به گزارش شهرآرانیوز، غلامحسین مظفری در هشتمین جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان که امروز (۱۱ بهمن ۱۴۰۴) برگزار شد، با انتقاد از رویکرد انفعالی در مدیریت فضاهای اداری و املاک دولتی، بر لزوم بازنگری اساسی و افزایش بهرهوری در استفاده از ساختمانهای دستگاههای اجرایی تأکید کرد.
وی افزود: متأسفانه در حال حاضر اطلاعات دقیقی از وضعیت بهرهبرداری، مالکیت و نحوه استفاده از ساختمانهای دولتی در سطح استان و بهویژه در مشهد وجود ندارد و تصمیمگیریها اغلب به صورت موردی و انفعالی انجام میشود.
استاندار خراسان رضوی همچنین با صدور دستور ویژه برای تهیه گزارش جامع از وضعیت فضاهای فیزیکی تمام دستگاههای اجرایی، تصریح کرد: باید مشخص شود که هر دستگاه چه میزان فضا در اختیار دارد و این فضا تا چه حد متناسب با نیاز واقعی و کارکرد آن مجموعه است؛ چرا که در برخی موارد شاهد تراکم نیروی انسانی در یک اداره و بلااستفاده ماندن فضا در ادارهای دیگر هستیم که میتوان با جابهجایی و تهاتر ساختمانها میان دستگاهها، بدون تحمیل هزینه جدید، بهرهوری را به شکل چشمگیری افزایش داد.
مظفری در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت استانداردسازی محیط کار برای کارکنان اشاره کرد و بیان کرد: نیروی انسانی سرمایه اصلی سیستم اداری است و فضای فیزیکی نامناسب مستقیماً بر بازدهی کارکنان اثر منفی میگذارد.
وی ادامه داد: ساماندهی محیط اداری لزوماً به معنای هزینههای گزاف و تجملاتی نیست، بلکه میتوان با اقدامات کمهزینه و سلیقه مدیریتی، فضایی بانشاط و استاندارد ایجاد کرد که منجر به ارتقای کیفیت خدمترسانی شود.
استاندار خراسان رضوی همچنین با ذکر تجربیات موفق در مولدسازی داراییهای راکد و تبدیل فضاهای انبار و بایگانی به محیطهای اداری مفید در سایر سازمانها، از مدیران استان خواست تا با نگاهی دقیق و اقتصادی به اموال و ساختمانهای تحت اختیار خود، نسبت به شناسایی اموال مازاد و فضاهای بلااستفاده اقدام کنند.
{$sepehr_key_185725}
ناعدالتی بودجهای در حق خراسان رضوی
مظفری همچنین با اشاره به مباحث بودجهای و لزوم پیگیری حقوق استان در بودجه سال ۱۴۰۵، به وضعیت ناعادلانه تخصیص اعتبارات در برخی تبصرهها انتقاد کرد و گفت: پذیرفتنی نیست که استانی با جمعیت و وسعت خراسان رضوی، سهمی کمتر یا برابر با استانهای کوچک داشته باشد.
وی افزود: مدیران دستگاههای اجرایی استان با ارائه استدلالهای منطقی و کارشناسی به نمایندگان مجلس و مسئولان ملی، سهم واقعی استان را مطالبه کنند.
استاندار خراسان رضوی همچنین بر لزوم نظارت مؤثر و در عین حال چابک بر تسهیلات پرداختی به نهادها تأکید کرد و اظهار کرد: نظارتها نباید منجر به ایجاد بروکراسی پیچیده و کندی فرآیندها شود، بلکه هدف نهایی باید اطمینان از رسیدن منابع به اهداف توسعهای باشد.
مظفری در ادامه این نشست، ضمن گلایه از غیبت برخی مدیران در جلسه شورای برنامهریزی به عنوان عالیترین رکن تصمیمگیری استان، بر لزوم نظم و انضباط اداری تأکید کرد و از سازمان مدیریت و برنامهریزی خواست تا موارد غیبت را پیگیری کند.
وی در پایان با تأکید بر استفاده حداکثری از ظرفیت نمایندگان مجلس در فصل بودجهریزی، از مدیران دستگاههای اجرایی خواست تا صرفاً به پیگیریهای سازمان مدیریت اکتفا نکرده و با تعامل مستقیم با وزارتخانهها و نمایندگان، برای جذب اعتبارات ملی و افزایش سهم استان در بودجه سال آتی تلاش کنند.
ضرورت تعامل مستمر مدیران استانی با وزارتخانهها برای جذب بیشتر اعتبارات
رضا جمشیدی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی نیز در این نشست، به موضوع اعتبارات سال جاری و آمارهای ارائه شده اشاره کرد و جذب حداکثری منابع را نیازمند تلاش مضاعف دستگاهها عنوان کرد.
وی افزود: برای جذب بیشتر اعتبارات و بهبود وضعیت تخصیصها، نباید صرفاً به پیگیریهای سازمان مدیریت و برنامهریزی اکتفا کرد؛ بلکه تعامل مستمر مدیران استانی با دستگاههای ملی و وزارتخانههای متبوع یک ضرورت اجتنابناپذیر است.
جمشیدی در پایان گفت: با توجه به فرصت بررسی بودجه در مجلس شورای اسلامی، دستگاههای اجرایی باید از ظرفیت نمایندگان استان برای چانهزنی و دفاع از سهم خراسان رضوی در بودجه سال ۱۴۰۵ استفاده کنند و پیشنهادات و نیازهای خود را به استانداری منعکس نمایند تا بتوانیم با همافزایی، سهم مناسبتری برای استان رقم زده و منابع موجود را به بهترین شکل ممکن هزینه کنیم.