به گزارش شهرآرانیوز، روغن یکی از کالاهای اساسی سبد خانوار ایرانی است. نیاز سالانه کشور به این کالا بیش از یکمیلیون و ۴۰۰هزار تن روغن خام است که از مبادی وارداتی مختلف ازجمله روسیه، آمریکایجنوبی، اندونزی، اوکراین و ترکیه تامین میشود. سرانه مصرف فعلی روغن خوراکی خانوار ۲۳کیلوگرم است.
بازار روغن خوراکی در ماههای اخیر بار دیگر با نشانههای آشکار کمبود روبهرو شده است، تا جایی که طی ماههای اخیر صنف و صنعت از کمبود و گرانی آن بارها گله کردهاند. روغن یکی از کالاهای اساسی سبد خانوار ایرانی است. نیاز سالانه کشور به این کالا بیش از یکمیلیون و ۴۰۰هزار تن روغن خام است که از مبادی وارداتی مختلف ازجمله روسیه، آمریکایجنوبی، اندونزی، اوکراین و ترکیه تامین میشود. سرانه مصرف فعلی روغن خوراکی خانوار ۲۳کیلوگرم است.
درواقع، کشور بیش از ۹۰درصد به واردات روغن خام وابستگی دارد، بنابراین انواع روغن همچون آفتابگردان، سویا، کلزا، نارگیل، ذرت، کنجد، کانولا و پالم وارد کشور میشود. با وجود اینکه در سهماهه نخست امسال ۳۷۸هزار تن انواع روغن خام به کشور وارد شد دبیر انجمن صنفی صنایع روغننباتی کشور اعلام کرد با واردات این میزان روغن نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۴۰هزار تن افزایش صورت گرفته که رقم خوبی است، اما پس از آن بهدلیل تاخیر در تخصیص ارز به روغن خام واردکنندگان دچار مشکل در واردات شدند.
درجنگ تحمیلی ۱۲روزه کشور توانست روغن مورد نیاز مردم را در فروشگاههای زنجیرهای و سوپرمارکتها تامین کند. با وجود اینکه در ماههای اخیر روغن خوراکی خانوار در فروشگاههای زنجیرهای بهوفور یافت میشد، صنف و صنعت پس از مدتی با کمبود جدی روغن مواجه شدند، تا جایی که اتحادیه قنادان و صنایع غذایی بارها اعلام کرده است: هر حلب روغن ۱۶کیلوگرمی مخصوص صنف و صنعت ــ که پیشتر بین یکمیلیون و ۲۰۰ تا یکمیلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود ــ اکنون با این ارقام قابل تأمین نیست و در صورت تأمین، بین ۲.۵تا ۴.۵میلیون تومان به فروش میرسد؛ امری که تأثیر مستقیم و قابلتوجهی بر قیمت تمامشده محصولات دارد.
در روزهای اخیر، برخی شهروندان گزارش دادهاند که بعضی فروشگاهها روغنهای حلب ۵ کیلوگرمی را نیز عرضه نمیکنند و گاه با قفسههای نیمهخالی در برخی فروشگاههای زنجیرهای مواجه میشوند.
این درحالیاست که زمزمه افزایش قیمت روغن خانوار نیز به گوش میرسد. اگرچه کمبود روغن در نگاه اول یک اختلال مقطعی در عرضه به نظر میرسد، اما بررسیها نشان میدهد ریشههای این بحران در مجموعهای از عوامل ساختاری، سیاسی و نظارتی نهفته است که زنجیره «تخصیص ارز تا توزیع نهایی» را با چالش مواجه کرده است.
