به گزارش شهرآرانیوز، محمد خاکی از یکی از تلخترین و پیچیدهترین پروندههای دوران کاری خود پرده برداشت؛ پروندهای که متهم آن نوجوانی ۱۴ ساله بود و تنها چند روز از رسیدن او به سن بلوغ شرعی گذشته بود.
وی با اشاره به حساسیت این پرونده گفت: «نام این نوجوان حمید بود؛ ۱۴ سال و ۹ ماه سن داشت و فقط چند روز از رسیدن او به سن بلوغ شرعی گذشته بود. از نظر فقهی و قانونی، همین چند روز باعث میشد که در موضوع قصاص، بهعنوان فرد بالغ مورد رسیدگی قرار گیرد؛ چراکه مجازات قتل، مجازاتی شرعی است.»
خاکی در تشریح ماجرا افزود: «پدر این نوجوان مدتها با همسایهشان اختلاف و درگیری لفظی داشت. با وجود این تنشها، خود حمید با فرزند همان همسایه دوست و همبازی بود. اما توهینها و درگیریهای مداوم میان دو بزرگسال، کینهای عمیق در دل این کودک ایجاد کرده بود.»
قاضی سابق دادسرا ادامه داد: «این نوجوان با دقت ترددهای همسایه را زیر نظر گرفته بود. متوجه شد که او عصرها از کنار دیوار عبور میکند. حمید با برنامهریزی، نردبانی کنار دیوار گذاشت و چندین آجر سنگین روی آن چید. هنگام عبور همسایه، آجرها را به سمت سر او پرتاب کرد که منجر به ضربه مغزی و فوت مرد همسایه شد.»
وی با بیان دشواری بازجویی از چنین متهمانی گفت: «بازجویی از یک کودک در چنین شرایطی بسیار دردناک است. او اصلاً درک درستی از اتفاق نداشت؛ با دستبند بازی میکرد و مدام میپرسید چه زمانی آزاد میشود. تصورش این بود که مثل یک تنبیه ساده تمام میشود، در حالی که با اتهام قتل عمد روبهرو بود.»
{$sepehr_key_185713}
خاکی افزود: «طبق قانون، پزشکی قانونی باید تشخیص میداد که آیا این نوجوان به رشد عقلی رسیده یا نه. نظر کارشناسی اعلام کرد که رشد عقلی وجود داشته است. از طرفی، نحوه ارتکاب جرم نشان میداد که این اقدام کاملاً آگاهانه بوده؛ بررسی چندروزه مسیر تردد، چیدن آجرها و زمانبندی حمله، همگی نشاندهنده برنامهریزی قبلی بود.»
او در ادامه، به پرونده مشابه دیگری اشاره کرد و گفت: «در پروندهای دیگر، دو نوجوان ۱۴ ساله بر سر کبوتر با هم درگیر شدند. یکی از آنها با چاقو به دیگری حمله کرد و پس از قتل، برای از بین بردن جسد، بنزین تهیه کرد و جسد را به آتش کشید. نکته تلخ این بود که این نوجوان هیچ نشانهای از ترس یا پشیمانی نداشت و با جزئیات، کارهایش را توضیح میداد.»
محمد خاکی در پایان تأکید کرد: «رسیدگی به چنین پروندههایی از سختترین تصمیمات قضایی است. از یک سو با کودک روبهرو هستیم و از سوی دیگر، جرمی رخ داده که از نظر قانون و شرع، مجازات آن قصاص است. قاضی مکلف به اجرای قانون است، حتی زمانی که متهم، کودکی است که رفتارش شباهت کامل به رفتار یک بزرگسال دارد.»
منبع: رکنا