علیرضا وفایی نیا | شهرآرانیوز؛ در ماه‌هایی که وزارت ارتباطات و سکان‌دار جوان آن مشغول رونمایی از طرح‌های مختلفی مانند شبکه‌های ارتباطی ۵G و نسل تازه اینترنت ثابت (VDSL) بودند، حدود یک ماه پیش اقدام هماهنگ ۲ اپراتور موبایلی کشور در گران کردن قیمت اینترنت همراه، وزارت ارتباطات را کاملا آچمز کرد به طوری که امروز از نظر بیشتر مردم، همه طرح‌های این وزارتخانه در حاشیه قرار گرفته‌اند و رسیدگی به افزایش قیمت بسته‌های اینترنت همراه به خواست اصلی کاربران تبدیل شده است. معادله قیمت‌گذاری اینترنت و قوانین مربوط به آن از گذشته پیچیدگی‌های فراوانی داشته است. چه آن زمان که شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت ثابت به قیمت پایین آن اعتراض داشتند و ارزان بودن اینترنت همراه را عاملی برای نابودی خدمات اینترنت ثابت می‌دانستند، چه حالا که افزایش ناگهانی قیمت صدای اعتراض مردم را بلند کرده است. در این مطلب می‌خواهیم کمی از این معادله پیچیده سر دربیاوریم.

از جمعه، ۱۳ تیر، کاربرانی که می‌خواستند بسته‌های اینترنت همراه ایرانسل یا همراه اول را بخرند ناگهان قیمت‌های تازه‌ای پیش چشم خود دیدند. قیمت تمام بسته‌های اینترنتی در مقایسه با قبل بیشتر شده بود و برخی بسته‌های محبوب، مانند طرح‌های بلندمدت، هم به طور کامل حذف شده بودند.
با مراجعه به ۲ اپلیکیشن «همراه من» و «ایرانسل‌من»، متوجه تغییرات قیمتی در بسته‌های اینترنتی خواهید شد. اگرچه همراه اول و ایرانسل به شکل رسمی توضیحی نداده‌اند که به شکل میانگین کل بسته‌ها چند درصد افزایش قیمت داشته‌اند، می‌توان دید که افزایش قیمت در بعضی موارد به ۲ برابر نیز می‌رسد. برخی بسته‌ها به‌خصوص بسته‌های بلندمدت (شش‌ماهه و یک‌ساله که عمدتا از حجم اینترنت بالایی برخوردار بودند) حذف شده یا مقدار حجم ارائه‌شده در آن‌ها کاهش یافته است.

بسته‌های اینترنتی اپراتور اول بیش از آنکه تغییر قیمت داشته باشند، تغییرات زیادی در حجم ارائه‌شده در آن‌ها اعمال شده است. به عنوان مثال، بسته‌ای که پیش‌تر ۱۵ گیگابایت حجم اینترنت بین‌الملل به مشترک ارائه می‌داد، حالا به ۲ قسمت هفت‌ونیم‌گیگابایتی تبدیل شده است: ۷.۵ گیگابایت اینترنت بین‌الملل و ۷.۵ گیگابایت اینترنت داخلی. جدا از پیچیدگی ترکیب این بسته‌ها و سردرگمی مخاطب، همراه اول تقریبا نصف حجم بسته‌های پیشین را با همان قیمت قبلی به مشترکان خود ارائه می‌دهد و این موضوع در اپلیکیشن و وب‌سایت این اپراتور اعمال شده است.

از آن سو، ایرانسل تغییرات بیشتری در بسته‌ها ارائه داده است. برخی بسته‌های محبوب این اپراتور به طور کلی حذف شده‌اند. برخی از آن‌ها نیز با افزایش قیمتی تقریبا دوبرابری روبه‌رو شده‌اند. نکته جالب در اپراتور ایرانسل این است که قیمت بسته‌های اینترنتی در وب‌سایت این اپراتور همچنان به نرخ قبل محاسبه شده و کاربران می‌توانند از طریق سایت به انواع بسته‌ها با قیمت‌های پیشین دسترسی داشته باشند. همچنین بسته‌های بلندمدت اینترنت ایرانسل که در اپلیکیشن و کد‌های دستوری حذف شده‌اند، همچنان در وب‌سایت این اپراتور قــابـــل خــریداری هستند.

