به گزارش شهرآرانیوز؛ برای شهروندانی که حدود یک سال است در طرح پیش فروش خودرو شرکت کردهاند، قرارداد نه یک سند مالی، که یک ساعت شنی است. در یک سو، پول و انتظار متقاضی قرار دارد که تمام سرمایه یا حاصل سالها پس انداز خود را به امید داشتن یک خودرو مدل بالاتر، به حساب کارخانهای واریز کرده است، در سوی دیگر، زمان میایستد و هر چه میگذرد، از تحویل خودرو خبری نیست.
«قرار بود وعده تحویل حدودا شش ماهه باشد...» این جمله ناامیدانه شهروندانی است که از عهدشکنی نمایندگیهای خودرو گله دارند. وعدههایی که پیوسته تمدید میشود و زمان موعود، مانند سراب، هر بار عقبتر میرود. برخی از شهروندان، یک سال را به همین منوال گذراندهاند، سالی که در آن ارزش پولشان کاهش یافته و نیازشان به خودرو، آنها را در وضعیت گروگان گیری مالی نگه داشته است.
بعد از انعکاس مشکلات شهروندان درباره دست اندازهای موجود در فرایند خرید خودرو از طریق پیش فروش و معضلات عدم پاسخ گویی نمایندگیها درباره انواع گارانتیها در گفت و گویی مفصل با حسین شفیعی، معاون قضایی رئیس کل و رئیس پیشگیری از وقو ع جرم دادگستری خراسان رضوی، تمام درخواستها و مطالبات مردمی پیگیری و پاسخ گویی شد.
خبری از خودرو نیست
این روزها تجربه خرید خودرو، به ویژه در سیستم پیش فروش، اغلب با انتظارات مصرف کنندگان فاصله زیادی دارد. در ابتدا به مشتری وعدههای فریبنده میدهند و مبالغی از قیمت خودرو در فواصل مختلف به حساب شرکت خودروساز واریز میشود، اما گاه روزها و ماهها از وعده اولیه میگذرد و خودرویی تحویل داده نمیشود. نمایندگیها نیز قرارداد را به گونهای تنظیم کردهاند که مشتری نتواند به خرید پیش فروش اعتراض کند، با بهانههای مختلف، متقاضیان را سر میدوانند.
شهروندی در پیامی به ستون «حرف مردم» نوشته است: سیستم پیش فروش خودرو که قرار بود راهکاری برای تنظیم بازار و تسهیل دسترسی شهروندان به وسایل نقلیه باشد، به یکی از بزرگترین منابع نارضایتی تبدیل شده است. من سرمایه خودم را برای دریافت یک خودرو صفر هزینه کردم، اما پس از یک سال، خودرویی تحویل نگرفتم.
این شهروند در ادامه میگوید: این کار، تخلفی سازمان یافته از سوی نمایندگی هاست. آنها میدانند که قطعات خودرویی خاص موجود نیست و ممکن است تا یک سال آینده تولید هم نشود، اما تبلیغات پیش فروش را ادامه میدهند. پول مردم را تدریجی دریافت میکنند و وقتی اعتراض میکنیم، میگویند خودرو هنوز تولید نشده و قطعات موجود نیست.
شهروند دیگری نیز به تحریریه «صدای مردم» گلایه کرده است: پیگیری کنید چرا جریمه دیرکرد تحویل برخی خودروهای بالای یک میلیارد تومان، صفر است؟ خودرو ما قرار بود سه ماهه تحویل داده شود، اما چهارماهه تحویل شد. وقتی از نمایندگی درخواست جریمه دیرکرد کردیم، گفتند در قرارداد ذکر شده که جریمهای تعلق نمیگیرد و شما هم امضا کردهاید. تأخیر خودرو به دلیل تأخیر پلیس راهور در پلاک گذاری بوده و به شرکت خودروساز مربوط نیست.
گارانتی بی گارانتی!
