به گزارش شهرآرانیوز، مهدی حیدری، معاون وزیر و رئیس کل سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی، بخشنامهای را ابلاغ کرد که بر اساس آن از روز دوشنبه، اول دیماه ۱۴۰۴، مراکز خدمات سرمایهگذاری استانها میتوانند در چارچوب قوانین و مقررات، فرایند درخواست و صدور اقامت سرمایهگذاران خارجی را انجام دهند. این اقدام در اجرای مصوبه هیئت وزیران و با اتکا به نتایج اجرای آزمایشی این سیاست در چند استان کشور صورت گرفته است.
پیش از این، شرایط اعطای اقامت به سرمایهگذاران خارجی از سوی وزیر اقتصاد و امور دارایی ابلاغ شده بود و براساس دستورالعمل ماده آییننامه اجرایی بند (الف) ماده ۲۹ قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها، هر سرمایهگذار خارجی میتواند با سرمایهگذاری مستقیم یا غیرمستقیم حداقل ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار یورویی اقامت دوساله دریافت کند.
جزئیات تفویض اختیار اعطای اقامت به سرمایهگذاران خارجی
مطابق این ابلاغیه، درخواست صدور اقامت با درج مهر ماده (۳۵) قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی از سوی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان به پلیس مهاجرت و گذرنامه فراجا ارسال میشود و صدور پروانه اقامت و تعیین مدت آن نیز بر اساس دستورالعملهای مصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی و در چارچوب سیاستهای وزارت کشور و وزارت امور خارجه انجام خواهد شد.
در این بخشنامه همچنین بر لزوم تکمیل بانک اطلاعاتی جامع سرمایهگذاران خارجی در هر استان و ثبت سرمایههای ورودی آنها تأکید شده و تمدید اقامت سرمایهگذاران منوط به فعالبودن پروژه سرمایهگذاری اعلام شده است؛ موضوعی که باید بهصورت مستمر از طریق ابزارهای نظارتی پیگیری شود.
بر اساس این تصمیم، نایبرئیسان مراکز خدمات سرمایهگذاری استانها موظفاند گزارش ماهانهای از اجرای این تفویض اختیار، شامل فهرست افراد، مدت اقامت و پروژه مرتبط با هر سرمایهگذار، به سازمان مربوطه ارائه کنند. همچنین صدور اقامت صرفاً در استان محل اجرای پروژه یا محل استقرار دفتر مرکزی شرکت امکانپذیر خواهد بود.
این اقدام در چارچوب برنامههای دولت چهاردهم و در سال «سرمایهگذاری برای تولید» با هدف بهبود فضای کسبوکار و جذب مؤثرتر سرمایهگذاران خارجی در استانها ارزیابی میشود.
منتظر بازگشت ۱۰۰۰ سرمایهگذار افغانستانی باشیم؟
شنبه، ۱۵ آذر ۱۴۰۴ بود که محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی اعلام کرد: بیش از هزار کارآفرین و سرمایهگذار افغانستانی ایران را ترک کردند و به شهرک صنعتی هرات و کابل رفتند.
وی افزود: چالش این سرمایهگذاران این بود که در ابتدای کار، ارز را از طریق صرافی به ایران آوردند و سرمایهگذاری کردند و کارخانه ساختند؛ اما سازمان توسعه تجارت گفته است که باید ارز را به سامانه نیما میآوردید.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با بانک مرکزی جلساتی برگزار کرده و اجماع کردیم کسانی که تا پایان سال ۱۴۰۳ در ایران سرمایهگذاری کردند، سه کارشناس رسمی دادگستری مدارکشان را ببیند و بر اساس قیمت کارخانه، به قیمت ارز روز میزان سرمایهگذاری آنها قطعی میشود و سازمان تجارت هم سرمایهگذاریشان را میپذیرد. دوستان افغانستانی نیز گفتند اگر این مشکل برطرف شود، ظرف چهار سال آینده، ۲ تا ۳ میلیارد دلار سرمایهگذاری جدید در ایران انجام خواهند داد.
اکنون اما با تفویض اختیار به استانها برای شناسایی و جذب سرمایههای خارجی، باید منتظر ورود مجدد سرمایهگذاران خارجی به خراسان رضوی باشیم.
{$sepehr_key_175934}