از همان روز‌های اول و پس از واکنش اعتراضی مردم، وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) این افزایش قیمت را غیرقانونی دانستند و اعلام کردند باید قیمت‌ها به حالت قبل برگردد. حسین‌فلاح‌جوشقانی، رئیس سازمان رگولاتوری، اولین کسی بود که به موضوع واکنش نشان داد و در توییتی اعلام کرد: «بر اساس مصوبه‌های موجود، اپراتور‌ها برای تغییر تعرفه‌های عادی و تشویقی سرویس‌هایشان باید تأیید رگولاتوری را دریافت کنند. با توجه به اینکه افزایش قیمت در برخی اپراتور‌های تلفن همراه بدون تأیید رگولاتوری انجام شده این افزایش قیمت‌ها برخلاف مقررات بوده و تمامی قیمت‌ها باید به قبل باز گردد.»

یک هفته بعد، وزیر ارتباطات هم به ماجرا وارد شد و ۲۱ تیر در مصاحبه‌ای رادیویی، مهلتی ده‌روزه برای برگشتن قیمت‌ها به میزان قبل تعیین کرد: «به اپراتور‌ها اخطار داده‌ایم و باید ظرف ۱۰ روز رفع اثر کنند. در غیر این صورت، وارد کمیته جرائم می‌شوند. این موضوع را به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تعزیرات حکومتی هم ارجاع داده‌ایم. زور ما حتما به اپراتور‌ها می‌رسد و قیمت بسته‌های اینترنتی را به حالت قبل برمی‌گردانیم.»
مهلت ده‌روزه‌ای که آذری جهرمی تعیین کرده بود ۲ هفته پیش به پایان رسید، و نه‌تن‌ها قیمت‌ها به حالت قبل برنگشت، ۲ اپراتور بزرگ کشور حتی به خود زحمت پاسخ دادن به وزارت ارتباطات را هم ندادند. این موضوع نشان داد که برخلاف ادعای وزیر، انگار زور وزارت ارتباطات چندان هم به اپراتور‌ها نمی‌رسد. چرایی این مسئله با بررسی قوانین و مصوبات رگولاتوری درباره قیمت‌گذاری اینترنت بیشتر روشن می‌شود.

با بالاگرفتن اعتراض مردم به افزایش قیمت اینترنت همراه، مسئولان وزارت ارتباطات در موضع‌گیری‌ها طرف مردم قرار گرفتند و تمام تقصیر‌ها را به گردن اپراتور‌ها انداختند، اما زمانی که مصوبات رگولاتوری درباره تعیین قیمت اینترنت همراه را می‌خوانیم، متوجه می‌شویم که ماجرا به این سادگی هم نیست.

مصوبه شماره ۵ جلسه ۲۳۷ کمیسیون تنظیم مقررات کشور سقف قیمت اینترنت همراه را برای اپراتور‌ها تعیین کرده است: «سقف تعرفه خدمات داده تلفن همراه برای سیم‌کارت‌های دائمی مستقل از فناوری به ازای هر کیلوبایت، چهاردهم (۰.۴) ریال تعیین می‌شود. اپراتور‌های تلفن همراه می‌توانند با رعایت شرایط رقابتی و تعرفه تعیین‌شده در این مصوبه، ضمن فروش خدمات دیتا بر اساس کیلوبایت، بسته‌های مختلف تعرفه‌ای را نیز متناسب با نیاز مشترکان تعریف و با رعایت سایر مقررات و شرائط پروانه خود ارائه کنند.»

حالا اگر قیمت تعیین‌شده در این مصوبه را ۲ بار در ۱۰۲۴ ضرب کنیم، سقفی که رگولاتوری برای هر گیگ اینترنت همراه سیم‌کارت‌های دائمی تعیین کرده است به دست می‌آید، تقریبا ۴۱ هزار تومان.

