به گزارش شهرآرانیوز؛ مالیات گیری از مستأجر. موضوعی که با گلایه مستاجران همراه شده است. به گفته مستاجران اخذ مالیات برای خانهای که قرار است یکسال بمانند منطقی نیست. آن هم در شرایطی که قانون مالیات بر خانههای خالی هنوز در پیچ و خم اجراست. در همین راستا مستأجر با اسناد و مدارک در دست از تقاضای به تعبیر خودش، بی دلیل موجر میگوید.
موجر نیز تأکید دارد که مالیات اجاره به من ربطی ندارد و باید مستأجر آن را پرداخت کند. همین دغدغه مطرح شده از سوی مردم ما را به سمت بنگاههای سطح شهر میکشاند تا این قانون مالیات تکلیفی اجاره و خوب و بدش را از صاحبان املاک و مستأجران جویا شویم.
مالیات باید برای مالک باشد
بنگاه دار محدوده خیابان حکیم نظامی میگوید: ما موظف هستیم طبق قانون عمل کنیم. بگویند در قولنامه این مالیات برای مالک باشد، برای او مینویسیم، بگویند برای مستأجر است این مبلغ را از او دریافت میکنیم. ما در این حوزه چندان دخیل نیستیم.
او در ادامه توضیحاتی برای کم و کیف چگونگی اجرای این طرح و اخذ مالیات اجاره ملک میدهد. اسدی میگوید: باید دو سوم مالیات اجاره را موجر بپردازد که صاحب ملک است و یک سوم این مالیات را باید مستأجر پرداخت کند که از آن ملک استفاده می کند.
بدون مجوز کار میکنم
کاسب میان سالی میخواهد هیچ رد و نشانی از آدرس و نام و نشان او نیاوریم. او میگوید: بی حساب کتاب از هر که بخواهند مالیات میگیرند، الان صدور جواز کسب من منوط به پرداخت همین مالیات است، چون ندارم بپردازم و از مستأجر و موجر هم نمیگیرم، بدون مجوز کار میکنم.
او در توضیح بیشتر این مشکلات میگوید: سی سال کار کردم، این را دیگر ندیده بودم مالیات برارزش افزوده از مستأجر بگیرند. به عبارتی اگر مستأجر خانه بزرگتر بگیرد و اجاره بیشتر پرداخت کند باید مالیات بر ارزش افزوده بیشتری پرداخت کند.
این کاسب در ادامه بیان میکند: به نظر میرسد این قانون دارای مشکلات و ابهاماتی است. واقعا چه کسی مسئول پیگیری این قضیه است. برخی مالکان با چندین ملک کوچک و بزرگ، نحوه پرداخت مالیاتشان مشخص نیست. اما مستأجر که قرارداد میبندد و قابل دسترسی است جدا از ۱۰ میلیون اجاره باید هم زمان مالیات اجاره ملک را نیز پرداخت کند.
چالش مشاوران املاک با مالکان
یکی از مشاوران املاک در این باره میگوید: این درگیری در واقع بین مشاوران املاک و دارایی است که ما را ملزم میکند و میگوید شما باید علاوه بر کمیسیون از مستأجر ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده و کلی موارد دیگر را بگیرید. این موضوع گاهی با چالش مشاوران املاک و مستأجران همراه میشود. در چنین شرایطی تعدادی از مشاوران املاک عطایش را به لقایش میبخشند و مستأجر را تحت فشار قرار نمیدهند. نکته بدتر ماجرا به گمان این کاسب این است که اگر مستأجر به هر علتی بخواهد مال مورد اجاره را بار دیگر اجاره بدهد باید این مالیات را دوباره پرداخت کند.
پناه بردن به قولنامههای نامعتبر
پیرمردی در املاک خیابان ملاصدرا دنبال آپارتمان است. مردی سن و سال دار که از اجارههای بی ضابطه و سر به فلک کشیده اجاره شاکی است، میگوید: بزرگ شده همین خیابان احمدآباد هستم. چند سال پیش مجبور شدم به خاطر بیماری پسرم خانهام را بفروشم و مستأجر شوم. همان زمان هم برای فروش تنها دارایی مادیام، کلی مالیات از من گرفتند. از آن سال تا حالا نتوانستهام با حقوق بازنشستگی خانه ای دست و پا کنم. مگر اجارههای سنگین میگذارد؟
او مالیات گرفتن هرچند کم را از مستأجر به دور از عدالت میداند و میگوید: من با این سن و سال دارای عروس و داماد و نوه هستم و نمیتوانم در خانه پنجاه متری زندگی کنم. ناگزیرم خانه بزرگ تری اجاره کنم، اما هر بار صاحب خانهها میگویند مالیات با ما نیست.
این شهروند در ادامه میافزاید: این قانون سراسر عیب و ایراد است. مالیات باید از آنهایی که چند خانه دارند و از مجتمعهای آن چنانی اداری و مسکونی، اجارههای نجومی میگیرند گرفته شود نه مستأجرها.