{$sepehr_key_177889}
وابستگی ساختاری به واردات روغن خام
ایران بیش از ۹۰درصد نیاز خود به روغن خام و دانههای روغنی را از طریق واردات تامین میکند. این وابستگی مزمن بازار روغن را بهشدت در برابر نوسانات ارزی و تصمیمات سیاست گذار آسیب پذیر کرده است. هرگونه وقفه در تخصیص یا تامین ارز، مستقیما خود را در کاهش موجودی انبارهای کارخانجات و درنهایت کمبود در بازار مصرف نشان میدهد. فعالان صنعت روغنکشی معتقدند مهمترین عامل کمبود فعلی، تأخیر و بیثباتی در تخصیص و پرداخت ارز واردات روغن خام است. به گفته تولیدکنندگان، بسیاری از محمولههای روغن خام یا دانههای روغنی ماهها در بنادر و یا حتی در مبدأ خرید باقی ماندهاند، زیرا واردکنندگان امکان تامین ارز یا ثبت سفارش مؤثر نداشتهاند. این درحالیاست که هزینههای دموراژ، انبارداری و خواب سرمایه، فشار مضاعفی بر واردکنندگان و تولیدکنندگان کارخانجات روغنکشی وارد کرده و برخی واحدها را به کاهش ظرفیت یا توقف خط تولید سوق داده است.
مشکلات کارخانجات روغنکشی
کارخانجات روغنکشی درشرایطی فعالیت میکنند که ازیکسو باکمبود مواد اولیه مواجهند و از سوی دیگر، با قیمتگذاری دستوری روبهرو هستند. تولیدکنندگان میگویند قیمتهای مصوب، متناسب با افزایش هزینههای تولید همچون حملونقل، انرژی، دستمزد و مالیات اصلاح نشده و این مسأله انگیزه تولید را کاهش داده است. در چنین فضایی برخی واحدها ترجیح میدهند تولید را به حداقل برسانند یا توزیع را به تعویق بیندازند تا تکلیف سیاستهای ارزی و قیمتی روشن شود.
احتکار؛ واقعیت یا برچسب؟
مسئولان نظارتی یکی از دلایل کمبود روغن در بازار را «احتکار» عنوان میکنند، اما فعالان بخش خصوصی این موضوع را سادهسازی مسأله میدانند. به گفته آنها نگهداشت محدود کالا در انبارها بیش از آنکه با هدف سودجویی باشد، ناشی از بلاتکلیفی در قیمت گذاری و نگرانی اززیان ناشی از فروش بانرخهای غیرواقعی است. با این حال، نبود شفافیت در زنجیره توزیع وضعف سامانههای رصد کالا، زمینه رابرای سوءاستفاده احتمالی برخیواسطهها فراهمکرده است. فروشگاههای زنجیرهای که سهم قابل توجهی از توزیع روغن خانوار را برعهده دارند، در هفتههای اخیر با سهمیههای محدود و نامنظم مواجه شدهاند. این مسأله موجب شده روغن خوراکی به کالایی نایاب یا سهمیهای تبدیل شود و مصرفکنندگان را برای تأمین نیاز روزمره خود با مشکل روبهرو کند.
در بخش صنف و صنعت نیز کمبود روغن، به افزایش هزینه تمامشده تولید محصولات غذایی و حتی کاهش تولید برخی واحدهای کوچک انجامیده است. تداوم کمبود روغن، فراتر از یک بحران کالایی میتواند پیامدهای تورمی، کاهش امنیت غذایی و بیاعتمادی عمومی به سیاستهای تنظیم بازار را بهدنبال داشته باشد. تجربه سالهای گذشته نشان داده هرگونه اختلال در کالاهای اساسی بهسرعت به سایر بازارها سرایت میکند.
علیرضا شریفی دبیر انجمن صنایع روغن نباتی ایران اخیرا اعلام کرده کمبود روغن خام ناشی از تأخیر بیسابقه در پرداخت مطالبات ارزی کارخانجات روغن نباتی است. تولید ماه گذشته روغن نباتی کمتر از ۱۳۰هزار تن بود که نسبت به دوره مشابه سال قبل (آذرماه ۱۴۰۳) ۱۰درصد، نسبت به ماه گذشته ۲۶درصد و نسبت به مهرماه ۴۳درصد کاهش نشان میدهد. ضمن اینکه تولید آبانماه نیز نسبت به ماه گذشته ۲۳درصد کاهش یافته بود.
