سعیده ساجدی‌نیا / شهرآرانیوز - برای نمونه حجم ارایه شده در بسته‌های اینترنتی اپراتور اول در بسته‌ای که پیش‌تر ۱۵ گیگابایت حجم اینترنت بین‌الملل به مشترک ارائه می‌داد، حالا به ۲ قسمت هفت‌ونیم‌گیگابایتی تبدیل شده است: ۷.۵ گیگابایت اینترنت بین‌الملل و ۷.۵ گیگابایت اینترنت داخلی. جدا از پیچیدگی ترکیب این بسته‌ها و سردرگمی مخاطب، همراه اول تقریبا نصف حجم بسته‌های پیشین را با همان قیمت قبلی به مشترکان خود ارائه می‌دهد و این موضوع در اپلیکیشن و وب‌سایت این اپراتور اعمال شده است.

از آن سو، ایرانسل نیز تغییرات بیشتری در بسته‌ها ارائه داده است. برخی بسته‌های محبوب این اپراتور به طور کلی حذف شده‌اند. برخی از آن‌ها نیز با افزایش قیمتی تقریبا دوبرابری روبه‌رو شده‌اند.

 

این افزایش‌ها در حالی اعتراض کاربران را رقم زده که مسئولان وزارت ارتباطات در موضع‌گیری‌ها طرف مردم را گرفته و تمام تقصیر‌ها را به گردن اپراتور‌ها انداختند! در همین رابطه وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) این افزایش قیمت را غیرقانونی دانستند و اعلام کردند باید قیمت‌ها به حالت قبل برگردد.

یک هفته بعد از اعمال این گرانی‌ها، وزیر ارتباطات نیز واکنش نشان داد و مهلتی ده‌روزه برای برگشتن قیمت‌ها به میزان قبل تعیین کرد: «به اپراتور‌ها اخطار داده‌ایم و باید ظرف ۱۰ روز رفع اثر کنند. در غیر این صورت، وارد کمیته جرائم می‌شوند. این موضوع را به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تعزیرات حکومتی هم ارجاع داده‌ایم. زور ما حتما به اپراتور‌ها می‌رسد و قیمت بسته‌های اینترنتی را به حالت قبل برمی‌گردانیم.».

اما این اولتیماتوم وزیر نتیجه‌ای در بر نداشت و نه‌تن‌ها قیمت‌ها به حالت قبل برنگشت، بلکه ۲ اپراتور بزرگ کشور حتی به خود زحمت توضیح به وزارت ارتباطات را هم ندادند. این موضوع نشان داد که برخلاف ادعای وزیر، انگار زور وزارت ارتباطات چندان هم به اپراتور‌ها نمی‌رسد.

 

 

با این حال ماجرا به اینجا ختم نشد و پس از کش و قوس جنجالی این روز‌ها بر سر این افزایش قیمت‌ها، امروز یکشنبه ۱۹ مرداد، سازمان بورس اوراق بهادار، از تعلیق خرید و فروش نماد معاملاتی همراه اول در بورس به استناد ماده ۱۹ مکرر ۱/ ۱۲ مکرر ۴ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات خبر داد.

این تعلیق پیرو نامه عصرچهارشنبه رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به سازمان بورس که طی آن تغییرات بسته‌های همراه اول تخلف اعلام و تصریح شده بود درآمد‌های عملیاتی همراه اول با درآمد‌های اعلامی مطابقت ندارد، نماد معاملاتی همراه اول در این بازار، به منظور بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر، حداکثر تا اول شهریور ۱۳۹۹ تعلیق شد.

موضوعی که به نظر می‌رسد با ادعا‌های مطروحه همراه اول در نامه یکم مرداد ۹۹ به سازمان بورس و اوراق بهادار، متفاوت است. همراه اول، ۱۹ روز پیش گفته بود که تغییر نرخ بسته‌های اینترنتی، مصداق نقض مقررات رگولاتوری نیست.

