سمیه سعادتمند | شهرآرانیوز؛ در ماه‌های اخیر، بازار دارویی کشور با موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها و تغییرات تعرفه‌ای روبه‌رو شده که نگرانی‌های جدی را در میان بیماران و فعالان صنعت در پی داشته است. هم‌زمان با اعلام تعرفه‌های جدید خدمات دارویی برای سال۱۴۰۴ و افزایش سهم حق فنی از جیب بیماران، گزارش‌هایی مبنی بر افزایش چراغ خاموش قیمت برخی اقلام دارویی از ۵ تا ۶۷درصد توسط شرکت‌های داروسازی به دنبال نوسانات نرخ ارز و تأخیر در تخصیص آن منتشر شده است.
این روند، در حالی رخ می‌دهد که طبق اظهارات برخی مسئولان، حتی احتمال افزایش مجدد نرخ ارز ترجیحی برای دارو و تجهیزات پزشکی در بودجه‌های آتی وجود دارد.
تأمین دارو تکلیف اورژانسی و غیرقابل چشم‌پوشی
در همین زمینه نایب رئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با شهرآرا ضمن تأکید بر اهمیت سلامت مردم، گفت: تعلل در تأمین داروی بیماران، به‌هیچ‌عنوان در موضوع سلامت مردم پذیرفتنی نیست و در مقابل جان و سلامتی مردم نباید هیچ عذری وجود داشته باشد. این امر تکلیف نظام، وزارت بهداشت، درمان و سازمان غذا و داروست و نباید در اجرای این تکلیف کوتاهی شود.
محمد پاک‌مهر ادامه داد: همان رنج بیماری به‌خودی خود سخت است و فلسفه وجودی نظام سلامت و حمایت‌های اجتماعی این است که سایر رنج‌ها همچون کمبود دارو، تحریم، احتکار و گرانی از بیمار زدوده شود و در این موضوع، کوچک‌ترین تعللی پذیرفتنی نیست. مسئولان باید تمام تلاش خود را به کار گیرند تا بیمار فقط با رنج بیماری‌اش درگیر باشد، نه اینکه دغدغه تأمین هزینه‌های سرسام‌آور یا پیداکردن دارو‌های کمیاب را داشته باشد.
وی در ادامه، به ریشه‌های ساختاری بحران کنونی اشاره کرد و افزود: تغییر نرخ ارز ترجیحی مستقیما بر تولید و واردات دارو مؤثر بوده است. این تغییر نرخ، هزینه‌های تأمین مواد اولیه و دارو‌های وارداتی را به شکل درخور توجهی افزایش داده و به تبع آن، فشار مضاعفی را بر تولیدکنندگان و در نهایت مصرف‌کنندگان وارد کرده است.
پاک‌مهر تصریح کرد: افزایش قیمت دارو در کشور فقط وابسته به تغییرات ارز نیست و دولت در بخش زیادی از داروها، به طور دستوری و تثبیت‌شده قیمت‌ها را مشخص می‌کند. این قیمت‌گذاری دستوری که با هدف حمایت از مصرف‌کننده انجام می‌شود، متأسفانه موجب گله‌مندی شدید تولیدکنندگان داخلی شده است. به‌گونه‌ای که هزینه تولید شرکت‌ها با آن هزینه‌ای که عرضه می‌کنند، تناسب درستی ندارد و حاشیه سود تولیدکنندگان به‌شدت کاهش یافته است.
وی با تفکیک در میان انواع داروها توضیح داد: افزایش قیمت دارو‌های تولید داخل که سازمان غذا و دارو تعیین می‌کند، درنهایت تا ۲۰درصد بوده است، اما دارو‌های وارداتی و تک‌نسخه‌ای، به‌ویژه آنهایی که در سبد بیمه قرار ندارند، به‌طور چشمگیری افزایش هزینه داشته‌اند.
افزایش قیمت دارو‌های خاص و گران‌قیمت که بیماران مزمن به آن نیاز دارند، نگرانی اصلی مردم است. ضروری است برای کاهش هزینه‌های پرداختی از جیب بیماران در این زمینه فکر اساسی شود. درمجموع، ناترازی هزینه‌های تولید و قیمت‌های دستوری، تهدیدی جدی برای ادامه حیات تولید داخلی دارو محسوب می‌شود.
تخصیص ناکافی ارز و وعده ۵۵۰میلیون دلاری مجلس
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: دولت ۱۲میلیارد یورو برای تأمین دارو و واردات پیش‌بینی کرد که تاکنون فقط حدود ۳.۵میلیارد یورو به سازمان غذا و دارو رسیده است. این تخصیص‌نیافتن بموقع و کافی ارز، نه‌تنها تأمین مواد اولیه را به تأخیر انداخته، بلکه زنجیره واردات دارو‌های حیاتی را نیز دچار اختلال کرده است.
