به گزارش شهرآرانیوز، رسول حسام، معاون هماهنگی پیشگیری و کاهش خطر حوادث و سوانح سازمان مدیریت بحران کشور، امروز در نخستین گردهمایی مشترک صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان که به میزبانی مشهد برگزار شد، با بیان اینکه کشور یکی از نقاط در معرض مخاطرات مختلف طبیعی است، گفت: خسارت‌های ناشی از زلزله نگران‌کننده‌تر از سایر مخاطرات است و استفاده از نظامات بیمه در جبران خسارت‌ها نقش مهمی در سطح کشور دارد. او افزود: خوشحالیم که پس از سال‌ها، مجلس شورای اسلامی اقدام به تصویب بیمه همگانی کرده و پس از آن نیز سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری زمینه تصویب قانونی نسبتاً مناسب را فراهم کرد تا بتوانیم اهداف حوزه مدیریت بحران را دنبال کنیم.
ضرورت توجه به سازه‌های مقاوم و نقش بیمه در جبران خسارت
حسام گفت: نمی‌توانیم بگوییم حادثه نباید رخ دهد، بلکه باید توجه کنیم سازه‌ای که مهندس طراحی می‌کند، به این معنا نیست که هنگام وقوع زلزله تغییرشکل ندهد. اگر بخواهیم سازه‌ای ایجاد کنیم که در برابر زلزله هیچ تغییرشکلی نداشته باشد، از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر نخواهد بود. او تأکید کرد: موفقیت واقعی زمانی است که بتوانیم از خسارت جانی جلوگیری کنیم و پس از حادثه نیز جبران خسارت نیازمند یک مرجع مشخص است. حسام افزود: مطمئناً توان دستگاه‌ها به‌تنهایی پاسخگو نیست و لازم است شرکت‌های بیمه در این حوزه وارد عمل شوند که خوشبختانه امروز شاهد شکل‌گیری این ظرفیت در کشور هستیم.
او یادآور شد: در گذشته برای ایجاد یک بیمه گروهی با حداقل پایه، لازم بود زمان زیادی صرف مذاکره با شورا‌های روستا و شهر شود و نفوذ بیمه در حوزه گروهی بسیار محدود بود و شاید به پنج یا شش درصد می‌رسید. حسام گفت: خوشبختانه اکنون به‌جز ساختمان‌های غیرمجاز که تعدادشان بسیار محدود است، بالای ۹۹ درصد واحد‌های مسکونی دارای یک بیمه حداقلی هستند.
تقویت صندوق و افزایش پوشش بیمه‌ای؛ مطالبه اصلی مدیریت بحران
حسام ادامه داد: دیر به این موضوع ورود کردیم، اما با ایجاد صندوق شرایط خوبی فراهم شده و همه باید در راستای اجرای مواد قانون و تحقق اهداف آن کمک کنند. او تأکید کرد: ارکان این صندوق باید با همدلی، تعامل و تلاش مشترک، مسیر تحولات بخشی را دنبال کنند تا نفوذ بیمه در کشور افزایش یابد.
وی گفت: با توجه به وضعیت پرداخت خسارت، باید شرایط را بهبود بخشید؛ زیرا پاسخگویی و جبران خسارت در زمان مناسب بسیار اهمیت دارد. حسام بیان کرد: در یک سال گذشته کمتر از ۱۴ قانون اجرایی شده است و باید توجه داشت اختیاراتی که قانون، اساسنامه و آیین‌نامه‌ها در جهت ارتقای پوشش بیمه‌ای در اختیار ما قرار داده‌اند، هنوز به موفقیت کامل نرسیده است. او افزود: برنامه‌ها و پیشنهاد‌هایی تنظیم شده که از سوی مجلس به دولت ارائه شده و با هدف ارتقای پوشش‌ها و کاربری‌ها مورد توجه قرار خواهد گرفت.
