به گزارش شهرآرانیوز، رئیسجمهور دستور میدهد، اما بدنه کار خودش را میکند. چند ماه قبل و تحقیقاً بعد از بلبشوی گرانی برنج در پاییز، رئیسجمهور واردات کالاهای اساسی موردنیاز را به استانداران استانهای مرزی واگذار کرد. سپس در اول آبان ماه یک دستورالعمل به استانداران ابلاغ شد که طبق آن تجار میتوانستند با ارز آزاد یا ارز حاصل از صادرات نسبت به واردات کالاهای اساسی اقدام کنند. اما در فرایندهای اجرایی این تفویض اختیارها اتفاقات عجیبی رخ میدهد.
مثلاً تجار برای ثبت سفارش لوبیای چیتی از کشورهای آسیای مرکزی با مشکل مواجه میشوند. موضوعی که به شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی هم کشیده شد. گره کار کجاست؟ تجار و رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان مدعیاند که ۱۰۰ کامیون محموله «لوبیای چیتی صنعتی» پشت مرزها مانده و جهاد کشاورزی مانع ورود آنها شده است. باخرد مدیرکل صمت استان نیز با تایید این موضوع اعلام کرد که وزارت جهاد جلوی ثبت سفارش را گرفته و مخالفت کرده است. جعفری رئیس سازمان جهاد کشاورزی هم اعلام کرد وزارت جهاد کشاورزی با تهاتر ارز حاصل از صادرات برای واردات این محصول موافقت نمیکند.
بعد از گذشت یک هفته از مطالبات استان برای رفع این مانع، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی در نشست خبری روز یک شنبه خود اعلام کرد موضوع تیک تایید معاونت وزارت جهاد کشاورزی رفع شده است و الان تجار میتوانند ثبت سفارش کنند و تنها لازمه کار ابراز منشأ ارز برای واردات کالاست.
واردات ۱۲۰۰ تن برنج از همین دستورالعمل
راستی ناظر کل گمرکات استان در گفتوگو با «خراسان رضوی» دراینباره میگوید: این که کالایی پشت مرز مانده یا اجازه ترخیص نگرفته است تا زمانی که ابراز نشود ما نمیتوانیم درباره آن اظهارنظر کنیم، اما در همین مدت بعد از ابلاغ مصوبه اول آبان ماه حداقل ۱۲۰۰ تن برنج و ۲۴ تن لوبیا در قالب مصوبه تفویض اختیار برای واردات کالای اساسی به استانداران در گمرکات خراسان رضوی ترخیص شده است و گمرکات طبق دستورالعمل اقدام میکند.
سنگ اندازی وزارت جهاد
اما هاتفی یکی از فعالان اقتصادی و تولیدکننده صنایع تبدیلی استان در گفتوگو با «خراسان رضوی» مدعی است این مشکل هنوز برطرف نشده است و میگوید: روز دوشنبه، مجدد بر اساس گفته رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان به سامانه جامع تجارت مراجعه کردم تا ثبت سفارش انجام دهم، اما هنوز تیک جهاد کشاورزی برداشته نشده است و درخواست ثبت سفارش بنده رد شده است.
این تولیدکننده استان مدعی است: بدنه وزارت جهاد سهمیههایی تعیین کرده است و معلوم نیست چه کسانی آن را دریافت کردهاند. درحالیکه طبق مصوبه، بنده باید بتوانم ثبت سفارش کنم و وزارت جهاد نباید جلوی آن را بگیرد. از طرفی در مصوبه صریح آمده است که بنده فعال اقتصادی میتوانم با ارز حاصل از صادرات، واردات را انجام دهم چرا وزارت جهاد جلوی آن را گرفته است؟
{$sepehr_key_186804}
صادرکننده اختیار ارز خودش را دارد
شیردل رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان نیز در گفتوگو با «خراسان رضوی» میگوید: چرا باید وزارت جهاد کشاورزی جلوی ثبت سفارش و واردات را بگیرد؟ وقتی بنده صادرکننده با ارز خودم میخواهم واردات انجام دهم و بنا نیست دولت ارز به من بدهد چرا اجازه واردات نمیدهد. این تاجر استان میگوید: تا پیشازاین موضوع ارز دولتی و چند نرخی بودن ارز مسئله بود و حالا که ارز تکنرخی شده است و فرایند عرضه و تقاضا نرخ را تعیین میکند دلیل این مانعتراشیها چیست؟ صادرکننده میخواهد طبق مصوبه و دستور رئیسجمهور کالای اساسی وارد کند چرا باید اجازه ثبت سفارش داده نشود؟
اول واردات بعد ثبت سفارش
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تأکید میکند که از تاریخ ۴ بهمن معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده است که واردکنندگان برای واردات کالای اساسی لازم نیست ابتدا ثبت سفارش کنند و بعد از واردکردن و تأمین کالا میتوانند نسبت به ثبت سفارش اقدام کنند. در همین راستا در یک مرحله ۹۴ درخواست و یک مرحله نیز ۵۳ درخواست تایید شدهاند و تنها ۳۰ درخواست رد شده است.
جعفری درباره موضوع ثبت سفارش لوبیای چیتی میگوید: وزارت و بانک مرکزی درباره محصول خاص لوبیا چیتی یک محدودیت در نظر گرفتهاند و بر اساس نیاز کشور مجوز واردات میدهند. مثلاً برای ۳ ماهه آخر سال وزارت جهاد اعلام کرده است که نیاز کشور ۶۰ هزار تن است و مازاد بر آن اجازه ثبت سفارش نمیدهد، اما این که در دستورالعمل جدید ۴ بهمنماه این سقف برداشتهشده است یا خیر اطلاعی ندارم و این اطلاعات در اختیار معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی است.
ذکر این نکته شاید لازم باشد که تا پیش از تکنرخی شدن ارز و سالهای گذشته به خصوص برخی واحدهای تولیدی مواد غذایی، حبوبات را با ارز بیتالمال ۲۸۵۰۰ تومانی در وزارت جهاد کشاورزی ثبت سفارش میکردند و بعد از واردات آن را فرآوری و مجدد صادر میکردند که این رویه خیانت به بیتالمال بوده است و سهمیهبندیها از همان زمان وجود داشته است، اما این که ذینفعان رویههای معمول چه کسانی هستند باید نهادهای نظارتی اعلام نظر کنند.
بااینحال رویه کنونی ابلاغی رئیسجمهور برای واردات کالای اساسی آنهم بعد از حذف ارز ترجیحی ذینفع چندانی ندارد و امیدواریم که منجر به کاهش قیمت کالاهای اساسی در بازار باشد، اما بههرحال باید در نظر گرفت هر سازوکاری که در آن سهمیهبندی و دخالت ارزی دولت صورت بگیرد، میتواند منشأ فساد باشد همانطور که سالهاست در موضوع ارز ترجیحی این عارضه فسادزا بوده است.
منبع: خراسان