به گزارش شهرآرانیوز؛ لایحه بودجه ۱۴۰۵ درحالی توسط رئیسجمهور به مجلس ارائه شد که کشور شرایط سخت اقتصادی را تجربه میکند. افزایش نرخ تورم به بیش از ۴۰ درصد و سایه سنگین آن بر هزینههای معیشتی مردم بیش از همیشه آشکار است. در این شرایط بررسی لایحه بودجه نشان میدهد دولت در بودجه پیشنهادی با کاهش ۷۰درصدی درآمدهای حاصل از فروش نفت، واگذاری اوراق و تهاتر نفت بابت تأمین فراورده، امید خود را به اتکا در این بخش کنار گذاشته است.
از سویدیگر، افزایش هزینهها، دولت را ناگزیر کرده است میان منابع و مصارف بودجه تعادل برقرار کند؛ مسئلهای که قرار است باوجود افزایش ۲۰درصدی حقوقها، از مسیر افزایش مالیات، بالارفتن قیمت انرژی و به بیان سادهتر، دریافت هزینه از جیب مردم جبران شود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز این موضوع را تأیید کرده و گفته است: آثار تورمی بالا و فشار آن بر معیشت مردم در بررسی لایحه بودجه۱۴۰۵ مشهود است و پیامد آن، کوچکترشدن سفره مردم خواهد بود.
حسین صمصامی با اشاره به نقش تعیینکننده نرخ ارز در اقتصاد کشور، به فرایند طیشده دراینزمینه در دولتهای گذشته پرداخت و گفت: در دولتهای پیشین، کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز بهعنوان ابزاری برای جبران کسری بودجه استفاده شد تا از مسیر افزایش قیمت، درآمد بیشتری حاصل و منابع تأمین شود؛ اما دولت خود بزرگترین مصرفکننده است و این شیوه باعث افزایش هزینههای دولت و تشدید کسری بودجه شد. او معتقد است نتیجه چنینرویکردی، بهمخاطرهافتادن معیشت مردم و ایجاد رکود تورمی سنگین و پایدار است.
تورم در کالاهای اساسی
صمصامی درباره برخی آثار تورمی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ در مقایسه با قانون بودجه ۱۴۰۴ اظهار کرد: در نرخ ارز کالاهای اساسی در قانون بودجه ۱۴۰۴، ۱۲ میلیارد دلار و در پیش بینی بودجه ۱۴۰۵ این عدد ۸.۸ میلیارد دلار است؛ بنابراین کاهش ۳.۲ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی و تنگتر شدن حلقه تخصیص ارز ترجیحی برای اقلام ضروری خانوار، ایجاد تورم در اقلام کالاهای اساسی را رقم خواهد زد.
افزایش قیمت کالاهای وارداتی و بنزین
وی افزایش قیمت بیشتر اقلام وارداتی و رشد هزینه تولید بنزین در پالایشگاههای داخلی را نیز از تبعات این لایحه برآورد کرد و گفت: مبنای ارزش گذاری تعرفه وارداتی گمرک در قانون بودجه ۱۴۰۴، دلار ۶۸ هزار تومان بود و در لایحه بودجه سال آینده، هر یورو ۱۰۳ هزار تومان و هر دلار ۸۵ هزار تومان پیش بینی شده است، این افزایش سبب رشد قیمت کالاهای وارداتی شامل اقلام مصرفی و مواد اولیه تولید و ماشین آلات آنها میشود.
همچنین در موضوع تهاتر فراورده با بنزین در قانون بودجه ۱۴۰۴ عدد ۱۳۰ همتی پیش بینی شده بود که در لایحه بودجه ۱۴۰۵، ۴۲۸ همت با دلار ۷۵ هزار تومانی و رشد ۳۶ درصدی افزایش نرخ تسعیر ارز و قیمت تمام شده تولید بنزین در پالایشگاههای داخلی خواهد بود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه با اشاره به افزایش خوراک گاز پتروشیمیها تصریح کرد: خوراک گاز پتروشیمیها در قانون بودجه ۱۴۰۴، ۹ هزار تومان (مترمکعب) بود که در لایحه بودجه ۱۴۰۵ به ۱۱ هزار تومان افزایش یافته و در نهایت باعث افزایش قابل توجهی در قیمت محصولات واحدهای پتروشیمی مانند کود، سم و... خواهد شد.
افزایش قیمت مسکن و خودرو
وی تصریح کرد: فروش محصولات فراوردههای ویژه در قانون بودجه ۱۴۰۴، ارز ۷۰ هزار تومانی بود که در لایحه بودجه ۱۴۰۵ ارز تالار اول و دوم مرکز مبادله پیش بینی شده است که از این رو شاهد تورم بالایی در مواد اولیه تولید، کالاهای سرمایهای و کالاهای مصرفی وارداتی خواهیم بود.
قیمتها در بورس کالا نیز در قانون بودجه ۱۴۰۴ ارز ۷۰ هزارتومانی بود که در لایحه بودجه ۱۴۰۵ پیش بینی شده در ارز تالار اول و دوم مرکز مبادله، قیمت گذاری در بورس کالا برمبنای نرخ رسمی تالار ۱ و ۲ مرکز مبادله انجام شود. از این رو هرگونه افزایش نرخ ارز رسمی باعث افزایش قیمت پایه مواد اولیه تولیدی مانند سیمان، فولاد، آلومینیوم، مس، پلیمر و... در بورس کالا میشود و شاهد موج تورمی در قیمت محصولاتی مانند مصالح ساختمانی و مسکن، خودرو، لوازم خانگی و... خواهیم بود.
صمصامی با بیان اینکه قیمت تمام شده همه محصولات و فراوردههای اصلی نیز افزایش خواهد یافت، افزود: قیمت گذاری فراوردههای اصلی در قانون بودجه ۱۴۰۴ با رقم ۵۵ هزار تومان در نظر گرفته شده بود. این رقم در حال حاضر به ۷۲ هزار تومان رسیده است؛ اما در لایحه بودجه ۱۴۰۵ پیش بینی شده که ۷۵ هزار تومان و در عمل حداقل بر اساس نرخ تالار اول باشد. چون محاسبات صنعت نفت بر اساس نرخ ارز اعلامی در بودجه دولت است، طبیعی است که قیمت تمام شده همه محصولات و فراوردههای نفتی نیز افزایش یابد.
{$sepehr_key_177075}
کاهش اعتماد به پول ملی
وی با اشاره به سیگنال افزایش قیمت ارز به فعالان اقتصادی گفت: در قانون بودجه۱۴۰۴، ارز ۷۰ هزار تومانی لحاظ شده بود، اما در لایحه بودجه ۱۴۰۵ برای محاسبه منابع بودجه، نرخ ارز تالار دوم مرکز مبادله ۱۲۵ هزار تومان در نظر گرفته شده است. پذیرش این نرخ در بودجه مصوب، پیامی به جامعه ارسال میکند که دولت کنترل حفظ ارزش پول ملی را از دست داده و عملا نرخ بازار آزاد ارز را دنبال میکند. کاهش اعتماد به پول ملی میتواند باعث افزایش دوباره نرخ ارز در بازار آزاد و کاهش ارزش پول شود.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: سوخت هواپیما در قانون بودجه ۱۴۰۴ لیتری ۱۱ هزار تومان و در لایحه بودجه ۱۴۰۵ لیتری ۳۰ هزار تومان پیش بینی شده است. در نتیجه قیمت بلیت هواپیما افزایش چشمگیری خواهد داشت.