به گزارش شهرآرانیوز، حسن همتیفر، امروز (۳ دی ۱۴۰۴) در نشست خبری با اصحاب رسانه، با اشاره به برخی چالشهای زیستمحیطی مشهد اظهار کرد: یکی از معضلات این شهر، مازوتسوزی نیروگاه توس است و در این خصوص، جلساتی با متولیان برگزار شد؛ نیروگاه توس تنها نیروگاه مازوتسوز شرق کشور است؛ در حالی که برق موردنیاز استان، الزامی به مازوتسوزی این نیروگاه ندارد، اما تولید و توزیع برق فراتر از محدوده استانی انجام میشود.
وی افزود: مقرر شد از مازوت کمگوگرد در نیروگاه توس استفاده شود. حدود ۹ درصد آلودگی هوا مربوط به نیروگاههاست و در همین راستا قرار شد محیط زیست، نیروگاه توس را در اولویت نظارت قرار دهد و وزارت نیرو نیز بر روند فعالیت آن نظارت داشته باشد. همچنین نیروگاه توس میتواند ۵۰ درصد برق خود را با گاز و ۵۰ درصد را با مازوت تولید کند.
دادستان عمومی و انقلاب مشهد در ادامه با اشاره به اتفاقات اخیر این شهر گفت: هدف ما حکمفرمایی امنیت است؛ نعمتی که شاید کمتر به آن توجه میکنیم، اما در جنگ ۱۲روزه بهخوبی اهمیت آن نمایان شد.
همتیفر ادامه داد: دشمن به دنبال ایجاد اغتشاش در کشور است و مشهد میتواند یکی از اولویتهای آنان باشد. در تاریخ ۱۴ آذر ۱۴۰۴، یکی از وکلای دادگستری در دفتر کار خود مشغول فعالیت بود که متأسفانه دچار سکته قلبی شد و کسی در آن زمان سراغ ایشان نرفت. روز بعد و پس از اعلام گزارش، فوت ایشان بهعنوان مرگ عادی ثبت شد.
وی تصریح کرد: پیگیریهای ویژه انجام شد و هیچگونه اثری از جنایت یا درگیری مشاهده نشد. بازبینی فیلمها نیز بهوضوح نشان میدهد که فوت بر اثر سکته قلبی رخ داده است. خانواده مرحوم نیز در آن مقطع شکایتی مطرح نکردند.
دادستان مشهد افزود: باوجوداین، برای اطمینان خاطر، دستور کالبدگشایی توسط پزشکی قانونی صادر شد. سیاست ما و مجموعه حاکمیت، مدارا و حفظ کرامت انسانی بود تا مراسم ختم ایشان همچون سایر شهروندان برگزار شود که در این مسیر، همکاری و ابراز همدردی نیز صورت گرفت.
وی ادامه داد: در روز تشییع جنازه، اقداماتی هنجارشکنانه رخ داد اما باز هم مدارا شد. فیلمها مجدداً برای خانواده نمایش داده شد و پس از آن اعلام کردند ادعایی ندارند. به برادر مرحوم نیز تذکر داده شد که اجازه سوءاستفاده دشمنان از این موضوع داده نشود. پس از آن، مراسم هفتم در سبزوار برگزار شد که متأسفانه در آن نیز رفتارهای هنجارشکنانه مشاهده شد و باز هم رویکرد دستگاه قضایی، مدارا بود.
همتیفر گفت: پس از اعلام برگزاری مراسم در مشهد، تعهد داده شد که مراسم تعزیه بهصورت متعارف برگزار شود، اما مراسم تعزیه به فراخوان تبدیل شد. با این حال، حضور افراد برای عرض تسلیت مانعی نداشت.
وی افزود: در حاشیه و خارج از مراسم و در خیابان ارشاد، نظم عمومی مختل شد و شعارهایی سر داده شد و حتی ارتباط با شبکههای خارجی برقرار گردید. در هیچ جای دنیا اقدام علیه اصل نظام و حاکمیت بدون واکنش باقی نمیماند. تذکرات داده شد اما شعارها تندتر شد و قصد کشاندن تجمعات به خیابان وجود داشت؛ این در حالی بود که همزمان مسابقه فوتبال نیز در مشهد در حال برگزاری بود.
