به گزارش شهرآرانیوز، غلامرضا ممدوحی عصر دوشنبه در نشست اعضای کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی افزود: می‌توان با بهره‌گیری از ظرفیت اتاق بازرگانی و همراهی استاندار، زمینه ورود افراد دلسوز و متخصص را به فرآیند مدیریت بحران فراهم کرد.

وی با تاکید بر حفظ کشاورزی غرب مشهد اظهار کرد: تعطیلی این بخش پیامدهای زیست‌محیطی جدی از جمله تشدید ریزگردها به دنبال خواهد داشت و قابل قبول نیست.

به گفته وی، بیشترین آب‌بها مربوط به ادارات، نهادهای نظامی و انتظامی و صنایع است که عمدتا از طریق تهاتر با وزارت نیرو تسویه می‌شود.

وی اضافه کرد: همچنین آب‌بهای مشترک آب و فاضلاب نیز تهاتری است و همین موضوع باعث شده شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی منابع کافی برای اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف در اختیار نداشته باشد.

وضعیت نگران کننده ذخایر سدهای خراسان رضوی

معاون طرح‌های توسعه منابع آبی شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به وضعیت نگران‌کننده سدهای استان پیش از بارندگی‌های اواخر آذرماه گفت: حجم باقی‌مانده آب در سد دوستی تا ۲۲ آذرماه به ۲۶.۵ میلیون مترمکعب رسیده و سدهای طرق، کارده و ارداک به ترتیب با ۱.۶، ۲.۴ و ۲.۲ میلیون مترمکعب ذخیره، عملاً از مدار بهره‌برداری خارج شده‌اند.

مسعود حسین پور بیان کرد: برداشت بیش از حد از سد دوستی موجب منفی شدن حجم این سد شده است، حدود ۵۴ میلیون مترمکعب بیش‌برداشت از این سد صورت گرفته و آبی که افغانستان رهاسازی کرده نیز به سد دوستی نرسیده است؛ بنابراین نباید چشم امیدی به منابع فعلی سدها داشت.

وی با اشاره به نیاز آبی استان در افق سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: نیاز آبی استان در این سال حدود ۱۱ هزار و ۶۷۵ لیتر بر ثانیه برآورد شده، در حالی که برداشت سال جاری حدود ۱۱ هزار و ۳۳۵ لیتر بر ثانیه بوده است، این رقم بر اساس آمار وزارت نیرو بیش‌تر ۱۳ هزار و ۲۰۰ لیتر بر ثانیه بوده که با اقدامات انجام‌شده کاهش یافته است.

معاون طرح‌های توسعه منابع آبی شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی با تاکید بر اینکه این استان کمترین سرانه مصرف آب در کشور را دارد، گفت: سرانه مصرف شهروندان ۱۲۰ لیتر و زائران ۷۵ لیتر در نظر گرفته شده و مجموع نیاز آبی استان در سال ۱۴۰۵ حدود ۲۷۰ میلیون مترمکعب برآورد می‌شود.

حسین پور تصریح کرد: با وجود طرح‌هایی نظیر تخصیص پساب تصفیه‌شده به کشاورزی و پروژه‌های انتقال آب، به دلیل تغییرات پی‌درپی مدیران استانی، بسیاری از این طرح‌ها اجرایی نشده و همین امر مانع دستیابی به نتایج مؤثر در مدیریت مسئله آب شده است.

شناسایی ۱۵۰۰ حلقه چاه غیرمجاز در حوالی دشت مشهد

رییس کمیسیون آب و محیط‌زیست اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به شرایط بحرانی دشت مشهد اظهار کرد: این دشت در حال حاضر در یکی از بحرانی‌ترین وضعیت‌های خود قرار دارد و عبور از این شرایط، مستلزم ارائه مدلی قابل دفاع و اجرایی است.

محمد علایی با اشاره به وضعیت چاه‌های آب در دشت مشهد تصریح کرد: در حال حاضر بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ حلقه چاه غیرمجاز شناسایی شده در این محدوده وجود دارد و این احتمال وجود دارد که تعداد چاه‌های غیرمجاز شناسایی‌نشده بیش از این رقم باشد.