برای سیم‌کارت‌های اعتباری سقف تعرفه از این هم بالاتر است و برای هر گیگابایت به بیش از ۶۰ هزار تومان می‌رسد. حالا بیشتر مشخص می‌شود چرا اپراتور‌ها تا امروز هیچ واکنشی به تهدید‌های وزارت ارتباطات نداشته‌اند. در واقع، آن‌ها تعرفه قیمت خود را در محدوده‌ای که رگولاتوری مصوب کرده است تغییر داده‌اند و هنوز با سقف تعیین‌شده هم خیلی فاصله دارند.

واقعیت این است که بازی قیمت اینترنت موبایل به‌شدت پیچیده است و این پیچیدگی در مرحله اول از مصوبات خود رگولاتوری سرچشمه می‌گیرد. وزارت ارتباطات از یک طرف به اپراتور‌ها اجازه فروش اینترنت تا قیمت هر گیگابایت ۴۰ هزار تومان را داده است. از طرف دیگر وقتی آن‌ها قیمت را تا یک‌چهارم این مقدار بالا برده و باعث اعتراض کاربران شده‌اند، مسئولان این وزارتخانه خود را طرف مردم نشان می‌دهند و اپراتور‌ها را به جریمه تهدید می‌کنند!

به نظر می‌رسد با افزایش قیمت دلار در ماه‌های گذشته، اپراتور‌ها که بخشی از هزینه‌هایشان (خرید دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی و فناوری‌های مختلف) به دلار است، با توجه به مصوبه قیمتی که از رگولاتوری دارند، بالا بردن قیمت اینترنت همراه را به عنوان بهترین روش برای تأمین سود خود انتخاب کرده‌اند.

در طرف دیگر، با اینکه مشکل اصلی در این ماجرا به مصوبات رگولاتوری برمی‌گردد، این سازمان تلاش می‌کند پای خود را از داستان بیرون بکشد و با تهدید اپراتور‌ها به شکایت و جریمه، قیمت‌ها را به سطح قبل برگرداند، اتفاقی که بعید است اپراتور‌ها زیر بار آن بروند.

در این بین، مردم تنها بازندگان دعوای اپراتور‌ها و وزارت ارتباطات هستند. بسیاری از مردم که زندگی، کار و آموزششان مخصوصا در روز‌های شیوع کرونا بیش از قبل به فضای مجازی گره خورده است، مجبورند از نیاز‌های اولیه خود بزنند تا بتوانند بسته‌هایی را بخرند که بیشترین حجم آن شاید ۲ گیگابایت است. با تقسیم اینترنت ایران به ۲ بخش داخلی و خارجی در بیشتر بسته‌های جدید اینترنت اپراتور‌ها و در نظر گرفتن اینکه بیشتر ترافیکی که توسط کاربران به مصرف می‌رسد ترافیک بین‌الملل حساب می‌شود، می‌توان در بهترین حالت از این ۲ گیگ که حدودا به قیمت حدود ۱۶ هزار تومان خریداری می‌شود، برای ۲ تا ۳ روز استفاده کرد.

حقوق مصرف‌کننده گویا تنها چیزی است که در این جنگ، چندان به آن پرداخته نشده است. سازمان‌های مربوط اخطار می‌دهند و ضرب‌الاجل مشخص می‌کنند. اپراتور‌ها نیز با بی‌اعتنایی به این مسئله به راهی که در پیش گرفته‌اند ادامه می‌دهند. در این بین، تنها کاربران اینترنت هستند که این روز‌ها اخبار ورود نسل پنجم اینترنت به ایران را دنبال می‌کنند و به این فکر می‌کنند که آن‌ها که اکنون در تأمین هزینه نسل سوم و چهارم اینترنت مانده‌اند، چطور می‌توانند هزینه اتصال به این دنیای جدید را بپردازند.