دادستان مشهد در پایان خاطرنشان کرد: لیدرهای این اتفاقات بازداشت شدند که درنهایت ۱۹ نفر آزاد شدند و سایر افراد در حال طی مراحل تکمیل تحقیقات هستند. لیدرها و افرادی که ساماندهی این اقدامات را برعهده داشتند، طبق قانون با آنان برخورد خواهد شد. شایان ذکر است که به طور کلی ۵۰ نفر در حواشی مراسم ختم خسرو علیکردی بازداشت شدند.
حسن همتیفر در ادامه اظهار کرد: مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی و قانون آیین دادسی کیفری، دادسرا وظایف متعددی بر عهده دارد که مهمترین آن، رسیدگی دقیق، سریع و قاطع به پروندهها شکایات مردم ر چارچوب قانون است. در همین راستا، با تدبیر ریاست کل دادگستری استان، طرح ایجاد مجتمعهای جامع خدمات قضایی در مشهد اجرا شد که نقش مهمی در کاهش اطاله دادرسی داشته است. در حال حاضر اکثر پرونده های دادسرا و مراجع انتظامی به صورت برخط و الکترونیک در حال انتقال است.
{$sepehr_key_176172}
دادستان مرکز استان افزود: در حال حاضر پنج مجتمع کیفری در ۵ نقطه مختلف شهر مشهد (دو مجتمع در غرب، دو مجتمع در شرق و یک مجتمع در مرکز شهر) فعال هستند که کلیه خدمات مرتبط با پروندههای کیفری از جمله دادسرا، دادگاه، شورای حل اختلاف، تجدیدنظر و اجرای احکام کیفری را بهصورت متمرکز ارائه میدهند. این اقدام باعث شده انتقال پروندهای که پیشتر تا ۳۰ روز زمان میبرد، اکنون در کمتر از یک ساعت انجام میشود. نتیجه این تحصیلی رضایتمندی مردم در این خصوص است.
وی با اشاره به تخصصی شدن رسیدگیها خاطرنشان کرد: پیش از این، پروندههای سبک و سنگین بدون تفکیک در یک مسیر رسیدگی میشد که موجب اطاله دادرسی بود. با تشکیل دادسرای تخصصی، پروندههای مهم، ملی، کثیرالشاکی و دارای تبعات اجتماعی بهصورت ویژه و در شعب تخصصی رسیدگی میشود که نتایج بسیار مثبتی به همراه داشته است.
دادستان مرکز خراسان رضوی در تشریح عملکرد ۹ ماهه دادسرای مشهد گفت: در این مدت، مجموعاً ۱۹۳ هزار و ۹۴۲ پرونده وارد دادسرا شده و ۱۹۹ هزار و ۷۲۶ پرونده مورد رسیدگی و مختومه شده است که نشاندهنده عملکرد مثبت ۵ هزار و ۷۸۴ پروندهای است.
وی در حوزه مبارزه با فساد تصریح کرد: رویکرد دستگاه قضایی، پیشگیری از شکلگیری زمینههای فساد است، اما در صورت وقوع جرم، برخورد قاطع و سریع در دستور کار قرار دارد. در این مدت، ۳۹ نفر از کارکنان دولت در سطوح مختلف تعلیق شدند، همچنین با ۳ دفتر اسناد رسمی، ۵ نفر از اعضای شرکتهای تعاونی و ۴ وکیل دادگستری برخورد قانونی صورت گرفت.
دادستان مرکز استان درباره پروندههای پزشکی گفت: در سال جاری، ۱۵۲ پرونده در حوزه قصور پزشکی تشکیل شده که از مجموع ۶۲۴ پرونده رسیدگیشده، ۱۲۰ پرونده منتهی به صدور کیفرخواست شده است.