به گفته وی، متاسفانه بیشترین فشار ناشی از بحران آب بر بخش کشاورزی وارد شده و این بخش، نخستین قربانی محدودیت‌های منابع آبی است.

رئیس کمیسیون آب و محیط‌زیست اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به تجربه‌های گذشته در مدیریت منابع آب گفت: در مقطعی و با پیگیری‌های فراوان، مجوز حفر چاه لغو شد، اما تغییرات پی‌درپی مدیریتی در سطح استان‌مانع از دستیابی به نتایج مطلوب شد.

علایی افزود: تشکل‌های بخش کشاورزی باید با آگاه‌سازی کشاورزان نسبت به شرایط وخیم منابع آب، تبعات تداوم وضع موجود را به‌طور شفاف تشریح کنند.

وی همچنین بر ضرورت توقف صدور مجوزهای جدید حفر چاه و برداشت آب مطابق با پروانه‌های بهره‌برداری تاکید کرد و افزود: شرکت آب و فاضلاب باید حداقل نیاز آبی مشهد را با فرض از مدار خارج شدن سدها تعریف کرده و برنامه‌های خود را برای عبور از این شرایط ارائه دهد.

به گفته وی، در همین راستا، کمیسیون آب و محیط‌زیست نیز با حمایت استاندار خراسان رضوی و همکاری آبفا و شرکت آب منطقه‌ای، طرحی مدون برای مدیریت بحران آب ارائه خواهد کرد.

وی با اشاره به لزوم راه‌اندازی بازار آب اظهار کرد: شرایط برای اجرای این طرح فراهم است و اگرچه انتقاداتی به آن وارد است، اما با تقویت نقاط قوت و کاهش چالش‌ها، می‌توان از ظرفیت بازار آب برای عبور از بحران بهره گرفت. موضوعات مالکیت، مدیریت و بازار آب می‌تواند نقش موثری در جلب مشارکت شهروندان و کاهش فشار بر منابع آبی ایفا کند.

{$sepehr_key_175730}

تصفیه و بازچرخانی پساب، اولویت تامین آب بخش کشاورزی

رئیس کمیسیون آب و محیط‌زیست اتاق بازرگانی خراسان رضوی با تاکید بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های تامین آب، تصریح کرد: در شرایط بحرانی منابع آبی، اجرای طرح تصفیه و بازچرخانی پساب مشهد باید در اولویت برنامه‌های تامین آب بخش کشاورزی قرار گیرد؛ زیرا این طرح در مقایسه با پروژه‌های انتقال آب از منابع دوردست، از جمله خلیج فارس یا کشورهای همسایه، در بازه زمانی کوتاه‌تری قابل اجراست و می‌تواند بخشی از نیاز آبی کشاورزی منطقه را تامین کند.

علایی با اشاره به محدودیت اثربخشی طرح‌های بلندمدت افزود: انتقال آب از تاجیکستان، پروژه‌ای زمان‌بر است و در کوتاه‌مدت پاسخگوی نیاز آبی مشهد نخواهد بود؛ از این رو، تمرکز بر ظرفیت‌های داخلی و منابع در دسترس، رویکردی منطقی‌تر برای مدیریت بحران آب به شمار می‌رود.

وی با تاکید بر لزوم جلب مشارکت کشاورزان در اجرای طرح‌های بازچرخانی آب اظهار کرد: در گذشته، تشکیل تیمی متشکل از نمایندگان محیط‌زیست، کشاورزان، شرکت آب و فاضلاب و شرکت آب منطقه‌ای برای نظارت بر کیفیت پساب مورد استفاده در بخش کشاورزی به تصویب رسیده بود و اجرای دقیق این مصوبات می‌تواند زمینه اعتماد و همراهی کشاورزان را فراهم کند.

