به گزارش شهرآرانیوز، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ روز گذشته توسط رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد؛ لایحه‌ای که این روز‌ها در یکی از حساس‌ترین برهه‌های زمانی تاریخ روی میز قانون‌گذاران قرار گرفته و قرار است مسیر اقتصادی، اجتماعی و امنیتی کشور در سال آینده را ترسیم کند. لایحه بودجه ۱۴۰۵ در حالی تقدیم مجلس شد که محیط امنیتی پیرامونی کشور، بیش از هر زمان دیگری متأثر از جنگ‌های ترکیبی، تهدیدات فرامنطقه‌ای و نبرد‌های فناورانه است و در این شرایط، بودجه دفاعی و امنیتی فراتر از اینکه یک هزینه بر دوش کشور باشد، شاخصی از میزان آمادگی، بازدارندگی و مدیریت تهدید به شمار می‌رود.

بودجه دفاعی ۱۴۰۵ در آینه اعداد

برای درک بهتر اینکه وضعیت بودجه دفاعی کشور در سال آینده چه تغییراتی خواهد داشت، باید ابتدا بدانیم بودجه کل کشور در سال آینده بالغ بر ۱.۴ هزار میلیارد تومان برنامه‌ریزی شده است. البته ذکر این توضیح ضروری است که از سال آینده قرار است لایحه حذف چهارصفر از پول ملی اجرایی شود و به همین دلیل، اگر به نظرتان رسیده که ۱.۴ همت برای بودجه یک سال مملکت خیلی کم است، باید بدانید این رقم درواقع ۱۴ میلیون میلیارد تومان است و با حذف چهار صفر به این شکل تعریف می‌شود.

با درنظرگرفتن این موضوع، مختصر و مفیدش همین می‌شود که بدانیم سرجمع ردیف بودجه‌های نظامی (با تأثیرگذاری مستقیم بر بازدارندگی دفاعی) و ردیف‌های امنیتی و انتظامی (با تأثیرگذاری غیرمستقیم بر بازدارندگی دفاعی) حدود ۱۱ میلیارد و ۴۱۲ میلیون ریال (حدود ۱.۱۴ هزار همت فعلی) است که به نرخ امروز دلار در بازار آزاد، معادل با ۸ میلیارد دلار خواهد بود. البته این رقم، سرجمع همه آن‌چیزی است که قرار است پروژه‌های زیرساختی، تربیت نیروی انسانی متخصص و پرداخت حقوق افسران و سربازان را پشتیبانی کند و به عبارت دقیق‌تر، سرمایه‌گذاری خالص بر تقویت هدفمند زیرساخت‌های دفاعی اندکی کمتر خواهد بود.

بودجه‌ای که از سطح تهدید پایین‌تر است

در جریان بررسی برنامه بودجه ۱۴۰۵، شگفت‌زده می‌شوید وقتی ببینید توجه به سرفصل‌های دفاعی، نظامی و امنیتی تا چه حد محدود است. فراتر از آنچه فکرش را بکنید، به ردیف‌های نظامی و دفاعی بی‌توجهی شده و در شرایطی که ایران ما همچون روسیه یا اوکراین، به‌طور محسوس در یک جنگ همه‌جانبه قرار گرفته، دولت کمترین توجه ممکن را به تقویت مراکز نظامی و زیرساخت‌های دفاعی خود داشته است.

به طور مثال، در جدول شماره ۷ با عنوان «اعتبارات دستگاه‌های اصلی براساس برنامه‌های اجرایی» که ۳۱۹ سرفصل مختلف مربوط به ردیف بودجه‌های خاص و عام دستگاه‌های اجرایی دارد، در مجموع فقط ۲۴ عنوان به دستگاه‌های امنیتی، نظامی، دفاعی و انتظامی می‌پردازد که از این میان نیز ۱۰ عنوان فقط به مسائل معیشتی کارکنان پرداخته و در عمل فقط ۱۴ ردیف بودجه خاص است که تأثیر مستقیم بر تقویت بنیه دفاعی دارد.

علی عبدی، کارشناس مسائل دفاعی و امنیتی، در گفت‌و‌گو با شهرآرانیوز می‌گوید: ما باید این نکته را باور کنیم که در وضعیت نه جنگ، نه صلح و آتش‌بسی هستیم که هرلحظه ممکن است ختم به جنگ جدیدی شود. در این شرایط، حقیقت امر این است که اگر بخواهیم بی‌اغراق و بزرگ‌نمایی، وضعیت موجود را بررسی کنیم، واژه «فاجعه‌آمیز» بهترین توصیف برای پشتوانه اعتباری صنایع دفاعی کشور است. تا امروز هم وضعیت معیشت کارکنان رده‌های مختلف نیرو‌های مسلح اسف‌بار بود و اکنون هم با استمرار این نظام بودجه‌ریزی، نمی‌توان امید خاصی برای برون‌رفت از وضعیت کنونی تصور کرد.

شکاف اعتبار دفاعی ایران با جبهه متخاصم

فراتر از سطح ملی، اگرچه وضعیت بودجه دفاعی ۱۴۰۵ به‌نسبت سال گذشته حدود ۱۶۵ درصد افزایش یافته، اما ارزش و کارآمدی بودجه دفاعی زمانی به‌درستی قابل‌ارزیابی است که با کشور‌های همسایه و به‌خصوص جبهه متخاصم مقایسه شود. عبدالله متولیان، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل دفاعی، در گفت‌و‌گو با شهرآرانیوز می‌گوید: در شرایطی که در بودجه سال ۲۰۲۶، رژیم صهیونیستی بیش از ۱۱۲ میلیارد شِکِل معادل ۳۴.۶ میلیارد دلار، عربستان سعودی افزون بر ۷۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار و ترکیه بالغ بر ۱۵.۸ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری دفاعی تصویب کرده، به‌نظر می‌رسد اعتبار دفاعی ایران همچون سال‌های گذشته همچنان به‌طور ناباورانه‌ای محدود، اندک و ناقص است.

وی می‌افزاید: بودجه دفاعی نه یک هزینه بلکه ستون فقرات توسعه یک کشور و نقطه کانونی در نظام آمادگی دفاعی ماست. با این حال، از نظر مقایسه نسبت بودجه دفاعی با GDP یا تولید ناخالص ملی هم واقعیت این است که ایران در فهرست ۱۵ کشور منطقه حتی پایین‌تر از آذربایجان، عراق و پاکستان، در ردیف‌های انتهایی جدول قرار دارد.

در مجموع، آنچه از بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ برمی‌آید، ناهم‌ترازی معنادار میان سطح تهدیدات واقعی کشور و پشتوانه اعتباری بخش دفاعی و امنیتی را ثابت می‌کند. در شرایطی که چشم‌ها به سفر نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی به ایالات متحده و مذاکرات مستمر تل‌آویو - واشنگتن دوخته شده و همه اذعان دارند که پرونده ایران، محور اصلی همه برنامه‌ریزی‌های جبهه متخاصم است، اکنون این بار روی دوش مجلس قرار دارد تا انتخابی تعیین‌کننده به‌نفع امنیت کشور انجام دهد.