به گزارش شهرآرانیوز، حالا بعد از رسوایی بزرگ در بانک آینده و موسسه مالی و اعتباری ملل دیگر واضح است که فرجام بنگاه داری بانک‌ها چیست!
روایت یک خطی این رسوایی به زبان ساده این است که این بانک‌ها با سپرده‌های مردم به شرکت‌های زیرمجموعه خودشان وام داده‌اند. شرکت‌ها اقساط وام را بازپرداخت نکردند. پس بانک درآمدی از محل سود تسهیلاتی که پرداخت کرده، نصیبش نشده و مجبور شده برای پرداخت سود سپرده‌های مردم دست به اضافه برداشت از بانک مرکزی بزند.
اضافه برداشت از بانک مرکزی هم به معنای استفاده از منابع داغ پولی است که در بازار مالی منجر به تورم می‌شود و تبعات ویرانگر اقتصادی دارد.
البته بنگاهداری بانک‌ها محدود به بانک آینده و موسسه ملل نیست. حتی بانک‌های دولتی نیز عملکرد مطلوبی در این زمینه ندارند. طبق برآورد‌ها حدود ۲ میلیون مسکن خالی در کشور وجود دارد که متعلق به بانک‌ها است.
در حالت معقول نظام بانکی باید این واحد‌های مسکونی خالی را به بازار عرضه کند و با استفاده از منابع حاصل از فروش خانه‌ها و شرکت‌ها و دارایی‌های ثابت نظیر اینها عملیات بانکی وپولی انجام دهد.
اما بانک‌ها بنا به دلایل گسترده از جمله اینکه سود حاصل از نگهداری دارایی‌های ثابت نظیر مسکن بیشتر از نرخ سود ارائه تسهیلات است، حاضر به ارائه آماری شفاف از دارایی‌های خود نیستند و به بنگاهداری نیز ادامه می‌دهند. اکنون، اما با دستورالعمل بانک مرکزی شرایط قرار است تغییر کند.
{$sepehr_key_169694}
بانک مرکزی چگونه مانع بنگاهداری بانک‌ها خواهد شد؟
طبق دستورالعملی که امروز بانک مرکزی ابلاغ کرد، نسبت «خالص دارایی‌های ثابت بانکی» یعنی سهم دارایی‌های ثابت (ساختمان، شعب، املاک، تجهیزات، نرم‌افزار‌ها و...) نسبت به حقوق مالکانه بانک باید به ۳۰ درصد کاهش پیدا کند. متن کامل این دستورالعمل را می‌توانید از اینجا ببینید.
بر این اساس بانک‌ها باید بخش بزرگی از منابع‌شان را صرف تسهیل‌گری مالی و وام‌دهی کنند، نه خرید ملک و ساخت ساختمان! سال‌هاست بانک‌ها به‌جای بانکداری، به املاک‌داری و سرمایه‌گذاری‌های سنگین در دارایی‌های ثابت رو آورده‌اند. طبق دستورالعمل جدید بانک مرکزی بانک‌ها را مجبور خواهند شد که املاک مازاد را بفروشند و هزینه‌های ساخت شعب جدید را کاهش دهند.
همچنین انتظار می‌رود بانک‌ها پروژه‌های ساختمانی نیمه‌تمام خود را ساماندهی کنند. البته تمام این نتایج درصورتی حاصل می‌شود که بانک مرکزی نظارتی جدی رو اجرای دستورالعمل اعمال کند. در نهایت می‌توان انتظار داشت اندازه فیزیکی بانک‌ها کوچک شود و کاهش حبس سرمایه در دارایی‌های غیرمولد ملکی از سوی بانک‌ها اتفاق بیافتد.
در این صورت انتظار می‌رود که بعد از آزادسازی سرمایه‌های بانکی قفل شده در زمین و ساختمان، منابع بیشتری برای اعطای تسهیلات در بانک‌ها آزاد شو و توان بانک برای تأمین مالی تولید و کسب‌وکار رشد کند.
این تصمیم در مجموع گامی مثبت در جهت اصلاح نظام بانکی است، البته مشروط به اینکه بانک مرکزی در نظارت و اجرای سختگیرانه مصوبه کوتاه نیاید.
{$sepehr_key_169695}
بانک‌ها غلط می‌کنند بنگاه داری کنند!
نباید فراموش کنیم که هشدار‌ها درباره بنگاهداری شبکه بانکی سابقه طولانی مدت دارد و در عالی‌ترین سطوح نیز به این موضوع پرداخته شده است، اما متاسفانه کوتاهی‌های عجیب و غریبی از سوی بانک مرکزی در این زمینه در تمام سالیان گذشته اتفاق افتاده است.
بدون تردید یکی از مهم‌ترین و شفاف‌ترین مخالفت‌ها با بنگاهداری شبکه بانکی از سوی رهبر معظم انقلاب در شهریورسال۹۷ در دیدار با اعضای هیات دولت اتفاق افتاد. ایشان در آن دیدار فرمودند: «نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها موجب می‌شود که به این وضع نرسند -اگر چنانچه نظارت مستمری از اول وجود داشته باشد- وقتی هم که به این زمینه رسید، بالاخره باید با بانک برخورد بشود.
این‌همه بانک خصوصی! بانک‌ها چرا مشکل نقدینگی پیدا می‌کنند؟ برای خاطر اینکه شعبه زیاد می‌کنند، برای اینکه آسایشگاه برای افراد خودشان [درست می‌کنند]. این را من یک وقتی به جنابعالی هم گفتم که بنده در تهران با ماشین از یک‌جایی عبور می‌کردم، یک دیوار طولانی بود که همین‌طور که با ماشین رفتیم، دائم دیدیم این دیوار هست، هست، هست؛ من پرسیدم این مال کیست؟ چیست اینجا به این بزرگی؟ یک تشکیلات عظیمی [بود]! گفتند بله، برای بانک فلان است.
خب این بانک غلط می‌کند که یک چنین کاری را [کرده]، می‌خواهد چه بکند این را؛ یعنی واقعا این چیز مهمی است، پول‌های مردم را می‌گیرند و این‌جوری امکانات درست می‌کنند؛ حالا اینکه یک تشکیلاتی است که لابد برای تفریح و مانند این حرف‌ها است؛ نه، بانک‌ها بنگاهداری می‌کنند.
بنده همین‌جا در همین جلسه یک بار گفتم که جلوی بنگاهداری بانک‌ها را بگیرید؛ بانک برای بنگاهداری که نیست.»