به گزارش شهرآرانیوز، حجتالاسلاموالمسلمین مهدی هادی، در مراسم اختتامیه شانزدهمین گردهمایی اعضای هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری آموزشوپرورش سراسر کشور که امروز (۱۳ آذرماه ۱۴۰۴) در دانشگاه فرهنگیان شهید بهشتی مشهد برگزار شد، با تأکید بر ماهیت قضایی فعالیت این هیئتها، گفت: جنس کار این هیئتها کاملاً قضایی است.
وی گفت: درحالیکه بسیاری از جرائم در محاکم قضایی با جزای نقدی یا حبسهای سبک مواجه میشوند، تصمیمات اداری مانند انفصال یا اخراج میتواند مرگ اداری یک فرد را رقم بزند و از این جهت اهمیت و حساسیت ویژهای دارد.
۳ محور بحث رأی، پیشگیری و توجه به دانشآموزان
معاون حقوقی رئیسجمهور به سه محور پیگیری که شامل موضوع رأی و سازوکار صدور آن، بحث پیشگیری از تخلفات و لزوم تغییر رویکرد وزارت آموزش و پرورش از تمرکز صرف بر کارکنان به توجه جدیتر به دانشآموزان است، اشاره کرد.
وی افزود: این سه موضوع ممکن است بهظاهر ارتباط مستقیمی نداشته باشند، اما طرح آنها میتواند آغازگر همکاریهای جدید میان معاونت حقوقی ریاستجمهوری و وزارت آموزشوپرورش باشد.
تأکید قرآن بر سهگانه حق، عدل و قسط در صدور حکم
حجتالاسلام هادی در تشریح محور نخست، به مبانی قرآنی صدور حکم اشاره کرد و گفت: آرایی که شما صادر میکنید، از حیث اثرگذاری و پیامدها مشابه احکام قضایی است. قرآن کریم در سه سوره مختلف، سه معیار را برای صدور حکم بیان کرده است؛ حکم به حق، حکم به عدل و حکم به قسط.
الزام قانونی برای مستند و مستدل بودن آرای هیئتها
معاون حقوقی رئیسجمهور اظهار داشت: قانونگذار هیئتها را مکلف کرده است که آرای خود را مستند و مستدل صادر کنند. این موضوع در بسیاری از آرایی که در دیوان عدالت اداری نقض میشود، مورد غفلت قرار گرفته است.
ضرورت تدوین دستورالعمل ارزیابی آرا
وی یکی از خلأهای جدی نظام رسیدگی در وزارت آموزشوپرورش را نبود دستورالعمل مشخص برای ارزیابی آرای هیئتها عنوان کرد و گفت: همانگونهکه در قوهقضائیه در سال ۱۳۹۹ دستورالعمل جامع ارزیابی آرای قضایی تدوین شد، ضروری است وزارت آموزشوپرورش نیز برای ایجاد وحدت رویه، ارتقای کیفیت و جلوگیری از نقض آرا، دستورالعملی ویژه ارزیابی آرای هیئتها تهیه کند.
حجتالاسلام هادی تأکید کرد: با توجه به ماهیت قضایی کار هیئتها، این اقدام یک ضرورت جدی بوده و معاونت حقوقی ریاستجمهوری آماده همکاری در این زمینه است.
تأکید بر ضرورت رتبهبندی و تحلیل آماری تخلفات در آموزش و پرورش
معاون حقوقی رئیسجمهور با اشاره به اهمیت ارتقای سازوکارهای نظارتی در آموزشوپرورش، رتبهبندی و نمرهگذاری عملکرد کارکنان و در اختیار قراردادن نتایج آن به خود کارکنان را اقدامی مؤثر در بهبود کیفیت عملکرد دستگاه دانست.
وی تأکید کرد: این موضوع از جمله اقداماتی است که دولت میتواند آن را در اولویت قرار دهد و از پیامدهای مثبت آن در افزایش شفافیت و ارتقای سلامت اداری بهرهمند شود.