وی با اشاره به تسریع در رسیدگی به پروندههای کثیرالشاکی افزود: پروندههایی که پیشتر گاه چند سال به طول میانجامید، اکنون در کمتر از ۶ تا ۸ ماه به مرحله کیفرخواست میرسند. از جمله، یک پرونده با ۲۴۳ شاکی در ۴۵ جلد در کمتر از هفت ماه و پروندهای دیگر با ۴۵۰ شاکی در زمان کوتاه تعیین تکلیف شده است.
دادستان مرکز خراسان رضوی همچنین به حادثه اخیر سرقت مقرون به آزار در مشهد اشاره کرد و گفت: در این پرونده، کمتر از ۲۴ ساعت متهمان دستگیر شدند و با رویکرد عدالت ترمیمی، اموال مسروقه سریعاً به مالباختگان بازگردانده شد.
وی در حوزه مبارزه با فساد تصریح کرد: اولویت دستگاه قضایی، پیشگیری از شکلگیری زمینههای فساد است، اما در صورت وقوع جرم، برخورد قاطع و سریع در دستور کار قرار دارد. در این مدت، ۳۹ نفر از کارکنان دولت در سطوح مختلف تعلیق شدند، همچنین با ۳ دفتر اسناد رسمی، ۵ نفر از اعضای شرکتهای تعاونی و ۴ وکیل دادگستری برخورد قانونی صورت گرفت.
دادستان مرکز استان درباره پروندههای قصور پزشکی گفت: در سال جاری، هزار و ۵۲ پرونده در حوزه قصور پزشکی تشکیل شده که از مجموع ۶۲۴ پرونده رسیدگیشده و ۱۲۰ پرونده منتهی به صدور کیفرخواست شده است.
وی با اشاره به تسریع در رسیدگی به پروندههای کثیرالشاکی افزود: پروندههایی که پیشتر گاه چند سال به طول میانجامید تا رای صادر شود، اکنون در کمتر از ۶ تا ۸ ماه به مرحله صدور کیفرخواست میرسند. از جمله، یک پرونده با ۲۴۳ شاکی در ۴۵ جلد در کمتر از هفت ماه و پروندهای دیگر با ۴۵۰ شاکی در زمان کوتاه تعیین تکلیف شده است.
دادستان مرکز خراسان رضوی همچنین به حادثه اخیر سرقت مقرون به آزار در مشهد اشاره کرد و گفت: در این پرونده، کمتر از ۲۴ ساعت سارقین دستگیر شدند و با رویکرد عدالت ترمیمی، اموال مسروقه سریعاً به مالباختگان بازگردانده شد.
وی در حوزه زندانها و حقوق شهروندی اظهار داشت: بازدیدهای مستمر قضات و مدیران قضایی از زندانها انجام میشود و طرح «پایش زندانیان» با هدف بازبینی مجدد پروندهها اجرا شد که طی آن بیش از ۱۶ هزار و ۳۰۴ پرونده پایش و ۷۴۲ زندانی آزاد شدند. خراسان رضوی در اجرای این طرح، رتبه دوم کشوری را کسب کرده است.
دادستان مرکز استان در پایان گفت: در پی عفو اعلامشده به مناسبت مبعث پیامبر اکرم (ص)، ۹ هزار و ۴۵۹ پرونده بررسی و ۳ هزار و ۵۳۸ نفر مشمول عفو یا تخفیف مجازات شدند. همچنین تبادل زندانیان اتباع خارجی ادامه دارد و در ماه گذشته، بیش از ۲۰۰ نفر در این چارچوب تعیین تکلیف شدند.
{$sepehr_key_176180}
وی در خصوص پایندهای الکترونیکی گفت: حبس کردن مردم که هنر نیست، هدف ما اصلاح مجرمین است، جایی کسی را به زندان میاندازیم که برای مردم و جامعه مضر؛ و خطرناک است و افرادی که به علت سهلانگاری و بدون سابقه مرتکب جرم شدند با پایند بیرون از زندان هستند که با پابند تحمل حبس میکنند.
