکلات صادرکنندگان و تأکید مستمر بر ضرورت توسعه صادرات به گرفتاری‌های واردکنندگان نیز پرداخته شود. هرچه باشد، این یک واقعیت تلخ، اما انکارناپذیر است که امروزه همه ما در جریان تعامل با همه کشورها، دیدگاه غالبمان بازاریابی برای محصولات ایرانی است درحالی که ذات تجارت، دادوستد است و بدیهی است اگر برای واردات آغوش باز وجود نداشته باشد، هیچ بازار بزرگ و مؤثری هم برای صادرات در کار نخواهد بود.
محمدحسین روشنک، عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، در این جلسه بیان کرد: همین الان اگر بستر واردات از افغانستان را فعال کنیم، حداقل ۳۵ درصد هزینه‌های ناشی از واسطه‌گری تجار ترک و عرب برای اقلام وارداتی حذف می‌شود. این یک فرصت فوق‌العاده برای انتقال کالا و دورزدن تحریم‌هاست، اما عمل نمی‌کنیم. چرا؟ چون فلان‌مدیر و مسئول ما نمی‌خواهد آمار واردات بالا برود تا افکار عمومی آن را نشانه ضعف عملکرد اقتصادی او نداند.
وی ادامه داد: واقعاً چطور می‌توان از گمرکی که ۲۳ دستگاه و نهاد و ارگان دولتی در آن مسئولیت نظارت و کنترل دارند یا بانکی که خودش در فرایند تخصیص ارز ذی‌نفع است، انتظار رونق تجارت داشت؟ همین الان داریم می‌بینیم برای صادرات و واردات سهمیه قائل هستند. کدام کشور برای تجارت مولد و سودآورش سهمیه تعیین می‌کند؟ این‌ها همه ریشه در اختلاف قیمت ارز دارد که فسادزاست؛ همان ارزی که در بهترین حالت، حداقل شش ماه زمان می‌برد به دست تاجر ایرانی برسد و بتواند با شریک خارجی خود تسویه‌حساب کند.
بانک‌های متخلف، مجازات می‌شوند
موضوع بحث که به بانک‌ها رسید، مظفری به مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مسئولیت داد تا در مقام پاسخگو، بحث را توضیح دهد. وی در این موقعیت گفت: آقایان، من تأکید دارم که در پرونده اختلافاتی که با بانک‌ها دارید و مشکلاتی که در اجرای احکام حوزه مابه‌التفاوت ارزی وجود دارد، حتماً به ما مراجعه کنید، زیرا اگر حکم در راستای تبرئه یا احقاق حق واردکننده صادر شود و بانک تمکین نکند، سازمان تعزیرات حکومتی اختیار قانونی تام دارد تا با بانک متخلف برخورد کند. در واقع ابتدا اخطار مکتوب صادر می‌شود و اگر بانک تمکین نکند، علیه او اعلام‌جرم خواهد شد.
{$sepehr_key_167321}