به گزارش شهرآرانیوز؛ آبان ماه امسال بود که با اعلام قرار گرفتن بانک آینده در فرایند گزیر، زمزمههای انحلال آن و برخورد با پنج بانک ناتراز دیگر مطرح شد؛ بانکهایی که اعلام شد زیر ذره بین بانک مرکزی قرار گرفتهاند و اگر فرایند اصلاح را طی نکنند، به سرنوشت بانک آینده دچار میشوند.
در ادامه همین روند، هیئت عالی بانک مرکزی در جلسه ۲۱ آبان۱۴۰۴ به دلیل تحقق نیافتن شاخصهای نظارتی و احتیاطی در مؤسسه ناتراز ملل، تمام اختیارات را از مجمع عمومی، هیئت مدیره و هیئت عامل این مؤسسه اعتباری، سلب و به استناد ماده۳۰ قانون بانک مرکزی، با تعیین و انتصاب هیئت سرپرستی در این مؤسسه موافقت کرد.
گزارش مالی این مؤسسه نشان میدهد که در پایان سال ۱۴۰۳ میزان زیان انباشته آن حدود ۶۵ همت و ناترازی نقدینگی نزدیک به ۴۵ همت است. در شش ماهه نخست سال۱۴۰۴ نیز کفایت سرمایه این مؤسسه به حدود منفی ۴۱ درصد افزایش یافته و نسبت به پایان سال گذشته رشد ۱۰ درصدی داشته است.
همچنین گفته میشود که این مؤسسه هر روز معادل ۶۷ میلیارد تومان زیان انباشته داشته است. پیرو این موضوع در ۱۹ آذرماه خبری در رسانهها مبنی بر بازداشت مدیرعامل سابق مؤسسه اعتباری ملل منتشر شد؛ خبری که نشان میدهد سرنوشت این مؤسسه در فرایند قضایی قرار گرفته است.
سقوط بانکها در گرداب بنگاه داری
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، شکل گیری پدیده ناترازی در بانکهایی مانند ملل و آینده را حاصل سقوط آنها در گرداب بنگاه داری میداند و میگوید: یکی از ارکانی که اقتصاد را به سمت سلامت یا به پرتگاه سقوط میاندازد، رعایت اصول بانکداری و وارد نشدن به حوزه بنگاه داری است. اینکه بانک اگر در خدمت تولید باشد، میتواند به اقتصاد رونق بدهد؛ اما اگر روزی بانکها به هر دلیلی از پشتیبانی تولید و اشتغال پرهیز کنند و در گرداب بنگاه داری سقوط کنند، منجر به فلج شدن اقتصاد میشوند.
حجت السلام و المسلمین حسنعلی اخلاقی امیری، برخورد با بانکهای ناتراز را یکی از خواستههای جدی مجلس از دولتهای مختلف میداند و بیان میکند: دولتها در این زمینه ادعای زیادی داشتهاند، اما اغلب موفق نبودهاند تا مدتی پیش که برخورد با بانک آینده اتفاق افتاد. با این حال تعلل در برخورد با بانکها و مؤسسات ناتراز، ضرر هنگفتی به اقتصاد کشور زد.
سودهای بالاتر از عرف و ناترازی بانکی
وی اظهار کرد: هر مجموعه مالی که سود پرداختی آن بالاتر از سطح متعارف و مورد انتظار نظام بانکی کشور باشد و از این طریق برای مردم جذابیت ایجاد کند، در کوتاه مدت یا میان مدت دچار ناترازی مالی خواهد شد. مؤسسه ملل نیز از سالهای گذشته، به دلیل شیوه تعیین سود و انجام عملیات شبه بانکی خارج از ضوابط مصوب، درمعرض خطر قرار داشت؛ ازاین رو، بانک مرکزی اخیرا و به دلیل اجرا نشدن اصلاحات لازم، تصمیم گرفت هیئت مدیره این مؤسسه مالی را تغییر دهد. همچنین درراستای رسیدگی به این موضوع، مدیرعامل مؤسسه بازداشت شده است.
