به گزارش شهرآرانیوز، حق اشتغال زوجه یکی دیگر از مهم‌ترین شروط ضمن عقد نکاح است که در حال حاضر، زوجین در زمان انعقاد عقد، نسبت به آن توافق می‌نمایند. درج این شرط موجب می‌شود که زوجه بدون نیاز به اذن شوهر، در شغل مشروع و متناسب با حیثیت خانوادگی خویش اشتغال داشته باشد.

به‌موجب این شرط که معمولاً در عقدنامه به‌صورت «زوجه در انتخاب شغل و محل اشتغال، با رعایت مصالح خانوادگی، آزاد است» قید می‌شود، چنانچه زوج آن را امضاء و قبول کند، حق جلوگیری از اشتغال همسر را نخواهد داشت.

مبنای قانونی حق اشتغال

مطابق ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی، زوج صرفاً در صورتی می‌تواند از اشتغال زوجه جلوگیری کند که شغل او منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت زوجین باشد.

با این حال، در صورت درج شرط اشتغال در عقدنامه، اختیار قانونی زوج محدود می‌شود و زن از حمایت حقوقی کافی جهت ادامه فعالیت شغلی برخوردار خواهد بود.

نحوه رسیدگی محاکم در صورت بروز اختلاف 

زمان اختلاف در اشتغال زوجه، دادگاه با بررسی جوانب مختلف از جمله وضعیت اقتصادی و اجتماعی زوجین، سابقه کاری و موقعیت شغلی زوجه، عرف محل، تأثیر واقعی شغل بر شئون خانوادگی و میزان تعارض احتمالی شغل با زندگی مشترک اقدام به صدور حکم می‌نماید. ملاک تشخیص نیز ضرر جدی و اثبات‌شده بر زندگی مشترک است، نه صرف مخالفت زوج یا برداشت شخصی او از مناسب‌بودن شغل.

نگاه قانون به نقش‌های خانوادگی

اگرچه برخی تصور می‌کنند اشتغال زن با وظایف خانوادگی وی تعارض دارد، اما رویه قضایی و نظر بسیاری از حقوقدانان بیانگر آن است که قانون‌گذار نقش‌هایی، چون اداره منزل یا نگهداری فرزند را وظیفه انحصاری زوجه ندانسته و این مسئولیت‌ها، ماهیتی مشترک دارند. بنابراین، اشتغال زن به‌خودی‌خود مغایر حقوق زوج یا مصالح خانواده محسوب نمی‌شود.

شرط اشتغال زوجه، از نظر حقوقی کاملًا صحیح، نافذ و غیرقابل ابطال است و درج آن در عقدنامه، یک ضمانت‌اجرای مؤثر برای حمایت از حق کار زنان ایجاد می‌کند.

{$sepehr_key_170184}