روز گذشته خبرگزاری‌ها اعلام کردند که با مصوبه هیئت وزیران، نرخ بنزین جایگاه با استفاده از کارت اضطراری برای مصرف مازادِ ۱۶۰ لیتر سهمیه‌ای، از نیمه آذرماه به ۵ هزار تومان افزایش یافته است. استفاده از بنزین سهمیه اول و دوم فقط با کارت سوخت شخصی امکان پذیر است. بر اساس این مصوبه، وزارت نفت موظف است نرخ سوم بنزین جایگاه را هر فصل اعلام کند.
همچنین از نیمه دوم آذر سهمیه نرخ‌های اول و دوم بنزین خودرو‌های با پلاک دولتی، خودرو‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و خودرو‌های وارداتی و نوشماره داخلی، حذف می‌شود.
با اعلام نرخ سوم، این پرسش مطرح می‌شود که آیا این اقدام می‌تواند بحران ناترازی سوخت در کشور را حل کند؟ اواخر آبان، سخنگوی دولت اعلام کرد که دولت ناگزیر است حدود ۶ میلیارد دلار برای واردات بنزین هزینه کند و قیمت تمام شده هر لیتر بنزین حدود ۷۰ هزار تومان است. این ارقام نشان می‌دهد که تعیین نرخ سوم به تنهایی نمی‌تواند هزینه‌های زیاد دولت را کاهش دهد. به نظر می‌رسد دولت در حوزه بنزین به جای حل ریشه‌ای مشکلات، به اقدامات موقتی روی آورده است؛ اقدامی که کارشناسان اقتصادی آن را نمونه‌ای از رفتار «دولت آتش نشان» می‌دانند.
دولت اقتضایی یا آتش نشان به دولتی گفته می‌شود که تنها در زمان بروز بحران وارد عمل می‌شود و تلاش می‌کند بحران موجود را مدیریت یا به اصطلاح، آتش برپا شده را خاموش کند. در چنین شرایطی، دولت قادر به انجام وظایف معمول خود مانند سیاست گذاری و برنامه ریزی نیست و به جای کنش محوری، واکنش محور عمل می‌کند؛ اما حل ریشه‌ای مشکلات ایجاد شده در حوزه بنزین چگونه میسر می‌شود و دولت از چه راه حلی می‌تواند از اقدامات کوتاه مدت و روزمرگی در این حوزه رهایی یابد؟
{$sepehr_key_169585}
براساس چارچوب جرد دایموند، عبور کشور‌ها از بحران زمانی ممکن می‌شود که پنج مؤلفه کلیدی در سیاست گذاری آن‌ها فعال باشد: پذیرش صریح بحران، پذیرش مسئولیت، استفاده از تجربه‌های دیگرکشورها، اصلاحات انتخابی و خودارزیابی واقع بینانه. در موضوع ناترازی بنزین، این پنج مؤلفه می‌تواند مسیر دولت را از اقدامات واکنشی به سیاست گذاری ساختاری تغییر دهد.
نخست، دولت باید ناترازی بنزین را به عنوان یک بحران مزمن و ساختاری بپذیرد؛ بحرانی که با ابزار‌هایی مانند «نرخ سوم» قابل مهار نیست و با افزایش مصرف، دوباره بازتولید می‌شود.
دوم، مسئولیت مدیریت انرژی تنها با افزایش واردات یا تغییر نرخ حل نمی‌شود؛ دولت و جامعه هر دو باید سهم خود را در ایجاد و اصلاح الگوی مصرف بپذیرند.
سوم استفاده از تجربه کشور‌هایی که توانسته‌اند مصرف بنزین را کنترل کنند. به عنوان مثال دولت اندونزی در سال۲۰۱۴ به کاهش تدریجی یارانه سوخت اقدام کرد و بخش عمده‌ای از منابع حاصل را به بهبود زیرساخت‌های عمومی و نظام سلامت اختصاص داد.
چهارم، اصلاحات باید انتخابی و هدفمند باشد: از بازنگری در سهمیه‌ها و تعرفه‌ها تا تقویت زیرساخت‌های سی ان جی، بی آنکه شوک قیمتی به اقتصاد وارد شود.
نهایتا، ضروری است دولت هزینه واقعی تولید، واردات و یارانه پنهان بنزین را به طور شفاف ارزیابی کند تا بتواند تصمیم‌های سازگار با واقعیت بگیرد.