به گزارش شهرآرانیوز؛ چرخ صنعت کشور اینروزها بهسختی میچرخد. موانع متعدد، حرکت صنایع را کند کرده است. این چالشها از مشکلات تخصیص ارز و صفهای طولانی آن آغاز میشود و تا دشواریهای دریافت تسهیلات بانکی ادامه دارد. بانکها مدام از نبود منابع برای اعطای تسهیلات دم میزنند، اما میزان واقعی منابع بانکی کشور شفاف نیست؛ حتی حجم منابع ریالی بانکها نیز بهروشنی اعلام نمیشود. درباره سهم بخش تولید از این منابع هم پاسخ مشخصی وجود ندارد.
بااینحال، شواهد نشان میدهد سهم تولید از منابع ریالی در سالهای اخیر کاهش یافته است. آخرین آمار بانک مرکزی نشان میدهد که در هفتماهه امسال، فشار رکودی و کمبود نقدینگی در گردش در بنگاههای کشور باعث شده تا ۸۳.۱ درصد از وامهایی که به صاحبان کسبوکارها تعلق گرفته با هدف تأمین سرمایه در گردش باشد.
این درحالی است که سهم تسهیلات بنگاه، به منظور ایجاد و توسعه کسبوکار بهترتیب ۱۲و ۳.۳ درصد بوده است. این آمار نشان میدهد بیشتر کسبوکارها بهدنبال بقا بودهاند تا توسعه و تمرکز تسهیلات بر تأمین سرمایه در گردش این واقعیت را نشان میدهد. بااینحال دادهها نشان میدهد که بانکها در پرداخت میزان تسهیلات سختگیرانه عمل کرده و حتی در این راه سنگاندازی میکنند.
چالشهای جدی برای واحدهای خرد
همچنین یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتوگو با شهرآرا تأکید کرد: بانکها باید گزارش عملکرد خود را به مجلس ارائه دهند. به گفته احسان قاضی زاده هاشمی سهم صنعت از تسهیلات ریالی در سالهای گذشته به شدت کاهش یافته است. این موضوع نتیجه سیاستهای انقباضی بانک مرکزی است.
وی افزود: بخش عمده تسهیلات ریالی به سمت تسهیلات تکلیفی رفته است. این تسهیلات نیز به طور کامل پرداخت نمیشود. پرداخت وامها محدود و به صورت قطره چکانی انجام میگیرد.
وی افزود: در سالهای اخیر سهم پیش بینی شده صنعت و تولید به ویژه در قالب تسهیلات اشتغال و تولید، به شدت کاهش یافته است. این تسهیلات که در دورهای با عنوان تبصره۱۸ پرداخت میشد، اکنون عملا کارایی گذشته را ندارد. در عمل، ستادهای تسهیل استانی و همچنین ستاد تسهیل ملی نیز به حداقل اثرگذاری خود رسیدهاند. قاضی زاده هاشمی افزود: رویکرد بانکها در پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی به یک چالش جدی تبدیل شده است.
بانکها برای پرداخت وام، شرطهایی مانند داشتن میانگین گردش حساب شش ماهه تعیین میکنند. این شرط باعث میشود بسیاری از واحدهای صنعتی نتوانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند. واحدهای نوپا و بنگاههای متوسط به دلیل نداشتن گردش مالی بالا در بازههای طولانی، بیش از دیگران با این محدودیت مواجه میشوند.
نگاه اقتصادی به جای نگاه حمایتی از تولید
قاضی زاده هاشمی با بیان اینکه بانکها عمدتا با بنگاهها و واحدهای بزرگ صنعتی همکاری میکنند، تأکید کرد: رویکرد بانکها بیشتر اقتصادی و مبتنی بر منافع خود است، نه حمایت از تولید. به گفته وی، منافع سیستم بانکی به صورت مستقل تعریف شده و نمیتوان آن را صرفا در قالب سیاستهای وزارت اقتصاد، دولت یا بانک مرکزی تبیین کرد.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پاسخ به اقدامات مجلس در این حوزه گفت: در بخش تسهیلات ریالی، مجلس به طور جدی گزارش گیری و میزان تحقق سهم تسهیلات اشتغال را بررسی کرده است. سهمی که باید به تسهیلات اشتغال اختصاص مییافت، حداقل ۷۵ همت بود؛ اما تاکنون تنها بخش اندکی از آن محقق شده است.
وی افزود: در کنار موضوع تسهیلات ریالی، موضوع تعهدات ارزی واحدهای تولیدی نیز در دستورکار مجلس قرار داشته است. پیگیریها با هدف آزادتر شدن فضا برای تولیدکنندگان انجام شده تا بتوانند منابع ارزی خود را وارد چرخه تولید کنند و حمایت مؤثرتری از بخش تولید صورت گیرد.
قاضی زاده هاشمی تصریح کرد: مهمترین اقدام، انجام کامل رفع تعهدات ارزی ازسوی بانک مرکزی است. به گفته وی، یکی از مشکلات موجود این است که به دلیل برخی سیاست ها، بخشی از ارز حاصل از صادرات به کشور بازنمی گردد. این موضوع، زنجیره تأمین و چرخه تولید را با اختلال مواجه میکند. وی افزود: بررسی آمارها نشان میدهد از سال۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳، میزان رفع تعهدات ارزی هر سال کاهش یافته است. به اعتقاد وی، این روند نمیتواند نشانه مثبتی برای اقتصاد و بخش تولید کشور باشد.
{$sepehr_key_174645}
تعدد تسهیلات تکلیفی، زمینه ساز کاهش منابع
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در گفتوگو با شهرآرا، تعدد تسهیلات تکلیفی بانکها را یکی از چالشهای جدی تأمین مالی صنایع دانست و گفت: بخش قابل توجهی از تسهیلات نظام بانکی کشور، تسهیلات تکلیفی است. دولت در حوزههای مختلف، بانکها را موظف کرده بخش زیادی از منابع خود را به این تسهیلات اختصاص دهند. سرفصلهای این تسهیلات نیز بسیار متنوع است.
فیروز ابراهیمی افزود: به گفته یکی از فعالان بانکی، بیش از صد عنوان تسهیلات تکلیفی به نظام بانکی تحمیل شده است. بخش عمده توان بانکها صرف این تسهیلات میشود. در چنین شرایطی، لازم است سازوکار مشخصی برای تأمین مالی صنایع خرد پیش بینی شود.
وی با اشاره به مشکل جدی صنایع خرد در تأمین وثایق بانکی، این موضوع را یکی از دلایل اصلی کاهش پرداخت تسهیلات به این بخش عنوان کرد و گفت: واحدهای کوچک توان تأمین وثایق مدنظر بانکها را ندارند. تمرکز نظام بانکی عمدتا بر وثایق سریع الوصول، مانند املاک درون شهری است؛ حتی در بسیاری از موارد، محل اجرای طرح نیز به عنوان وثیقه پذیرفته نمیشود. ابراهیمی در پاسخ به این پرسش که آیا بنگاههای بزرگ برای بانکها جذابتر هستند، اظهار کرد: بانک نیز یک بنگاه اقتصادی است.
وقتی با یک مشتری بزرگ مواجه است که میتواند بخش قابل توجهی از خدمات بانکی را دریافت کند، طبیعی است که او را به صد مشتری کوچک ترجیح دهد. این رفتار در چارچوب منطق اقتصادی قابل تحلیل است. اقتصاد، سازوکار و هنجارهای خاص خود را دارد و نمیتوان با این قواعد مقابله کرد.