به گزارش شهرآرانیوز؛ در روزهای اخیر، مشهد شاهد موجی از نارضایتی و اعتراض شهروندان به گرانیها بوده است. برخی شهروندان با نارضایتی از این وضعیت به خیابانها آمدند تا با تجمعهای مسالمت آمیز اعتراض خود را به وضعیت موجود به مسئولان اعلام کنند. اعتراضاتی که با وجود مسالمت آمیزبودن، موجب ورود برخی عناصر آشوبگر به این تجمعها شد و این افراد مخرب اقدام به تخریب اموال عمومی و همچنین تخریب داراییهای شهروندان همچون موتورسیکلت ها، خودروها و... کردند. این عناصر معلوم الحال به این اقدامات مخرب خود بسنده نکرده و در ادامه با نیروهای امنیتی و انتظامی حافظ نظم عمومی درگیر شدند، موضوعی که موجب شد بسیاری از معترضان، خط خود را از آشوبگران و اغتشاشگران جدا کنند و دیگر با آنها همراهی نکنند.
اما آنچه در میدان در حال رخ دادن است، سوءاستفاده عدهای آشوبگر از خواستههای شهروندان است و با آتش زدن اموال عمومی خسارتهای گسترده به زیرساختهای شهری وارد میکنند، خسارتهایی سنگین که بازسازی آنها مدتها زمان خواهد برد و هزینه زیادی روی دوش شهر میگذارد. موضوعی که موجب شده تا دادستانی آخرین هشدارها را به آشوبگران بدهد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی در واکنش به تحولات اخیر با اشاره به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور، گفت: مطالبات معیشتی و اقتصادی مردم کاملا قابل درک و مورد احترام است و دستگاه قضایی همواره بر ضرورت پیگیری قانونی این مطالبات از سوی مسئولان ذی ربط تأکید داشته است.
حسن همتی فر ادامه داد: با این حال باید هوشیار بود که دشمنان ملت ایران تلاش میکنند از هرگونه نارضایتی مشروع به عنوان بستری برای ایجاد ناامنی التهاب اجتماعی و ضربه زدن به ثبات کشور سوءاستفاده کنند.
{$sepehr_key_180546}
وی با تأکید بر همسویی کامل دستگاه قضایی استان با سیاستهای مواضع اعلامی دادستان کشور گفت: همان گونه که به صراحت اعلام شده، اعتراض قانونی و مطالبه گری منطقی شهروندان، موضوعی پذیرفته شده و قابل دفاع است، اما هرگونه تلاش برای انحراف این مطالبات به سمت آشوب، تخریب اموال عمومی، اخلال در نظم و همراهی با پروژ ههای دشمنان با واکنش قاطع، سریع و قانونی روبه رو خواهد شد.
دادستان مرکز خراسان رضوی ادامه داد: خوشبختانه مردم خراسان رضوی همانند گذشته با بصیرت و متانت رفتار کرده و اجازه ندادند که مطالبات بحق آنها به ابزاری در دست جریان معاند تبدیل شود، این هوشیاری عمومی سرمایه بزرگ برای امنیت و آرامش اجتماعی است.
وی تصریح کرد: دستگاه قضایی ضمن حمایت از مطابات قانونی مردم با هرگونه ترک فعل، سوءمدیریت یا کوتاهی مسئولان که موجب تضییع حقوق عمومی شود نیز برخورد خواهد کرد و در این مسیر هیچ گونه ملاحظهای وجود ندارد. دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی تصریح کرد: با همکاری ضابطان قضایی اجازه نخواهیم داد عناصر فرصت طلب یا وابسته به جریانهای معاند، از شرایط اقتصادی کشور برای ایجاد نا امنی و بی ثباتی سوءاستفاده کنند.