فقدان نظام رصد آماری و تحلیل جامع تخلفات
حجتالاسلام هادی در ادامه به ضعف ساختاری موجود در حوزه پیشگیری از تخلفات اشاره کرد و گفت: یکی از خلأهای جدی در نظام اداری کشور، از جمله آموزشوپرورش، فقدان نظام منسجم رصد، پایش و تحلیل آماری تخلفات است.
به گفته وی، بسیاری از آرای صادرشده در هیئتهای بدوی و تجدیدنظر، بدون آنکه به دادههای تحلیلی تبدیل شوند، پس از صدور رأی عملاً از چرخه تصمیمسازی خارج میشوند.
وی افزود: این همان آسیبی است که در دستگاه قضایی نیز دیده میشود؛ پروندهها بعد از صدور رأی، بایگانی میشود و تحلیل متناسبی از نوع و فراوانی جرائم ارائه نمیشود. اگر آموزشوپرورش قصد دارد پیشگیری را بهصورت واقعی اجرا کند، باید از امروز گام جدی در مسیر تحلیل دادهمحور بردارد.
{$sepehr_key_171543}
۴ رکن اصلی پیشگیری از تخلفات
معاون حقوقی رئیسجمهور با اشاره به اینکه پیشگیری از تخلفات در آموزشوپرورش نیازمند عمل به یک الگوی چهارمرحلهای استاندارد جهانی است، این مراحل را چنین برشمرد: پیشبینی تخلف، شناسایی تخلف، ارزیابی تخلف و اقدام اصلاحی.
وی افزود: متأسفانه این چرخه کامل پیشگیری هنوز در آموزشوپرورش بهطور جامع اجرا نشده و جای خالی آن بهوضوح احساس میشود.
توجه به تکالیف قانونی آموزشوپرورش در حمایت از دانشآموزان
حجتالاسلام هادی به یک موضوع جدید و کمتر مورد توجه اشاره کرد و گفت: باوجود تکلیف صریح قانونی، اقدام مؤثری در آموزشوپرورش برای شناسایی و حمایت از دانشآموزان درمعرضآسیب صورت نگرفته است.
وی با استناد به قانون حمایت از اطفال و نوجوانان تأکید کرد: این قانون یکی از مترقیترین قوانین کشور است و تکالیفی مشخص را برعهده دستگاهها، ازجمله آموزشوپرورش، قرار داده است.
معاون حقوقی رئیسجمهور افزود: مطابق قانون اساسی، آموزشوپرورش مکلف است در صورت مشاهده هریک از مصادیق وضعیت مخاطرهآمیز، به حمایت از کودک، معرفی او به نهادهای حمایتی مانند سازمان بهزیستی و دفاتر حمایت دادگستری اقدام کند.
وی تصریح کرد: هر معلم، مدیر یا فرد حاضر در مدرسه، در صورت مشاهده رفتارهای آسیبزا اعم از جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی درخصوص دانشآموز، چه از سوی خانواده و چه در محیط مدرسه، مکلف به ثبت و گزارش از طریق سامانههاست.
وضعیت مخاطرهآمیز دانشآموزان
حجتالاسلام هادی با بیان اینکه تعداد قابلتوجهی از دانشآموزان اکنون در وضعیتی مخاطرهآمیز قرار دارند، خاطرنشان کرد: اجرای تکالیف چهارگانه قانون و الزامات آییننامهای مرتبط، نیازمند عزم جدی آموزشوپرورش است.
وی اضافه کرد: اگر هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری بخواهند مصادیق ترک فعل و نقض قانون را مورد رسیدگی قرار دهند، اهمالکاری کارکنان یا مدیران مدارس در اجرای این تکالیف قانونی میتواند یکی از مصادیق مهم تخلف محسوب شود.
{$sepehr_key_171544}