پاک‌مهر از آخرین تصمیمات و پیگیری‌های کمیسیون برای رفع این چالش خبر داد و گفت: آخرین جلسه ما در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بر این بود که تا پایان این ماه، به‌سرعت و فوری ۵۵۰میلیون دلار ارز نیکو تحویل شرکت‌ها برای واردکنندگان مواد اولیه، ملزومات مصرفی، اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی شود.
این وعده برای پرداخت تا پایان ماه جاری قطعی شده است تا بدین ترتیب، بتوان چالش کمبود را که ناشی از تخصیص‌نیافتن ارز بوده، تا حدودی برطرف کرد. این مبلغ اضطراری، برای تزریق نقدینگی و مواد اولیه به خطوط تولید و واردات در نظر گرفته شده است.
تعلل در ذخیره استراتژیک دارو و ملزومات
وی به بحث حیاتی ذخیره استراتژیک داروها اشاره کرد و ادامه داد: انتظار کمیسیون از سازمان غذا و دارو این بود که سهم ۳۵۰میلیون یورویی مربوط به خرید داروی ذخیره استراتژیک کشور، از محل یک‌میلیارد یورویی که رهبر معظم انقلاب اجازه برداشت آن را از صندوق توسعه ملی داده‌اند، به‌سرعت انجام شود. این ذخیره برای مدیریت بحران‌های احتمالی و تضمین پایداری بازار دارو ضروری است. متأسفانه کمی تعلل در این موضوع اتفاق افتاده و این تأخیر جای نگرانی دارد.
پاک‌مهر تأکید کرد: مجلس پیگیر است تا این مبلغ هرچه سریع‌تر تخصیص یابد و خرید دارو‌های استراتژیک تکمیل شود. وجود ذخیره کافی برای دارو‌های اساسی، امری حیاتی برای مقابله با کمبود‌های فصلی و اطمینان‌بخشیدن به نظام سلامت کشور است.
{$sepehr_key_168542}
بدهی ۴۰همتی بیمه‌ها سبب تضعیف انگیزه تولید شده است
نایب رئیس کمیسیون بهداشت اظهار کرد: مهم‌ترین چالش فعلی در زنجیره تأمین که مستقیما بر تولیدکنندگان فشار وارد می‌کند، تأخیر در پرداخت مطالبات شرکت‌ها و داروخانه‌ها از سوی سازمان‌های بیمه‌گر است. شرکت‌ها در حوزه دارو درحال‌حاضر بیش از ۴۰همت طلب دارند و این رقم، یک بحران مالی جدی را نشان می‌دهد. وقتی بیمه‌ها حق خود را پرداخت نکنند، شرکت‌ها برای تهیه مواد اولیه با مشکل روبه‌رو می‌شوند و مراکز بهداشتی‌درمانی تاب‌آوری ندارند که بخواهند با این حجم از بدهی به فعالیت ادامه دهند.
پاک‌مهر گفت: این شرکت‌ها در شرایط پرداخت‌نشدن بموقع مطالبات، برای تأمین سرمایه در گردش ناچار به دریافت تسهیلات بانکی با بهره‌های سنگین می‌شوند. شرکت‌ها برای دریافت تسهیلات باید ۳۰درصد رسوب پول و بهره حدود ۲۳.۵درصد بپردازند. این یعنی تولیدکننده دارو، علاوه بر اینکه پول خود را با تأخیر دریافت می‌کند، باید برای تأمین مواد اولیه خود، بهره سنگینی به بانک بپردازند.
تحقق‌نیافتن کامل منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه، موجب افزایش انباشت بدهی دانشگاه‌ها و به تأخیر افتادن مطالبات شرکت‌ها می‌شود که هرچند خوشبختانه هنوز به مرحله توقف تولید نرسیده‌اند، انگیزه‌ای برای تولید باقی نمی‌گذارد و آینده صنعت دارو را تهدید می‌کند.
سلامت مردم، قربانی رقابت در تجویز دارو
نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی همچنین به موضوع دیگری اشاره کرد و افزود: متأسفانه شاهد افزایش بی‌رویه تعداد اقلام در برخی نسخه‌ها هستیم. میانگین تجویز دارو در جهان کمتر از ۱.۷قلم است، اما در ایران این رقم به ۴.۳قلم می‌رسد و دارو‌های تزریقی نیز وضع مشابهی دارند.