حجت السلام و المسلمین اخلاقی امیری میگوید: وقتی بانکها و مؤسسات مالی به اقتصاد ضرر میزنند و خلق پول بدون پشتوانه میکنند، برخورد با آنها شجاعتی میطلبد که در همه دولتها وجود ندارد. انتظار میرود که برخوردها در این زمینه قاطع باشد.
وی تأکید کرد: کشور نیازمند یک جراحی اقتصادی اساسی است؛ به ویژه در حوزه بانکی که اجرای اصلاحات، مستلزم شجاعت و تصمیم گیری قاطع است. با این حال، تیم اقتصادی دولت هماهنگ نیست و این ناهماهنگی باعث میشود تصمیم گیریها با تأخیر و برخوردهای دیرهنگام همراه شود. نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بازداشت مدیرعامل پیشین مؤسسه اعتباری ملل اظهار کرد: بازداشت به تنهایی راه حل محسوب نمیشود و این اقدام درد مردم را تسکین نمیدهد. سؤال جدی این است که چرا برخورد با این موضوع با تأخیر انجام شده است؟
سلاطین اقتصادی، محصول اقتصاد سرمایه داری
وی در پاسخ به پرسشی درباره علت شکل گیری پدیده «سلاطین اقتصادی» در حوزههای مختلف کشور گفت: سلاطین اقتصادی محصول نظامهای اقتصادی مبتنی بر سرمایه داری هستند، اما در کشور ما چنین مسئلهای پذیرفته نشده است. با این حال، هر چند وقت یک بار شاهد ظهور سلطان جدیدی در اقتصاد هستیم.
وی افزود: کمیسیون اقتصادی مجلس در این زمینه کوتاهی میکند. در شرایطی که تورم و گرانی در حوزههای متعدد وجود دارد، این کمیسیون باید جلسات فوق العاده برگزار کند و طرحهای فوریتی را برای بررسی به صحن مجلس ارائه دهد؛ اما در سکوت این کمیسیون که وظیفه نظارت بر عملکرد دولت را دارد، دولت هر تصمیم و اقدامی را به صورت یک جانبه رقم میزند.
{$sepehr_key_174296}
تقویت قانون بانک مرکزی در مجلس
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با شهرآرا با بیان اینکه تقویت اختیارات و ابزارهای نظارتی بانک مرکزی در دستورکار این کمیسیون قرار دارد، گفت: با وجود رشد برخی فعالیتهای اقتصادی، به نظر میرسد نهادهای حقوقی و ساختارهای لازم برای نظارت کافی هنوز شکل نگرفتهاند. با این حال، مجلس شورای اسلامی اهتمام ویژهای بر اصلاح قانون بانک مرکزی دارد تا امکان تقویت نظارت بر مؤسسات مالی و بانکها را فراهم کند.
سید شمس الدین حسینی با اشاره به ابلاغ قانون بانک مرکزی در سال۱۴۰۲ اظهار کرد: در این قانون، توجه ویژهای به سلامت و ثبات نظام بانکی شده و مبانی حقوقی لازم فراهم شده است. در این قانون، مفاهیمی مانند شناسایی مشکلات، پیشگیری، اصلاح، بازسازی و درنهایت برخورد با بانکهای ناسالم پیش بینی شده است.
وی افزود: با بهره گیری از این پشتوانه حقوقی و همراهی کارشناسان، برای اولین بار در نظام اقتصادی ایران، برخورد قانونی با ناترازترین بانک انجام شد و این پرونده بر اساس قانون پیگیری خواهد شد. حسینی ادامه داد: بر اساس تجربیات گذشته، قصد داریم بخش مربوط به برخورد با بانکهای ناسالم در قانون بانک مرکزی را تقویت کنیم.
این موضوع در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار دارد و در قالب چهارده ماده تدوین شده است. بخش عمده احکام این مواد بررسی شده است و تلاش میکنیم این بخش در آذرماه نهایی و تقویت و سپس در زمستان به صحن مجلس ارسال شود.