 

 

مفاد مهم نامه رگولاتوری به سازمان بورس درباره شرکت ارتباطات سیار ایران به این شرح است:

شرکت ارتباطات سیار ایران برای ارائه طرح‌های تعرفه‌ای خود، موظف به رعایت قوانین و مقررات رگولاتوری است. از این رو حذف بسته‌های داده همراه که طی ماه تیر ۹۹ از سوی شرکت ارتباطات سیار ایران رخ داده، سبب افزایش قیمت بسته‌های داده (اینترنت) شده و تخلف از مقررات شده است.

بر خلاف نامه اول مرداد ۹۹ شرکت ارتباطات سیار ایران که معتقد است که در تغییرات اخیر بسته‌های اینترنت، هیچ نقض مصوبات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی یا تخلفی رخ نداده است، به استناد ماده ۴ الحاقیه پروانه آن شرکت و هم‌چنین بند ۲-۴ مصوبه بیست و یکم آبان ماه سال ۱۳۹۶ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات که اپراتور‌ها را ملزم به اخذ تاییدیه از سازمان رگولاتوری می‌کند، شرکت ارتباطات سیار طبق این بند‌ها به وظایف خود عمل نکرده است.

موضوع تخلف شرکت ارتباطات سیار ایران در کمیته تخلفات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مورد بررسی و تایید قرار گرفته است و منجر به صدور جریمه شده است و طی نامه ۲۸ تیر ۹۹ به شرکت ارتباطات سیار ایران ابلاغ شده است.

موضوع تخلف شرکت ارتباطات سیار ایران در ۱۵ تیر ۹۹ به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان اعلام شده است.

موضوع تخلف شرکت ارتباطات سیار ایران در ۱۶ تیر ۹۹ به سازمان تعزیرات حکومتی نیز ابلاغ شد و در حال طی مراحل قانونی در مراجع مربوطه است.

همه دارندگان پروانه ارائه خدمات تلفن همراه میزان، موظف هستند درآمد‌های عمده فروشی و خرده فروشی هر خدمت را در صورت‌های مالی و سامانه مدیریت مشترکین، تفکیک کنند.

شرکت ارتباطات سیار ایران نسبت به تفکیک درآمد‌های فوق الذکر، اقدامی نکرده است.

درآمد‌های اعلامی شرکت ارتباطات سیار ایران طی نامه ۱۱ تیر ۹۹ با درآمد‌های عملیاتی صورت‌های مالی منتشر شده در کدال مطابقت ندارد و سهم «همراه» باید در این باره، شفاف سازی کند.

طبق مصوبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اگر دارنده پروانه ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات، به صورت نیابتی نسبت به جمع آوری مبالغ (MONEY COLLECTION) به صورت DCB برای هر شخص ثالث از جمله تولید کننده محتوا اقدام کند، صرفا سهم اپراتور، برابر قرارداد منعقد شده با شخص ثالث، درآمد دارنده پروانه است. به شرطی که دارنده پروانه و شخص ثالث، به هر نحوی، ذینفع واحد نباشند.

شرکت ارتباطات سیار ایران طبق موضوع فوق، در برخی از شرکت‌های زیر مجموعه‌اش، ذینفع واحد بوده و ضروری است در صورت درخواست پذیرش شرکت‌های زیرمجموعه آن شرکت برای ورود به بورس، موضوع «ذینفع» مورد بررسی بیش‌تر قرار بگیرد.

اگر شرکت ارتباطات سیار ایران در خواست تجدید ارزیابی دارایی‌ها داشته باشد، نظر کارشناسی سازمان رگولاتوری در شفاف سازی این امر تاثیر قابل توجهی خواهد داشت.

در همین حال ادعا‌های مطرح شده در نامه دو هفته پیش همراه اول به سازمان بورس مبنی بر اینکه تغییرات در بسته‌های اینترنتی این شرکت، هیچ گونه نقض مصوبات سازمان رگولاتوری یا تخلفی را در پی نداشته، اکنون با انتشار فهرست تخلفات همراه اول از سوی سازمان رگولاتوری در تناقض است و باید منتظر نظر مراجع قانونی درباره تفاوت دیدگاه‌های همراه و رگولاتوری درباره ادعا‌ها و تخلفات مطرح شده باشیم و بدیهی است تا زمان افشای اطلاعات جدید و انتشار آن در کدال، نماد همراه همچنان در تعلیق خواهد بود.