{$sepehr_key_169870}
نیاز به بیمه اتکایی، بسته‌های تکمیلی و جلب اعتماد مردم
معاون سازمان مدیریت بحران کشور گفت: تقویت صندوق بسیار حائز اهمیت است تا بتواند خسارت‌های کوچک را نیز پوشش دهد؛ زیرا اگر قرار باشد دولت صندوق را تقویت کند، باید روش‌های جدیدی دنبال شود. او افزود: تحقق بیمه اتکایی یکی از ضرورت‌هاست که تا امروز محقق نشده و باید برای آن راهکار پیدا کنیم.
حسام اظهار کرد: ارائه بسته‌های تکمیلی بیمه بسیار ضروری است؛ زیرا با یک بیمه حداقلی و با توجه به شرایط فعلی، نمی‌توان انتظار داشت مردم انگیزه کافی برای خرید پوشش تکمیلی داشته باشند.
او تأکید کرد: باید از ظرفیت استانداری‌ها، به‌ویژه معاونان عمرانی، استفاده شود تا بیمه در سطح جامعه نهادینه شود و تنها اتکا به جمع حاضر که دست‌اندرکار صندوق هستند کافی نیست.
حسام گفت: باید غرامت‌ها در زمان مناسب و به‌صورت واقعی پرداخت شوند؛ موضوعی که کاملاً واقعی و ضروری است و در قبال خرید پوشش بیمه‌ای معنا پیدا می‌کند. او افزود: اگر بتوانیم این اعتماد را در مردم ایجاد کنیم و پرداخت‌ها به‌موقع و واقعی انجام شود، مردم نیز به بیمه اعتماد خواهند کرد و نتیجه آن موفقیت و پیشرفت این نظام خواهد بود.
حسام در پایان ضمن تشکر از همکاران صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان و حمایت‌های رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، قدردانی کرد و سپس از دکتر ابراهیم سیامی، دبیر کمیسیون اقتصادی دولت، برای ادامه برنامه دعوت شد.
صیامی: باید مدل مالی پایداری برای صندوق طراحی شود
ابراهیم صیامی، دبیر کمیسیون اقتصادی دولت، در ادامه این نشست بر ضرورت طراحی مدل مالی پایدار برای صندوق بیمه حوادث طبیعی تأکید کرد. او گفت: باید مدلی به دولت ارائه شود که به تنوع‌بخشی منابع صندوق کمک کند. در برنامه پنج‌ساله توسعه صندوق نیز باید برای ابزار‌های مالی پایدارسازی درآمد‌ها برنامه‌ریزی شود.
صیامی با اشاره به ظرفیت قانونی ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده اظهار کرد: بر اساس این ماده، معادل ۱۲ در هزار ارزش گمرکی کالا‌های وارداتی باید توسط گمرک به حسابی نزد وزارت کشور واریز شود. رقم این منبع در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ نزدیک به ۳۲ هزارمیلیارد تومان خواهد بود.
او افزود: آیین‌نامه ماده ۴۲ تاکنون تدوین نشده، زیرا سهم آن در سال‌های گذشته چشمگیر نبود؛ اما امروز این رقم قابل توجه است و می‌توانیم در تصویب‌نامه‌ای که در حال آماده‌سازی است، بخشی از این منبع را به صندوق اختصاص دهیم تا جریان درآمدی آن تقویت شود.
صیامی همچنین بر ضرورت استفاده از ابزار‌های مالی نوین تأکید کرد و گفت: اوراق بلایای طبیعی در بسیاری از کشور‌ها مرسوم است. انتشار این اوراق در صورت نیاز و با اصلاح اساسنامه صندوق امکان‌پذیر خواهد بود.
او با اشاره به نیاز به آمادگی برای خسارت‌های پیش‌بینی‌ناپذیر اظهار کرد: پس از جنگ ۱۲روزه، خسارت‌هایی وجود داشت که در محاسبات قبلی پیش‌بینی نشده بود و طبیعی است که آسیب‌دیدگان اعتراض کنند. شاید لازم باشد برای چنین مواردی مصوبات جدیدی داشته باشیم.
دبیر کمیسیون اقتصادی دولت در پایان گفت: در کمیسیون اقتصادی آمادگی داریم که بر روی اصلاح اساسنامه و تنوع‌بخشی به منابع درآمدی صندوق کار کنیم تا این نهاد بتواند نقش مؤثرتری در زمان بحران ایفا کند.