رئیس کمیسیون آب و محیط‌زیست اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: کمیسیون آب و محیط زیست بنا دارد با طرح منظم دستورکارهای تخصصی در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و بهره‌گیری از دیدگاه‌های کارشناسان دانشگاهی و دستگاه‌های اجرایی، زمینه تدوین و اجرای سند جامع آب را فراهم کند.

به گفته وی، سندی که با رویکردی کارشناسی و بدون پیامدهای امنیتی، مسیر عبور پایدار از بحران آب را در سال‌های آینده هموار خواهد کرد.

سرانه آب شهروندان مشهدی صرف جمعیت شناور می‌‍شود

مدیر عامل صندوق حمایت از توسعه کشاورزی خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به موانع ساختاری در مدیریت منابع آب اظهار کرد: حل بحران آب مشهد بدون توجه به مسئله جمعیت و زائرپذیری ممکن نیست و این پرسش مطرح است که چرا باید سرانه آب شهروندان صرف جمعیت شناور شود.

حمیدرضا رضوی خبیر بیان کرد: بخش کشاورزی امکان کاهش ۳۰ درصدی مصرف آب را ندارد، در فصل گرما، مصرف آب کشاورزی به‌طور طبیعی افزایش می‌یابد و در عین حال فعال بودن چاه‌های باغ‌ویلاها به یکی از چالش‌های جدی تبدیل شده است.

مشاور سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز در این نشست تاکید کرد: حل مشکل آب شرب مشهد نباید به قیمت آسیب به بخش کشاورزی تمام شود. افزایش قیمت محصولات کشاورزی ناشی از بحران آب، نارضایتی عمومی و فشار روانی بر کشاورزان را تشدید کرده است.

سیدحمید جوادی با اشاره به بازار آب اظهار کرد: اگر قرار است آب از بخش کشاورزی به شرب اختصاص یابد، باید همزمان تدابیر لازم برای افزایش بهره‌وری و اجرای الگوی کشت اندیشیده شود و تکلیف چاه‌های غیرمجاز نیز به‌طور شفاف مشخص گردد؛ در غیر این صورت تبعات اجتماعی این بحث اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

رییس اتاق اصناف کشاورزی خراسان رضوی نیز با تاکید بر ضرورت تغییر رویکرد در مدیریت منابع آب گفت: با وجود آنکه شرکت آب و فاضلاب تعرفه‌های بالایی بابت ترکیدگی لوله‌ها از شهروندان دریافت می‌کند، این منابع عمدتا صرف هزینه‌های جاری می‌شود و در حوزه بهینه‌سازی مصرف، اصلاح شبکه و کاهش پرت آب، اثرگذاری ملموسی مشاهده نمی‌شود.

احمدرضا رضازاده افزود: در حالی که فشار مضاعفی بر کشاورزان وارد می‌شود، پاسخگویی شفافی از سوی شرکت آب و فاضلاب صورت نگرفته است. برداشت آبفا از آبخوان‌ها، مانع همراهی کشاورزان در مدیریت بحران آب خواهد شد و سکوت کشاورزان به معنای رضایت آنان نیست.

رضازاده تاکید کرد: اعمال محدودیت صرفاً بر بخش کشاورزی، در حالی که مصرف در بخش‌هایی نظیر استخرها، هتل‌ها و مراکز اقامتی همچنان ادامه دارد، عادلانه نیست و نشان می‌دهد رویکرد دولت تغییری نکرده است.

به گفته وی، بر اساس این آمار، ۱۶ درصد مصرف آب مربوط به بخش تجاری، ۱۶ درصد مصرف بدون درآمد و ۱۴ درصد پرت شبکه است و عملاً نزدیک به نیمی از مصرف آب به بخش خانگی اختصاص ندارد؛ با این حال، فشار روانی عمدتا بر خانوارها و کشاورزان وارد می‌شود.

وی تاکید کرد: عبور از بحران آب مستلزم توجه همزمان به تخصیص پساب به بخش کشاورزی و اجرای کامل مواد قانونی مرتبط با توزیع عادلانه آب است و در این مسیر حقوق کشاورزان نباید نادیده گرفته شود.

{$sepehr_key_175729}

منبع: ایرنا