به گزارش شهرآرانیوز، پارلمان عراق اعلام کرد که جلسه ویژه پارلمان این کشور به‌منظور انتخاب رئیس‌جمهور که قرار بود ظهر امروز -سه‌شنبه- برگزار شود تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاد.

این جلسه در چارچوب روند‌های قانونی و طبق برنامه اعلام‌شده از سوی هیئت‌رئیسه پارلمان عراق برگزار می‌شود و انتظار می‌رود نمایندگان در جریان آن درباره انتخاب رئیس‌جمهور جدید تصمیم‌گیری کنند.

به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، پیش از این «هیبت الحلبوسی» رئیس پارلمان عراق درخواستی از حزب دموکرات و اتحادیه میهنی کردستان عراق برای تعویق جلسه امروز پارلمان دریافت کرده بود.

این دو حزب دلیل این درخواست را زمان بیشتر برای تفاهم و توافق بر سر نامزد ریاست جمهوری عراق عنوان کردند.

طبق این گزارش، حزب دموکرات کردستان عراق پیشنهاد واگذاری مناصب کلیدی ازجمله وزارت خارجه و مشاور نخست‌وزیر را به اتحادیه میهنی داده است تا سمت ریاست جمهوری را به این حزب واگذار کند.

{$sepehr_key_184756}

پیشتر، «فواد حسین» وزیر خارجه عراق از رقابت ۱۹ نامزد برای تصدی پست ریاست جمهوری عراق خبر داده بود.

وی همچنین خود را نامزد حزب دموکرات کردستان عراق برای تصدی این پست اعلام کرد.

رسانه‌های عراق گزارش دادند که رقابت اصلی میان فواد حسین و «نزار امیدی» نامزد اتحادیه میهنی کردستان عراق است.

سازوکار قانونی انتخاب رئیس‌جمهور

در همین راستا، «علی التمیمی» پژوهشگر حقوقی روز سه‌شنبه در گفت‌و‌گو با خبرگزاری الفرات‌نیوز سازوکار‌های قانون اساسی و حقوقی انتخاب رئیس‌جمهوری عراق را توضیح داد و اعلام کرد مهلت تعیین‌شده در قانون اساسی برای این انتخاب، ماهیتی تنظیمی دارد و با گذشت آن، حق انتخاب از بین نمی‌رود.

به گفته التمیمی، بر اساس بند «ب» از جزء دوم ماده ۷۲ قانون اساسی عراق، که حداکثر ۳۰ روز پس از نخستین نشست پارلمان را برای انتخاب رئیس‌جمهوری تعیین کرده است، این بازه زمانی صرفاً جنبه تنظیمی دارد و عبور از آن موجب سقوط حق انتخاب نمی‌شود.

وی افزود ریاست پارلمان می‌تواند بدون وقوع تخلف قانون اساسی، زمان جدیدی برای برگزاری جلسه تعیین کند؛ تفسیری که با رأی شماره ۲۴ دادگاه فدرال در سال ۲۰۲۲ نیز تقویت شده و استمرار فعالیت رئیس‌جمهوری را برای حفظ منافع عمومی مجاز دانسته است.

این کارشناس حقوقی همچنین تصریح کرد جلسه انتخاب رئیس‌جمهور نیازمند حضور دو سوم مجموع نمایندگان است؛ به این معنا که دست‌کم ۲۲۰ نماینده باید در زمان گشایش جلسه و آغاز رأی‌گیری حضور داشته باشند. این الزام بر پایه رأی تفسیری شماره ۱۶ دادگاه فدرال در سال ۲۰۲۲ و در تفسیر ماده ۷۰ قانون اساسی تعیین شده است.

التمیمی توضیح داد: رأی‌گیری به‌صورت محرمانه و مستقیم انجام می‌شود و رئیس پارلمان نام نامزد‌های تأییدشده را مطرح می‌کند. نامزدی که بتواند آرای دو سوم کل نمایندگان را به دست بیاورد، پیروز خواهد بود. در صورتی که هیچ‌یک از نامزد‌ها به این نصاب نرسند، مرحله دوم رأی‌گیری میان ۲ نامزد دارای بیشترین رأی برگزار می‌شود و در این مرحله، نامزدی که اکثریت آرا را کسب کند، به‌عنوان رئیس‌جمهور انتخاب می‌شود.

وی در ادامه افزود درباره حد نصاب مرحله دوم، نظر غالب بازگشت به اصول کلی مندرج در ماده ۵۹ قانون اساسی است؛ یعنی حضور نصف به‌علاوه یکِ کل نمایندگان. به گفته التمیمی، پس از انتخاب رئیس‌جمهور و ادای سوگند قانونی، وی ۱۵ روز فرصت دارد نامزد فراکسیون پارلمانیِ دارای بیشترین کرسی را مأمور تشکیل دولت کند و این نامزد نیز باید ظرف ۳۰ روز از تاریخ مأموریت، کابینه را تشکیل دهد.

منبع: ایسنا