دادستان مشهد در بخش دیگری از سخنان خود به استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس اشاره کرد و افزود: در ششماهه نخست سال ۱۴۰۴، بیش از هزار و ۸۲۰ مورد تعلیق تعقیب در دادسراها ثبت شده و سیاست دستگاه قضایی این است که زندان صرفاً برای افراد خطرناک و مخل امنیت عمومی باشد.
وی در خصوص تعداد زندانیان ناشی از عدم پرداخت مهریه اعلام کرد که به طور کلی ۱۲۳ نفر به علت بدهی مهریه زندانی هستند.
همتیفر در بخش دیگری از سخنان خود به حواشی رسانهای درباره برگزاری مسابقات فوتبال در مشهد اشاره کرد و گفت: اصل فوتبال و ایجاد نشاط اجتماعی مورد مخالفت هیچکس نیست، خواهش ما از خبرنگاران این است که اخبار بدون صحتسنجی منتشر نشود در حالی که تا امروز هیچ موضوعی در شورای تأمین استان یا شهرستان درباره این مسابقات مطرح نشده بود.
وی افزود: انتشار خبر بدون تأیید رسمی صحیح نیست. خبرنگاران باید با سخنگوها تماس بگیرند و صحت اخبار را بررسی کنند.
دادستان مشهد با اشاره به دلایل عدم برگزاری برخی مسابقات در ورزشگاه امام رضا (ع) گفت: این ورزشگاه در مرکز شهر و در روزهای اداری با مشکلات ترافیکی مواجه است و با توجه به بازیهای پرتماشاگر، گنجایش لازم را ندارد. به همین دلیل، ورزشگاه ثامن مطابق مقررات برای برگزاری مسابقات در نظر گرفته میشود.
همتیفر درباره حضور بانوان در ورزشگاه ثامن نیز تأکید کرد: حضور خانمها مطابق مقررات کشوری است، اما رعایت هنجارهای اجتماعی، بهویژه در مشهد مقدس، ضروری است.
{$sepehr_key_176268}
وی در ادامه درباره انتقال زندان مشهد به خارج از شهر اظهار کرد: قانون انتقال زندانها به خارج از محدوده شهری از سال ۱۳۸۰ تصویب شده و در مشهد نیز زمین مورد نیاز در سال ۱۴۰۲ اختصاص یافته است. احداث بازداشتگاه جدید در محور مشهد_چناران با پیشرفت مناسب در حال انجام است و پیشبینی میشود ظرف یک سال آینده به بهرهبرداری برسد. همچنین پروژه احداث زندان جدید مشهد نیز در حال ساخت است اما زمان ساخت آن نیازمند بررسی است.
دادستان مشهد در تشریح آخرین وضعیت مؤسسه مالی و اعتباری ملل و موضوع بازداشت رئیس هیئتمدیره این مؤسسه اعلام کرد: پرونده مربوطه بهصورت متمرکز در تهران در حال رسیدگی است و در حال حاضر اطلاعاتی درباره جزئیات آن در اختیار نداریم. همچنین در خصوص خبر بازداشت آقای جوادی نیز اطلاعی به ما اعلام نشده است.
همتیفر در ادامه از بازداشت چندین نفر از فعالان حوزه ساختوساز غیرمجاز، خبر داد و گفت فهرست ساختمانهای ناایمن به دستگاه قضایی اعلام شده است. در حوزه آسانسورها، حدود ۶۵ مورد ناایمن شناسایی شده که به مالکان آنها مهلت داده شده تا در بازهای معقول نسبت به رفع نواقص و ایمنسازی اقدام کنند. در صورت عدم رفع مشکلات در مهلت تعیینشده، موضوع مطابق مقررات قانونی پیگیری خواهد شد و نسبت به پلمپ اقدام خواهد شد.
دادستان مشهد تأکید کرد: پیشگیری از ساخت ساختمانهای ناایمن باید از مسیر قانونی و توسط متولیان امر انجام شود. در این زمینه، شهرداری و کمیسیون ماده ۱۰۰ مسئولیت مستقیم دارند و دادستانی مطالبهگر جدی از شهرداری و شهرداران مناطق برای نظارت دقیق بر ساختوسازها و ایمنی ساختمانها است.
