به گزارش شهرآرانیوز؛ بخش قابل توجهی از معاملات غیررسمی و کلان ویژه در حوزه طلا ارز و کالا‌های اساسی به سمت استفاده از سفته و برات منتقل شده است. مجلس شورای اسلامی طرحی درباره ثبت الکترونیکی سفته و برات اعلام وصول کرده است که از اهداف این طرح، ایجاد شفافیت و رهگیری کامل در اسناد تجاری و پیگیری از سواستفاده دلالان و پولشویی است.

راهکار‌هایی که در این طرح برای ثبت الکترونیکی سفته و برات پیشنهاد شده است، از جمله ایجاد سامانه ملی ثبت سفته و برات تحت مدیریت بانک مرکزی است. همچنین الزام ثبت الکترونیکی برای ظهرنویسی و انتقال و اعتبارسنجی متناسب با توان مالی و رتبه اعتباری برای بنگاه‌های بزرگ نیز از دیگر پیشنهاد‌ها است. انتظار می‌رود با این روند معاملات زیرزمینی و پولشویی و هزینه و زمان رسیدگی قضایی کاهش پیدا کند و از کسب‌وکار‌های شفاف و سالم حمایت شود.

با لازم‌الاجرا شدن «طرح ثبت الکترونیکی سفته و برات»، صدور، ظهرنویسی یا انتقال هرگونه سفته و برات منوط به ثبت در سامانه ملی است. دعاوی ناشی از اسناد مذکور که فاقد ثبت در سامانه باشند، قابل رسیدگی نخواهد بود. همچنین سقف صدور سفته و برات برای اشخاص حقوقی و حقیقی بر اساس رتبه اعتباری توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود. انتقال یا ظهرنویسی نسبت به اسناد مذکور از طریق سامانه ملی و با امضای الکترونیکی معتبر خواهد بود.

کلیه سفته‌ها و برات‌های کاغذی که قبل از اجرای این قانون صادر شده‌اند، ظرف مدت یک سال باید با رعایت مفاد این قانون در سامانه ملی اسناد تجاری ثبت شوند. بانک مرکزی مکلف است ظرف حداکثر ۶ ماه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت اسناد تجاری اقدام کند. سامانه باید به گونه‌ای طراحی شود که به صورت برخط به سامانه اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متصل شود. در نهایت کلیه قوانین و مقررات که در تعارض با مفاد این قانون باشد، نسخ می‌شود.

طرح ثبت الکترونیکی سفته و برات

{$sepehr_key_187902}