علی قناویزچی در گفت‌وگو با خبرنگار شهرآرانیوز، با تأکید بر اینکه در مشهد شاهد مشارکت کمتری از طرف صاحبان صنایع و شهروندان در پرداخت برخی عوارض قانونی هستیم، اظهار کرد: بخشی از هزینه‌های بهبود خدمات شهری در مشهد باید از طریق عوارض مصوب قانونی با مشارکت و پرداخت شهروندان و صنایع تأمین شود که در شهر مشهد باوجود ارائه خدمات مختلف توسط مدیریت شهری، مشارکت کمتری را ازطرف صاحبان صنایع و شهروندان در پرداخت این عوارض قانونی شاهد هستیم.
وی با اشاره به ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده و لزوم پرداخت عوارض آلایندگی توسط صنایع تصریح کرد: واحد‌های آلاینده طبق این بند قانونی و با معیار‌هایی مثل شدت، مدت، نوع و مکان آلایندگی، باید نیم درصد، یک درصد و یک‌ونیم درصد از فروش کالا یا خدمات را به عنوان عوارض سبز پرداخت کنند که بخشی از این عوارض سهم شهرداری است. درحال حاضر اعلام شده است که در مشهد فقط ۱۹۳ واحد آلاینده وجود دارد که باوجود روز‌های آلوده پرشمار در سال جاری، این عدد منطقی نیست و برای همین پیگیر این موضوع از اداره کل محیط زیست هستیم.
معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد ادامه داد: در کنار صنایع، خودروها هم براساس ماده ۲۸ و ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده باید عوارض آلایندگی پرداخت کنند که هدف از وضع این عوارض کنترل و کاهش آلودگی هوا در شهرهای آلوده، تشویق به استفاده از وسایل نقلیه با رتبه انرژی بالاتر و تأمین بخشی از منابع مالی برای پروژه‌های محیط‌زیستی و توسعه و نوسازی ناوگان حملونقل عمومی است. از آنجاکه مشهد طبق قانون، جزو شهرهای آلوده اعلام شده است، این عوارض از ابتدای آذرماه ۱۴۰۴ از خودروها هم دریافت می‌شود.
اما این عوارض قرار است صرف چه پروژه‌ها و اقدامی شود؟ قناویزچی در پاسخ به این سؤال توضیح داد: این عوارض و البته جرائم رانندگی صرف ساخت‌وساز پروژه‌هایی مثل افزایش فضای سبز و پارک‌ها، حملونقل عمومی و افزایش و نوسازی ناوگان اتوبوس، نوسازی و بهسازی معابر و پیاده‌روها، خدمات پسماند و نظافت شهری، ساخت اماکن ورزشی، بهبود کیفیت آسفالت، ساخت و تجهیز کتابخانه‌ها و... می‌شود.
{$sepehr_key_168078}