نکته دیگری که این شهروند اشاره دارد مربوط به قولنامه های نامعتبر است. او در این باره میگوید: برای فرار از پرداخت چنین هزینه هایی، برخی از مشاوران املاک به قولنامههای نامعتبر که ثبت نمی شود و کد رهگیری به مستأجر ارائه نمیشود روی میآورند.
تنها محل درآمدم، یک خانه است
صاحب خانه و مستأجر برای گفت وگوی اولیه در املاک خیابان خیام در حال چانه زنی بر سر قیمت اجاره ملکی هستند.
صاحب خانه شرط و شروطش را میگوید: اینکه مستأجر حق استفاده تجاری از ملک و واگذاری به شخصی دیگر را ندارد و مالیات نیز با اوست.
مستأجر دو شرط اول را میپذیرد و در برابر شرط سوم مقاومت میکند و میخواهد نیمی از آن را مالک متقبل شود که ماجرا با توافق بین دو نفر ختم به خیر میشود.
صاحب خانه حرفهایی دارد. او میگوید: تنها دارایی من همین خانه است. من سن و سال کارکردنم گذشته است. به خاطر بیماری همسرم در یکی از شهرهای شمالی و با پول اجاره این خانه زندگی میکنم. خیلی از آنهایی که شغل و کار درست و حسابی ندارند یا قبلا شغل آزاد داشتهاند و حالا پا به سن گذاشتهاند، شرایطی مشابه من دارند.
این صاحب خانه در ادامه میافزاید: به نظر مالیات با این مدل، بر یک خانه دور از انصاف است و باید از آنهایی که صاحب چندین خانه و آپارتمان شدهاند، مالیاتهای کلان بگیرند.
پیگیر هستیم
حسین رستمی، رئیس اتحادیه صنف مشاورین املاک مشهد درباره این نوع مالیات بر ارزش افزوده این طو ر توضیح میدهد: مالیات اجاره نوعی مالیات مستقیم است که بر درآمد حاصل از اجاره املاک اعمال میشود. این مالیات باید به سازمان امور مالیاتی پرداخت شود.
رستمی میافزاید: یکی از گلایههای مستأجران و حتی برخی موجران، پرداخت مالیات است و بنا به درخواست متعدد این افراد در نشستهای مختلف با مسئولان ذی ربط این دغدغه را انعکاس دادهایم. رئیس اتحادیه صنف مشاورین املاک مشهد در ادامه بیان میکند: آخرین نشست در اتاق اصناف و با حضور حجت الاسلام والمسلمین پژمان فر نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی، سبحانی نیا نماینده اداره امور کل مالیاتی کشور و مدیران کل مالیات و تعزیرات استان خراسان رضوی برگزار شد که این مشکلات مطرح و دو پیشنهاد نیز ارائه شد.
{$sepehr_key_172893}
پیشنهاد به نمایندگان
او در ادامه بیان میکند: نکته اشاره شده این بود که مالیات بر ارزش افزودهای از مستأجر یا حتی خریدار اخذ نشود. دیگر پیشنهاد ما این بود که صرفا از فروشندهای که ملک یا املاک او در بازه زمانی مشخصی به درآمد رسیده است مالیات گرفته شود. به عبارت واضحتر اینکه کالا یا خدماتی که در یک بازه زمانی مشخص ارزش افزوده داشته باشد درصدی از آن باید برای مالیات باشد.
رستمی با تأکید بر اینکه این مالیات هرچند هزار تک تومانی باشد برای مستأجر، مصداق اجحاف است، میافزاید: گاهی مستأجر توان پرداخت کمیسیون بنگاه را ندارد چه برسد به اینکه مالیات بدهد. این واقعا حق مستأجر نیست. گاهی حتی به زور از پس اجاره خانه بر میآید. باید در نظر بگیریم مستأجر که میخواهد در یک خانه زندگی کند مال او چه ارزش افزودهای داشته است؟ مالیات باید به مواردی تعلق بگیرد که درآمدزا باشد.
پیشنهاد دیگر رئیس اتحادیه مشاورین املاک مشهد برای افراد تحت پوشش اتحادیه بوده است. او در این زمینه نیز بیان میکند: بنگاه داران املاکی هستند که پروانههای کسب و کارشان برای تمدید، مشکلات مالیاتی دارد و از طرفی قانون نیز تصریح میکند باید پروانه باشد تا اجازه کار داشته باشند.
او در ادامه بیان میکند: برای این دسته افراد که توان پرداخت مالیات ندارند یا کلا نسبت به آن معترض هستند پیشنهاد دادهایم که سازمان مالیاتی اجازه صدور پروانه بدهد تا این افراد قانونمند فعالیت کنند. چنانچه چندین دوره برای پرداخت مالیات یا تقسیط آن مقاومت کردند از شاخصههای دیگر استفاده شود.
رستمی همچنین بیان میکند: از متولیان به طور جدی پیگیر به ثمر نشستن این پیشنهادها هستیم تا این موضوعها از این قالب خارج شود.