مجتبی یوسفی در حاشیه صحن علنی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار شهرآرانیوز، با اشاره به روند بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ در مجلس اظهار کرد: پس از ارائه رسمی لایحه بودجه از سوی دولت و آغازبهکار کمیسیون تلفیق طبق ماده ۱۸۲ آییننامه داخلی مجلس، نگرانیهای متعددی در میان نمایندگان درخصوص برخی مفاد بودجه مطرح شد.
وی افزود: یکی از مهمترین این موارد، پیشنهاد دولت برای افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد بود که با توجه به نرخ تورم، پاسخگوی هزینههای معیشتی خانوارها تلقی نمیشد. همچنین ابهاماتی در زمینه تأمین ارز کالاهای اساسی و ارز ترجیحی وجود داشت که میتوانست مستقیماً بر قیمتها و سفره مردم اثر بگذارد.
یوسفی ادامه داد: افزایش دو واحدی مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ به ۱۲ درصد، کاهش برخی حمایتهای مرتبط با اجرای قانون جوانی جمعیت، و ابهامات مربوط به وام ازدواج از دیگر محورهای انتقادی نمایندگان بود؛ موضوعاتی که مستقیماً با هزینههای زندگی خانوارها ارتباط دارد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به اعتبارات عمرانی تصریح کرد: کاهش منابع پروژههای عمرانی، علاوه بر تداوم مشکلات زیرساختی در حوزههایی مانند آب، راه، مدرسه و بیمارستان، میتواند به رکود بازار، تعطیلی پروژهها، بیکاری کارگران، تکنسینها و فعالان بخش خصوصی منجر شود.
وی افزود: نگرانی بخش خصوصی، اصناف، بازاریان و تولیدکنندگان نیز جدی بود؛ چراکه افزایش هزینههای تولید در شرایط دشوار اقتصادی، خطر ورشکستگی و تعطیلی کارگاهها را تشدید میکرد.
یوسفی خاطرنشان کرد: مجموع این نگرانیها باعث شد کمیسیون تلفیق یکی از بیسابقهترین آرا را به ثبت برساند و بیش از ۷۸ درصد نمایندگان به کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ رأی مخالف بدهند.
{$sepehr_key_177775}
رئیسجمهور با پذیرش ایرادات مجلس، خواستار استرداد و اصلاح بودجه ۱۴۰۵ شد
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ گفت: در ادامه، رئیسجمهور با ارسال نامهای رسمی به رئیس مجلس، ضمن پذیرش ایرادات مطرحشده، درخواست استرداد و اصلاح لایحه را مطرح کرد؛ موضوعی که نشاندهنده توجه دولت به دغدغههای معیشتی مردم و فعالان اقتصادی است.
یوسفی در پایان تأکید کرد: با استناد به نامه رسمی رئیسجمهور، کمیسیون تلفیق مجدداً کار خود را آغاز کرده و جلسات مشترکی با ارکان اقتصادی دولت، سازمان برنامه و بودجه و وزرای مرتبط در حال برگزاری است تا اصلاحات لازم هرچه سریعتر انجام شود و پس از آن، کلیات بودجه بار دیگر در صحن علنی مجلس به رأی گذاشته شود.