به گزارش شهرآرانیوز؛ در آستانه سال جدید میلادی و رونق بازار‌هایی که مقصد کالا‌های صادراتی هستند، کارت‌های بازرگانی برخی تجار تعلیق شده است؛ آن هم بدون اعلام رسمی و وقتی بارگیری‌ها انجام شده و تجار در مرحله آخر ثبت سند در گمرک دچار مشکل شدند. چرا؟ عدم رفع تعهد ارزی. موضوعی که همیشه مورد انتقاد بازرگانان بوده و حاشیه‌های فراوانی داشته است. حالا واگن‌ها و کانتینر‌های بارگیری شده در صف انتظار برای خروج از کشور قرار دارند.
بازرگانان می‌گویند با توجه به نزدیک بودن ماه ژانویه، اغلب این کالا‌ها شامل مواد خوراکی است و در خطر فساد. آن‌ها می‌گویند این موضوع باعث از دست رفتن فرصت صادرات در این ماه خواهد شد. حالا آن‌ها درخواست دارند که فرصت رفع تعهد ارزی آن‌ها برای گذر از این زمان خاص حدود دو ماه تمدید و مسدودیت کارت‌های بازرگانی رفع شود تا از این فرصت استفاده کنند.
این گزارش راجع به چالش پیش آمده برای تجار خراسان رضوی در روز‌های اخیر است، اما بد نیست به این موضوع اشاره شود که قانون رفع تعهد ارزی که در سال‌های اخیر اغلب به عنوان بزرگ‌ترین چالش صادرکنندگان عنوان می‌شده، دو رو دارد که در گزارش‌های مختلف بار‌ها به آن پرداخته شده است.
خوب یا بد، درست یا غلط، قانون رفع تعهد ارزی باعث افزایش فعالیت کارت‌های یک بار مصرف، ورود دلالان برای ثبت اظهار نامه به منظور عدم رفع تعهد، نگاه دوگانه در رفع تعهد شرکت‌های خصوصی و خصولتی، در برخی مواد واردات کالا‌هایی با اولویت پایین برای رفع تعهد ارز حاصل از صادرات و... شده است.
اینکه ارز باید به کشور بازگردد، مشکل بازرگانان نیست؛ اینکه ارز با چه قیمتی به دولت تحویل داده شود، مشکل این افراد است. از سوی دیگر طرف‌داران قانون رفع تعهد ارزی می‌گویند برای تولید کالا‌های صادراتی در کشور از یارانه‌های مختلفی استفاده شده است و باید از طریق این اختلاف قیمت برطرف شود، اما به اعتقاد بازرگانان بسیاری از کالا‌های تولید شده در بخش خصوصی از یارانه خاصی برخوردار نیستند و در زمانی که حتی انرژی به درستی تأمین نمی‌شود، این یک توجیه است.
با وجود این، در روز‌های اخیر برخی بازرگانان می‌گویند که در مراحل رفع تعهد با بوروکراسی‌های پیچیده روبه رو بودند و رفع تعهدشان در مسیر انجام بود و انتظار مسدود شدن کارت‌های خود را نداشتند. در این راستا به سراغ کاظم شیردل، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی و علی باخرد، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی رفتیم.
آسیب به صادرات در سال نو میلادی
کارت‌های بازرگانی صادرکنندگانی که تعهدات ارزی خود را انجام نداده‌اند، از هفته گذشته تعلیق شده است. اظهارنامه هایشان ثبت شده، اما گمرک سند آخر را مسدود کرده است. درحقیقت سازمان توسعه تجارت دستور داده است که کارت‌ها تعلیق شوند. در ماه‌های گذشته اخباری مبنی بر زمان محدود برای رفع تعهد اعلام شد، اما به صورت رسمی نبود و بازرگانان بعد از ثبت اظهار نامه و بارگیری در مرحله آخر متوجه شدند. این جملات شرح ماوقع از زبان رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی است.
کاظم شیردل با تأکید بر اینکه وضعیت صادرات در حال حاضر حساس است، می‌افزاید: توقف فعالیت‌ها مشکلاتی را برای استان و کشور ایجاد کرده است. به عنوان مثال، بارگیری برخی واگن‌ها در سرخس و مطهری انجام شده، اما به دلیل تعلیق کارت ها، امکان ادامه عملیات فراهم نشده است.
درخواست ما این است که دو ماه فرصت داده شود تا این موضوع رفع شود؛ زیرا در پایان سال میلادی، بازار صادرات بسیار فعال است و ایجاد وقفه، آسیب جدی به صادرکنندگان وارد می‌کند؛ بنابراین درخواست داریم این همکاری انجام شود، فرصت دهند تا سند‌ها آزاد شود و در آستانه سال نو میلادی تحقق برنامه ریزی‌های انجام شده برای صادرات امکان پذیر باشد.