انگار در این نوع خریدها، زمان و اعتبار مصرف کننده بی ارزشترین متغیرهاست. این پاسخها تازه آغاز ماجراست؛ زیرا در اولین نقص فنی، آن دفترچه ضخیم پر از مهر و امضا، به تکه کاغذی بی اثر تبدیل میشود. کافی است یکی از قطعات حیاتی خودرو از کار بیفتد تا در رویارویی با اپراتور بی تفاوت نمایندگی، با این جمله روبه رو شوید: «قطعه موجود نیست.» شهروند دیگری در این زمینه نوشته است: موضوع گارانتی خودروها پس از تحویل، واقعا یک شوخی است، وعدهای توخالی که برای ظاهرکاری در سیستم ثبت شده است.
خودروسازان با این کار، خریداران را مجبور میکنند سالانه و گاه چند سال به تعمیرگاههای رسمی خود مراجعه کنند. او ادامه میدهد: اگر مالکان به این تعمیرگاهها مراجعه نکنند، خودرو از پوشش گارانتی خارج میشود. این کار در واقع نه برای رفع عیب که برای دریافت هزینه سرویسهای اولیه از سوی مالک به نفع شرکتهای زیرمجموعه نمایندگیهای خودروساز است. این شهروند تأکید کرده است: این نوع گارانتی ها، اجبار چندسالهای است که خریدار را در چرخهای بی پایان از وابستگی به سیستمی قرار میدهد که فقط فرد را معطل میکند، بدون ارائه خدمات مطلوب.
شهروند دیگری نوشته است: برای رفع صدای داخل گیربکس خودرو، چندین بار از نمایندگی مجاز نوبت اینترنتی گرفتهام. خودرو را به نمایندگی میرسانم و ۳۰۰ هزار تومان کرایه تاکسی میدهیم تا به محل کارم برگردم. با اینکه ایراد خودرو را دقیقا توضیح میدهم، هر بار که خودرو را تحویل میگیرم، صورتحساب سه تا چهارمیلیون تومانی برایم صادر میکنند و میگویند فلان کار را انجام دادهاند؛ در حالی که ایراد اصلی هرگز رفع نمیشود.
این شهروند افزوده است: پول میدهم و از کار میافتم، اما مشکل خودرو حل نمیشود. نمیتوانم به تعمیرگاه بیرون مراجعه کنم، چون مسئولان میگویند اگر خودرو خارج از نمایندگی تعمیر شود، گارانتی آن باطل میشود.
تأخیرهای طولانی و فرار از پرداخت جریمه
موضوع دیگری که گلایه شهروندان را به اعتراض تبدیل کرده، تأخیرهای غیرقابل قبول در تحویل خودرو و عدم پذیرش جایگزینی خودرو جدید است. در مواردی مشاهده میشود زمان تحویل فراتر از تعهد اولیه است و گاه تا یک سال طول میکشد. به ادعای شهروندان، حتی پیشنهاد متقاضی برای جابه جایی نوع خودرو نیز با پاسخ منفی روبه رو میشود.
شهروندی در این باره نوشته است: از سال گذشته برای دریافت خودرویی در سیستم پیش فروش ثبت نام کردم. حدود یک سال گذشته و مبلغ زیادی از قیمت خودرو را به حساب نمایندگی واریز کردهام، اما هنوز از خودرو خبری نیست. به نمایندگی مراجعه کردم تا نوع خودرو را عوض کنم و حداقل خودرویی را که موجود است تحویل بگیرم، اما متأسفانه مسئولان مخالفت کردند و گفتند این کار امکان پذیر نیست.
