بازار ارز ایران، بار دیگر با ثبت سقفهای جدید و سپس عقبنشینی جزئی، نگرانی عمیقی را در کانون توجه مردم قرار داده است. این نوسانات، نشانهای آشکار از فرسایش مداوم ارزش ریال دربرابر تورم ساختاری است. تحلیلها حکایت از آن دارند که این بحران، صرفا ناشی از تقاضای سفتهبازانه نیست، بلکه ریشه در تضادهای بنیادین اقتصادی و مدیریت معیوب منابع دارد.
۱. تورم و فرسایش دارایی و فرار سرمایه: مهمترین شوکی که مردم تجربه میکنند، سقوط قدرت خرید سپردهگذاران بانکی است. با سود اسمی ۲۰ تا ۲۴درصدی، عملا دارایی سپردهگذاران دربرابر تورم ۶۰تا۷۰درصدی در حال ذوبشدن است. این معادله به مردم پیام میدهد که نگهداری ریال در افق یکساله، یک باخت اقتصادی است. در نتیجه، سرمایهها بهسمت بازارهایی مانند طلا و ارز سرازیر میشوند. این وضعیت زمانی که به بخش مولد اقتصاد نگاه میکنیم، وخیمتر میشود.
به دلیل رکود تورمی در بازار مسکن و غیراقتصادیشدن ساختوساز، شاهد فرار سرمایههای مولد هستیم. صاحبان سرمایه احساس میکنند داراییشان هر روز در حال ازدسترفتن است و تنهاراه حفظ آن، انتقال به خارج از کشور است؛ عاملی که خود به بیثباتی بیشتر دامن میزند و ذخایر ارزی کشور را تحلیل میبرد. کارشناسان هشدار میدهند که اگر این روند ادامه یابد و تورم مهار نشود، کشور در سال آتی با پدیده ابرتورم روبهرو خواهد شد؛
۲. رانت ۵۰هزارتومانی؛ ترمز بازگشت ارز صادراتی: بخش بزرگی از التهابات ارزی ناشی از گپ رانتی عظیم بین نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد است. درحالیکه نرخ ارز در بازار آزاد مرز ۱۳۰هزار تومان را لمس میکند، نرخ نیمایی (که صادرکنندگان موظفاند ارز خود را بر اساس آن عرضه کنند)، حدود ۷۲هزار تومان است.
این اختلاف بیش از ۵۰هزارتومانی، یک انگیزه بزرگ برای عدم بازگشت ارز صادراتی ایجاد کرده است. صادرکنندگان منطقا انگیزهای برای فروش ارزی که ارزش واقعی آن دوبرابر است، با نرخ دستوری ندارند. این احتکار ارزی توسط صادرکنندگان، خود یکی از عوامل اصلی کمبود عرضه در بازار و تداوم نوسانات است؛
{$sepehr_key_175000}
۳. اقتصاد دستوری و خطر قحطی کالاهای اساسی: بزرگترین هشدار در حوزه معیشت، تداوم رویکرد اقتصاد دستوری است. نرخگذاری غیرمنطقی باعث شده است که تولید، بهویژه در بخشهایی مانند تولید مرغ جوجه یکروزه، از نظر اقتصادی بهشدت آسیب ببیند.
اگر این روند ادامه یابد و فشار تعزیرات برای کنترل مصنوعی قیمتها، مانع از قیمتگذاری واقعی شود، زنگخطر کمبود سنگین مرغ، تخممرغ و گوشت دام در ماه رمضان، به صدا درخواهد آمد و صنعت حیاتی دامداری کشور درمعرض نابودی قرار خواهد گرفت. همین مسئله درمورد کالاهای اساسی مانند برنج نیز صادق است. به نظر میرسد که راهحل منطقی اقتصادی، حذف رانت تخصیص ارز نیمایی و یکسانسازی نرخ ارز است.
در نتیجهگیری باید گفت اقتصاد کشور در حال عبور از یک نقطه عطف است. رهاشدگی در حوزه مدیریت کلان و تداوم رانتهای ارزی، مسیری جز تشدید بحرانهای اقتصادی و اجتماعی نخواهد داشت. راه برونرفت، نه در کنترلهای مقطعی، بلکه در اصلاح ساختار اقتصادی و حذف رانتهای چنددههزارتومانی است تا سرمایههای مولد به کشور بازگردند و معیشت مردم تضمین شود.