او در پاسخ به این سؤال که مراحل انجام اقدامات اداری و گمرکی در صادرات به چه صورت است، توضیح می‌دهد: پس از ثبت اظهارنامه، بارگیری انجام می‌شود، پلمب صورت می‌گیرد و روز بعد عملیات گمرکی انجام می‌شود. در این مرحله بازرگانان با تعلیق کارت‌ها روبه رو شدند و امکان تکمیل فرایند وجود نداشت.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی با اشاره به اینکه متأسفانه تعلیق کارت‌ها یک باره در کل کشور انجام شد، ادامه می‌دهد: این اقدام پیش از اجرا اعلام نشده و بخش خصوصی نیز اطلاعی نداشته است. این مسئله باعث وقفه در صادرات، توقف واگن‌ها و پرداخت خسارت‌های سنگین به شرکت‌های خارجی می‌شود.
شیردل می‌گوید: به عنوان مثال، پس از دوازده روز توقف، شبی چهل دلار باید به مالک واگن پرداخت شود. با توجه به اینکه مالک این کشور‌ها خارجی است، ارز قابل توجهی از کشور خارج می‌شود. پرداخت خسارت به آن ها، عملا همان ارز واردشده به کشور را به صورت غیرضروری مصرف می‌کند و سربار صادرات ایجاد می‌کند و بازار‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
به گفته وی این موضوع نیازمند کارشناسی دقیق و هم فکری با بخش خصوصی است تا قبل از ابلاغ هر بخشنامه‌ای، هماهنگی و مشورت صورت گیرد. به ویژه در اوج فصل صادرات مواد غذایی، ایجاد چنین مشکلی آسیب زاست و در صورت ادامه، برخی از بار‌ها فاسد یا صادرات آن به سال بعد میلادی منتقل می‌شود.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی گفت با اختصاص مهلت دو ماهه، کالا‌هایی که بارگیری شده‌اند، به موقع به مقصد خواهند رسید و مشکلات صادرکنندگان و تولیدکنندگان کاهش می‌یابد. به ویژه اینکه اغلب این کالا‌ها مواد غذایی است. موضوع تعهد ارزی خود یک دردسر است و حالا این موضوعات نیز به آن اضافه شده است.
گفتند می‌توانیم رفع تعهد را در تالار دوم انجام دهیم، آنجا هم حدود ۱۵ درصد اختلاف قیمت با بازار وجود دارد و هیچ کالایی نیست که صادرکننده واقعی بتواند آن اختلاف را جبران کند؛ زیرا برای مشتری خارجی صرفه اقتصادی ندارد.
{$sepehr_key_170421}
برای رفع انسداد کارت‌ها همراهی می‌کنیم
به سراغ مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی می‌رویم و در گفت‌و‌گو با علی باخرد توضیح می‌دهیم که برخی صادرکنندگان اعلام کردند کارت‌های بازرگانی شان مسدود شده و با توجه به اینکه در آستانه ماه ژانویه و پایان سال میلادی هستیم، این موضوع برایشان دردسر ایجاد کرده است و می‌پرسیم آیا امکان دارد این موضوع به صورت استانی پیگیری شود تا مشکل برای استان ما برطرف شود؟
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی پاسخ می‌دهد: معمولا کارت‌ها برای مدتی تعلیق می‌شود. بخشی از کارت‌ها مربوط به افرادی است که مهلت مقرر را رعایت نکرده‌اند؛ یعنی طبق قانون حدود ۶۰ درصد رفع تعهد ارزی خود را انجام نداده‌اند. اگر کارتی مسدود شده باشد، از بابت همان عدم رفع تعهد ۶۰ درصدی است؛ یعنی مهلتی را که داشته‌اند، نتوانسته‌اند رعایت کنند.
باخرد می‌افزاید: بخشی از این ناتوانی واقعا به علت شرایط اداری و بوروکراسی بوده و نیت سوء در کار نبوده؛ بخشی هم ممکن است افرادی بوده باشند که توان اجرای تعهد را داشته‌اند، اما انجام نداده‌اند. در هر حال اصل موضوع همین است.
او تأکید می‌کند: به صورت موردی، اگر کارتی بدون دلیل مشخص مسدود شده باشد، قابل بررسی است. ما مواردی داشته‌ایم که ثابت شده مشکل از بوروکراسی اداری بوده و پس از پیگیری، کارت از حالت تعلیق خارج شده است. بانک مرکزی نیز همکاری کرده است.