به گزارش شهرآرانیوز؛ حجتالاسلام نصرالله پژمانفر با اشاره به الگوی جدید تعرفهگذاری گاز و افزایش قبوض بخشی از مشترکان به تبیین ابعاد این طرح، دغدغههای مردمی و اقدامات حمایتی در دست انجام پرداخت.
وظیفه حاکمیت در تأمین انرژی و ضرورت مدیریت مصرف
وی با اشاره به مسئولیت ذاتی حاکمیت در ایجاد زیرساختهای رفاهی، گفت : تأمین انرژی با توجه به سطح درآمد مردم از وظایف مهم است. در کشورهای مختلف، ممکن است از حاملهای انرژی متفاوتی مانند برق یا گاز استفاده شود اما اصل کلیدی، پاسخگویی به نیاز همه آحاد مردم در این حوزه است.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس افزود: در کشور ما که با کمبود منابع مواجهیم، مصرف بیرویه برق، گاز و آب، چالشی جدی محسوب میشود. بنابراین، برای تحقق عدالت در توزیع منابع، الگوی مصرفی تعریف شدهای مبتنی بر هزینه قابل قبول برای مردم تدوین شده است. بر همین مبنا، شرکت ملی گاز تصمیم گرفت الگوی سابق دوازدهگانه را به الگوی چهار پلکانی تغییر دهد.
بررسی علل افزایش قبوض و تحلیل گروههای مصرفکننده
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در تشریح پیامدهای این تغییر بیان کرد: کمیسیون به بررسی این موضوع پرداخت که آیا افزایش اعلام شده در قبوض گاز، عمومیت دارد یا خیر و این افزایشها متوجه کدام گروههاست. آنچه مسلم است در موضوع مصرف گاز، برخلاف آب و برق، لزوماً مصرف بالا منحصر به اقشار مرفه نیست. در موارد بسیاری، مشترکان دهکهای یک، دو و سه درآمدی، مصرف گاز بالاتری دارند.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس ادامه داد: علت این موضوع طبیعی است چرا که منازل این افراد، اعم از روستایی و شهری، غالباً از استانداردهای لازم برای جلوگیری از هدررفت انرژی و مدیریت گرمای تولیدشده برخوردار نیستند. پنجرهها و دربهای نامناسب، سبب میشود برای گرم کردن خانه، انرژی بیشتری مصرف شود. لذا باید در این زمینه با دقت و تدبیر عمل کرد.
اقدامات اطلاعرسانی و الزامات پیش از اجرا
وی با اشاره به ضرورت آگاهیبخشی به مردم خاطرنشان کرد: ما از چند ماه پیش تأکید کردیم که باید اطلاعرسانی کاملی به مردم از طرق مختلف صورت پذیرد تا اگر مردم با تغییر الگوی تعرفهگذاری مواجه میشوند از قبل با موضوع آشنا بوده و غافلگیر نشوند. در این راستا شرکت ملی گاز اقداماتی انجام داده بود اما این اقدامات کافی نبود. در جلسه اخیر کمیسیون، بر چند نکته مهم تأکید شد.
ایجاد سازوکار شفاف برای ثبت و رسیدگی به اعتراضات
پژمانفر اولین نکته را ایجاد امکان ثبت اعتراض برای مشترکان عنوان کرد و گفت: باید بستر مناسبی فراهم شود تا مردم بتوانند هرگونه اعتراض خود اعم از اشکال در قرائت کنتور، نحوه محاسبه قبض یا خرابی کنتور و محاسبه اشتباه مصرف را از طریق سایت، پیامرسان یا دیگر روشها ثبت کنند. در جلسه تأکید شد که حتماً به این اعتراضات رسیدگی و پاسخ داده شود.
آمار مصرف و تمرکز بر حمایت از دهکهای کمدرآمد
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی به آمار مربوط به پلکانهای مصرف اشاره و تصریح کرد: نکته دوم مربوط به مشترکان پلکان چهارم، یعنی دارای مصرف بسیار بالا، است. در دوره اخیر که به دلیل سرما مصرف افزایش یافته، کمتر از دو درصد (۱.۷ درصد) کل مشترکان کشور در پلکان چهارم قرار گرفتند. حدود ۸ درصد در پلکان سه و حدود ۱۵ درصد در پلکان دو و نزدیک به ۷۵ درصد در پلکان یک قرار دارند. این آمار نشان میدهد اکثر مردم الگوی مصرف را رعایت کردهاند.
وی ادامه داد: در ارتباط با حمایت از اقشار کمدرآمد مصوب شد اگر فردی در دهک یک تا سه درآمدی قرار دارد ولی در پلکان سه یا چهار مصرف گاز جای گرفته، هزینه و یارانه پرداختی وی مجدداً بررسی شود تا مشمول تعرفه پلکان چهارم قرار نگیرند و حمایت لازم از آنها به عمل آید.
راهکارهای حمایتی و تشویق به مدیریت مصرف
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح راهکارهای حمایتی توضیح داد: بحث بر این است که تا حد امکان از فشار بر این قشر کاسته شود. ممکن است در مواردی امکان تقسیط قبوض فراهم آید. مهمتر آنکه برای مشترکان کمدرآمدی که در پلکان سه و چهار قرار میگیرند با معرفی به نهادهایی به نام کارور کمک کنیم تا با اقداماتی در مصرف گاز صرفه جویی صورت گیرد یعنی افراد و خانوارهایی که باید حمایت شوند، با دادن تجهیزات و دیگر اقدامات در مدیریت مصرف انرژی به آنان کمک شود.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی بر شفافیت اطلاعات تأکید کرد و گفت: لازم است مشابه قبوض برق، در قبوض گاز نیز مقایسه مصرف با دوره مشابه سال گذشته و الگوی مصرف درج شود تا شهروندان به وضوح از وضعیت خود مطلع باشند. بررسی دقیقتر نحوه تخصیص یارانه به مصرفکنندگان گاز، از دیگر موضوعاتی است که در دستور کار کمیسیون قرار گرفته و در آینده به آن پرداخته خواهد شد.
گفتنی است؛ تغییر الگوی تعرفه گاز با هدف مدیریت مصرف و عدالت در توزیع منابع گاز صورت گرفته اما اجرای آن نیازمند همراهی با مردم، اطلاعرسانی دقیق، ایجاد بستر مناسب برای رسیدگی به اعتراضات، طراحی و اجرای مکانیزمهای حمایتی کارآمد برای اقشار کمدرآمدی است که به دلایل مختلف از جمله نبود امکانات بهینه در مسکن با مصرف بالا و قبوض سنگین مواجه میشوند. تمرکز بر راهحلهای عملیاتی و حمایتی، کلید پذیرش اجتماعی این تغییر و تحقق اهداف آن است.
{$sepehr_key_188674}