درباب اهمیت تعمیق روابط تجاری با افغانستان، سخن فراوان است. همسایه شرقی در شرایطی به‌عنوان بزرگترین شریک تجاری خراسان رضوی شناخته می‌شود که در یک نگاه ملی، بیش از ۵۰درصد صادرات کشورمان به افغانستان نیز از مسیر استان ما صورت می‌گیرد. در این وضعیت و با وجود بازسازی زیرساخت‌های تجارت با همسایه شرقی در دولت سیزدهم، واقعیت این است که همچنان تا نقطه ایده‌آل فاصله زیادی وجود دارد.

درحال حاضر، قوانین دست‌وپاگیر، فرآیند تولید بدون کارخانه را در افغانستان محدود کرده است. شاهد اعمال تعرفه‌های صادراتی بر محصولات کشاورزی و در مقابل، دریافت تعرفه‌های وارداتی از کالا‌های صنعتی هستیم و مهم‌تر از همه، نرخ‌گذاری و دریافت هزینه‌های سنگین از کامیون‌ها برای ورود به مرز دوغارون، از جمله موانع اصلی در مسیر صادرات ما به افغانستان محسوب می‌شود. مثلا چرا باید کرایه یک کامیون از دوغارون تا هرات که ۱۲۰ کیلومتر است، بیش از کرایه ۱۵۵۰ کیلومتر مرز پاکستان تا هرات باشد؟

افزون بر همه این موارد، در نظر بگیرید حدود سه میلیون تبعه مجاز و غیرمجاز افغانستانی را که اکثراً در کشور ما کار می‌کنند تا ریال به دست بیاورند و آن را به افغانستان بفرستند. تجار افغانستانی عمدتاً در مشهد و ایران ساکن هستند، همه از کارت بانکی ایرانی برخوردار بوده و ریال پرداخت می‌کنند. در این شرایط که صادرات به افغانستان ریالی انجام می‌شود، چرا تاجر ایرانی ملزم می‌شود تا در ازای صادرات به افغانستان، تعهد ارزی را به دلار پرداخت کند؟

واقعیت این است که مسیر توسعه اقتصادی در جهان امروز از تعامل بین‌المللی و عضویت در پیمان‌های اقتصادی می‌گذرد. در جهان امروز که بلوک‌بندی‌های جدیدی در حال شکل‌گیری است، حتما پذیرش عضویت در هر پیمانی برای کشور مزایا و در مقابل تعهداتی با خود خواهد داشت.

البته که سفر‌های اخیر رئیس‌جمهور و هیئت‌های ملی به کشور‌های همسایه ازجمله افغانستان، نویدبخش فصل تازه‌ای از پیشرفت‌های اقتصادی است، اما فعالان بخش خصوصی، صاحبان صنایع، بازرگانان و تجار ما بیش از همه چشم به امثال سفر‌هایی دارند که همین الان به ریاست استاندار خراسان رضوی درجریان است. اکنون همه امید‌ها به این اقدامات است؛ تا کسی که از نزدیک با اقتصاد استان مرزی و مطالبات بخش خصوصی آن آشناست، بتواند ره صدساله توسعه را در همین چند ماه و چند سال هموار کند.