اجبار به سرویس در نمایندگی
شهروند دیگری درباره اجبار نمایندگیها به انجام سرویسهای دورهای در مراکز زیرمجموعه، به تحریریه «صدای مردم» گلایه کرده است: چرا با یک گارانتی بی محتوا، به اجبار به مراکز تحت پوشش نمایندگیها یا شرکتهای خودروساز مراجعه کنیم؟ چرا برای حفظ همان گارانتی ضعیف، مجبوریم سرویسهای دورهای و اولیه را که گاه دو، سه یا حتی در برخی خودروهای خارجی تا پنج سال طول میکشد، به صورت اجباری در نمایندگی انجام دهیم؟ این الزام نه تنها هزینههای تحمیلی را افزایش میدهد، بلکه مشتری را در چرخه بسته خدمات رسانی نمایندگیها نگه میدارد و هرگونه تخطی از این برنامه، به معنای خروج خودرو از پوشش گارانتی و سلب مسئولیت تولیدکننده تلقی میشود. لطفا پیگیری کنید.
پیگیری مقامات
در پیگیری این مطالبات شهروندان، با معاون بازرسی و حمایت ازحقوق مصرف کنندگان صنعت، معدن و تجارت (صمت) خراسان رضوی گفتوگو کردیم. بخشعلی بیاتی گفت: در حوزه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و در راستای قانون حمایت از مصرف کنندگان، آیین نامهای وجود دارد که سه نهاد بالادستی را به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات خودرویی تعیین کرده است.
معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان صمت خراسان رضوی افزود: کارشناس رسمی دادگستری، نماینده خودروساز و نماینده نیروی انتظامی از حوزه پلیس راهور، سه نماینده از نهادهای بالادستی هستند. راهبری این کمیته بر عهده ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استانها گذاشته شده است. بیاتی اظهار داشت: در گذشته، هفت استان به عنوان معین سایر استانها تعیین شدند تا رسیدگی به شکایات خودرویی در آنها انجام شود.
ما در خراسان رضوی، معین استانهای خراسان شمالی، گلستان، خراسان جنوبی، یزد و سمنان بودیم. وی با بیان اینکه با افزایش تعداد استانهای معین، اکنون مُعین سه استان خراسان هستیم، گفت: برای رسیدگی به مشکلات مردم، هیئت حل اختلاف خودرویی تشکیل میشود. در این هیئت، مشکلات، گزارشها و تخلفاتی که مردم درباره نمایندگیهای خودرو ارائه میدهند، رسیدگی میشود.
{$sepehr_key_168086}
ورود به حوزه گارانتی
معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان صمت خراسان رضوی گفت: ورود ما به عنوان صمت خراسان رضوی، بیشتر به مرحله پس از تحویل خودرو مربوط میشود. ما در بخش گارانتی و گران فروشی وارد عمل میشویم، به عنوان مثال، اگر خدمات گارانتی به درستی انجام نشود، قطعهای کم باشد و تأمین نشود، مدت توقف خودرو برای تعمیر در نمایندگی بیش از استاندارد باشد یا ایرادات رنگ خودرو گزارش شود، در کمیته پیگیری میکنیم.
ضمانت اجرا نداریم
بیاتی با اشاره به اینکه پس از رسیدگی هیئت و صدور رأی، ضمانت اجرا در دست آنها نیست و موضوع باید در مراجع صالح طرح شود، گفت: در آخرین اقدام، با دادگستری استان رایزنی کردیم تا حداقل در مشهد شعبه ویژهای برای این موضوع تشکیل شود تا روند رسیدگی وحدت رویه پیدا کند و اطاله دادرسی پیش نیاید.
وی یادآور شد: شکایات شهروندان در سایر بخشها باید به دادگستری ارائه شود. در عین حال، در کمیته ما در شش ماهه نخست امسال، ۱۷۱پرونده مربوط به بیشتر شرکتهای خودرویی بررسی و به مراجع بالادستی ارسال شده است. این بررسیها در قالب ۳۵جلسه هیئت حل اختلاف خدمات خودرویی انجام شده است.
بیاتی تأکید کرد: بیشترین مطالبات مردم در بررسیهای ما در کمیته، مربوط به موضوع گارانتی خودرو با ۱۵۳مورد و مشکلات ثبت نام با ۸۹ مورد بوده است.