به گفته وی، مطالبات ارزی واردکنندگان روغن خام از جمله کارخانجات روغن نباتی از یک میلیارد دلار فراتر رفته که با توجه به ظرفیت و توان این کارخانجات در تامین سرمایه در گردش ارزی، اعتبار نزد فروشندگان خارجی و استقراض ارزی غیرقابل تصور است.
وی اضافه کرد: وزارت جهاد کشاورزی جانب عدالت و انصاف را در تخصیص ارز رعایت نکرده. زیرا در ۹ماهه امسال فقط ۴۰درصد واردات روغن خام سال جاری را تخصیص ارز داده در حالی که این نسبت در مورد دیگر بخشها بهمراتب بیشتر و حتی بالای ۸۰درصد است. وی بر این باور است که بهدلیل کمبود روغن خام، کارخانههای روغن نباتی یا تعطیل شدهاند یا در آستانه تعطیلی قرار دارند.
معضل جدی فروش دوفاکتوری درب کارخانهها
رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی ضمن کمبود روغن صنف و صنعت و خانوار در بازار گفت: اکنون روغن بهصورت دوفاکتوری وچندبرابر قیمت از کارخانجات عرضه میشود.
وی افزود:طبق گزارشهای موجود، هرحلب روغن صنف وصنعت ۱۶کیلویی که دراغذیهفروشیها، رستورانها و قنادیها مورداستفاده قرارمیگیرد، پیش ازاین یک میلیون و۳۰۰هزار تومان قیمت داشت امااکنون قیمتها از ۲میلیون و ۵۰۰هزار تومان درب کارخانجات عبور کرده است.
وی با بیان اینکه کارخانجات روغن را دوفاکتوری عرضه میکنند که نشان دهنده تخلف از سمت کارخانجات است، تصریح کرد: این رخداد ناشی از حذف ارز ترجیحی و تبدیل آن به ارز توافقی است و پیگیریهای صورت گرفته از وزارت جهاد کشاورزی نشان میدهد، مواد اولیه تامین شده و طی روزهای آینده قیمت کالاها با لحاظ مابهالتفاوت تعیین و اعمال میشود.
{$sepehr_key_177890}
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: هرچند عرضه روغن خانوار محدود و همراه با کالاهای تحمیلی است، اما صنف و صنعت اغذیهفروشان، رستورانداران وقنادان بهلحاظ قیمتی بهسمت استفاده ازروغن خانوارهجوم آوردهاند. زیرا برایشان صرفه اقتصادی بیشتری دارد. وی میگوید: برای کنترل قیمت روغن باید این محصول وارد شبکه توزیع شود تا از التهاب بازار و گرانفروشی جلوگیری بهعمل آید. در عین حال دولت باید نظارتها بر این کالا را تشدید کند.
حال برخی کارشناسان معتقدند حل بحران روغن نیازمند بستهای هماهنگ از سیاست ها، تخصیص پایدار وشفاف ارز برای واردات روغن خام و دانههای روغنی، بازنگری در قیمتگذاری دستوری متناسب با هزینههای واقعی تولید، تقویت نظارت هوشمند بر زنجیره توزیع بهجای برخوردهای صرفا تعزیراتی و سرمایهگذاری جدی در توسعه دانههای روغنی داخلی برای کاهش وابستگی بلندمدت باید مورد توجه قرار بگیرد. زیرا در غیر این صورت کمبود روغن همچنان به صورت دورهای تکرار خواهد شد و هر بار با هزینهای سنگینتر برای تولیدکنندگان و مصرفکنندگان همراه خواهد بود.
منبع: جام جم