همتیفر همچنین با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه پیشگیری از تخلفات ساختمانی گفت: در راستای مقابله با ساختوسازهای غیرمجاز و فساد در این حوزه، با تعدادی از عوامل متخلف برخورد قضایی صورت گرفته و چند نفر بازداشت و برای آنان پرونده قضایی تشکیل شده است تا از تکرار تخلفات جلوگیری شود.
دادستان مشهد همچنین در خصوص خودکشی یک فرد دارای معلولیت در آسایشگاه فیاضبخش، گفت: معاون حقوق عامه و معاون سرپرستی دو روز گذشته از آسایشگاه فیاضبخش بازدید داشتند، شاید مشکلات روحی و روانی وجود داشته است، که پیگیر پیشگیری از اتفاقات این چنینی هستیم. در مراجعه دو روز گذشته نواقص دیده شده است اما در خصوص تقصیر و قصور بهزیستی به نتیجه نرسیدیم.
وی همچنین از دستگیری ضارب فرمانده انتظامی کلانشهر مشهد خبر داد.
دادستان عمومی و انقلاب مشهد با اشاره به نبود نظام حکمرانی منسجم در فضای مجازی گفت: متأسفانه در حال حاضر قوانین جامع و مشخصی در این حوزه وجود ندارد و همین مسئله باعث شده افراد در بسترهایی مانند اینستاگرام و تلگرام که نمایندگی رسمی در کشور ندارند، بهراحتی اقدام به انتشار هر نوع محتوایی کنند.
وی افزود: با این حال، در صورت ارتکاب جرم، کمیته رصد فضای مجازی فعال است و موضوعات مجرمانه بهصورت جدی پیگیری میشود. چنانچه افرادی بدون داشتن مجوز خبرنگاری اقدام به فعالیت رسانهای کنند، در صورت معرفی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موضوع را بررسی کرده و در صورت احراز تخلف، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
دادستان مشهد تأکید کرد: ما از خبرنگاران دارای مجوز و شناسنامهدار حمایت میکنیم و این رسانههای رسمی نیز میتوانند پاسخگوی محتوای منتشرشده خود باشند.
همچنین فرزاد بهشتی، معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، از تشکیل چهار شعبه ویژه و تخصصی برای رسیدگی به جرایم حوزه فضای مجازی در دادسرای مرکز استان خبر داد و گفت: این شعب بهصورت اختصاصی و بدون ارجاع پروندههای دیگر، صرفاً به جرایم این حوزه رسیدگی میکنند.
وی افزود: با تأکید بر اهمیت «امنیت روانی جامعه» اظهار کرد: مقابله با انتشار اخبار کذب، افترا، توهین و اقدامات موسوم به مطالبهگری فیک، بهطور جدی در دستور کار دادسرای فضای مجازی قرار دارد و در این راستا برای تعدادی از افراد پرونده قضایی تشکیل شده که برخی از آنها به صدور کیفرخواست منجر شده است.
معاون دادستان مشهد ادامه داد: آموزشهای تخصصی برای ضابطان و پلیس فتا برگزار میشود که بهروز شوند. از خبرنگاران و رسانههای رسمی نیز انتظار داریم در سالمسازی فضای اطلاعرسانی نقش مؤثری ایفا کنند و اجازه ندهند روایت اول از میدان رسانه به دست افراد مطالبهگران فیک بیفتد.
بهشتی در خصوص پروندههای مبارزه با مفاسد اقتصادی و جرایم اقتصادی گفت: به جهت اهمیت این پروندهها بنا به تدبیر دادستانی، دادسرای تخصصی ناحیه ۲ تشکیل شده که صرفاً به پروندههای مهم، ملی و کثیرالشاکی رسیدگی میکند.
وی در پاسخ به سوالی درباره شرکتهای فولادی از جمله فولاد سنگان و فولاد نیشابور اظهار کرد: در خصوص این شرکتها پروندههای متعددی تشکیل شده که برخی از آنها منتهی به صدور کیفرخواست شده و برخی دیگر در حال حاضر به صورت پرونده جاری در دستور کار دادسرا قرار دارد.