به گزارش شهرآرانیوز، مصطفی سالاری، امروز (شنبه، ۲۵ بهمن ۱۴۰۴) در نشست با اعضای کمیسیونهای اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی خراسان رضوی، اظهار کرد: تمام نکات و پیشنهادات اصلاحی که در این جلسه طرح شد را پیگیری خواهیم کرد تا خدمات بهتری به شرکای اجتماعی سازمان ارائه شود. هر آنچه در این جلسه گفته شد را پیادهسازی و در ستاد رسیدگی میکنیم. در راستای رفع مشکلات مطرح شده نیز اقداماتی را انجام داده و ظرف چهل روز آینده به صورت مکتوب گزارش میدهیم که بابت هر نکتهای که در این جلسه بیان شد، چه کاری انجام دادهایم.
وی افزود: خیلی از مباحث فنی و جزئی که اینجا مطرح شد را در شورای مقرراتزدایی پیگیری خواهیم کرد و ذینفعان را نیز در این جلسات دعوت میکنیم.
مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی با تشریح وضعیت منابع و مصارف سازمان تأمیناجتماعی بیان کرد: ماهانه ۱۲۵ همت هزینه داریم و در کل سال جاری ۱۵۰۰ همت هزینه داریم. از این مبلغ ۱۲۰۰ همت مربوط به حقوق و مستمری است و حدود ۹۰ درصد از ۳۰۰ همت باقیمانده نیز صرف هزینههای درمان میشود.
وی ادامه داد: درآمد ما به طور میانگین حدود ۱۲۰۰ همت از محل حق بیمه پرداختی است. اگر جنگ ۱۲ روزه اتفاق نمیافتاد، پیشبینی ما این بود که امسال حدود ۱۳۰۰ همت از محل حق بیمه درآمد داشته باشیم. غیر از درآمد بیمهای، حدود ۳۰۰ همت باید از روشهای مختلف مانند سود سهام، فروش اموال مازاد و ... تأمین کنیم.
مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی گفت: فقط در بحث مزد واقعی، ۳۶۰ همت عدم وصول داریم؛ یعنی اگر حقبیمه را به اندازه مزد واقعی دریافت کنیم، کسری نخواهیم داشت. علت اینکه حقبیمه بر مبنای مزد واقعی دریافت نمیشود، این است که از ۳۳ سال بیمهپردازی، فقط چند سال آخر بر نرخ حقوق بازنشستگی اثر دارد. اگر تمامشماری با ضریب تورم انجام شود، کارگر خود خواهان پرداخت حقبیمه کامل خواهد شد.
وی افزود: نیمی از حقبیمهای که دولت باید پرداخت کند مربوط به یارانهها مانند کارگاههای تا پنج نفر و قالیبافان است. ما دولت را بیمه نکردهایم و اتفاقاً دولت حقبیمه کارکنان خود را با نرخ کامل و بدون معافیت پرداخت میکند. دولت بدهکار شده و امسال ۱۸۵ همت اوراق و سهام داده است. اگر قانون را اجرا کنیم و دولت تعهدش را انجام ندهد، باید از کارفرما حقبیمه را بگیریم، در حالی که از نظر اجتماعی بیمهشدگان فاقد کارفرما توان پرداخت ندارند و باید وضعیت آنان را ملاحظه کنیم. اگر قانون را سختگیرانه اجرا کنیم، بهضرر جامعه و بخش خصوصی است. تقریباً تمام تعهدات دولت را دریافت کردهایم و در دوره دوساله قبل مدیریتم نیز وصول انجام شد. رئیس سازمان برنامه و بودجه اگر با حفظ سمت رئیس سازمان تأمیناجتماعی هم باشد، باز نمیتواند ۳۱۰ همت مطالبه تأمیناجتماعی را نقدی پرداخت کند.
سالاری با اشاره به موضوع مشاغل سخت و زیانآور گفت: این موضوع دغدغه و درد ما نیز هست و واقعاً تأسفبرانگیز است که به یک امتیاز تبدیل شده و در برخی موارد محل سوءاستفاده شده است. آسانترین و کماسترسترین مشاغل در دبیرخانهها رأی میگیرند و ۱۰ سال زودتر بازنشسته میشوند، بهگونهای که در کشور ما امکان بازنشستگی در ۳۶سالگی وجود دارد.
وی تصریح کرد: در حال اصلاح آییننامه مشاغل سخت و زیانآور هستیم و هفته آینده آن را به وزیر ارائه خواهیم داد تا به دولت ببرد. اگر این اصلاح انجام شود، سالانه ۱۸۰ همت از هزینههای ما کاهش خواهد یافت.
مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی ادامه داد: در بحث مستمری بازماندگان نیز مشکل داریم؛ بهگونهایکه اگر پدر یک خانم فوت کند، فردای فوت پدر طلاق میگیرد و حقوق پدرش را به عنوان مستمری دریافت میکند و حتی حق اولاد هم میگیرد. بسیاری از این طلاقها صوری است و هر روز گستردهتر میشود و حتی دیده شده ازدواج دختران جوان ثبت رسمی نمیشود تا مستمری قطع نشود. اگر این موارد را اصلاح کنیم، با نرخ امروز وضعیت درآمدی ما شدیداً مثبت خواهد شد.
{$sepehr_key_189091}
سالاری افزود: در کجای دنیا ۵۰ درصد مستمری از محل سرمایهگذاری تأمین میشود. البته نرخ بازده سرمایه ما مطلوب نیست و دلایل مدیریتی را کتمان نمیکنم. اما ما چگونه شرکتدار شدیم؛ در زمان جنگ، دولت وجوه صندوقهای بازنشستگی را برداشت و بعد از جنگ بهجای آن وجوه، شرکتهایی به تأمیناجتماعی واگذار شد. این شرکتها لزوماً مناسب نبودند و به فکر واگذاری هستیم، اما شرکتدارشدن ما حاصل اجبار و نبود راه بهتر برای وصول مطالبات بود.
وی تأکید کرد: اگر مطالبات خود از کارفرمایان در سراسر کشور را وصول کنیم، میتوانیم ۶۰ درصد کسریها را جبران کنیم. تاکنون با انعطاف برخورد کردهایم و با این حال گلایه وجود دارد؛ اگر مر قانون اجرا شود، ممکن است بسیاری از کارگاهها تعطیل شوند. در حال پیگیری اجرای تمامشماری، اصلاح لایحه مشاغل سخت و زیانآور، ساماندهی بازماندگان و اصلاح معافیتهای دولت هستیم. همچنین به دنبال تسویه یکجای مطالبات از دولت هستیم و در جلسه سران قوا، درباره استرداد مدیریت بانک رفاه گفتوگو شد و فضای جلسه مثبت بود و آقای قالیباف نیز بهنفع بازنشستگان حمایت جدی داشت.
مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی درباره تقسیط بدهی کارفرمایان اظهار کرد: تقسیط نامحدود از منظر برخی انعطاف محسوب میشود، اما از نظر ما در این شرایط مالی فقط در حد ضرورت باید انجام شود. ضروری است نظم و انضباط مالی برقرار شود. شعب تأمیناجتماعی اجازه دارند به اندازه ۲ درصد از وصولی ماه قبلشان حقبیمه ماه بعد را تقسیط کنند.
وی افزود: با پیگیری بانک مرکزی در حال طراحی سازوکاری هستیم که بر اساس لیست حقبیمه ماههای قبل یا میانگین ۱۲ ماه گذشته، درصدی از متوسط دریافتی بیمهشدگان مبنای اعطای تسهیلات قرار گیرد تا کارفرما بتواند از این محل به صورت مشخص و حتی در قالب وام بدون سود، منابعی دریافت و حقبیمه را پرداخت کند. این موضوع حدود یک سال است در دست پیگیری است و حدود یک ماه پیش نیز جلسهای در این خصوص برگزار شد و آمادگی داریم با معرفی نمایندهای از اتاق ایران این سازوکار سهجانبه را اجرایی کنیم.
سالاری درخصوص ضریب پیمان نیز گفت: مطابق حکم قانون برنامه، مکلف شدهایم ضریب پیمانها را از طریق سامانه تدارکات اعلام کنیم و ظرف پنج روز کاری پس از ثبت اطلاعات، ضریب مرتبط با موضوع را تعیین کنیم تا همان ضریب در اسناد مناقصه درج شود. در این صورت، پیمانکار هنگام شرکت در مناقصه میداند چه درصدی اعمال میشود و پس از اتمام پروژه و ارائه صورتوضعیت، همان درصد به صورت شفاف کسر و به سازمان پرداخت میشود و دیگر اختلافی میان پنج یا چهار درصد و موارد مشابه باقی نمیماند.
وی تصریح کرد: با اجرای کامل این سامانه و اتصال دسترسیها، بسیاری از اختلافات بعدی منتفی میشود و با استناد به دفاتر قانونی و استانداردهای حسابداری، درصد مزد و غیرمزد به صورت دقیق مشخص خواهد شد و عملاً بازرسیهای موردی کاهش مییابد
مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی در پایان تأکید کرد: ترجیح ما این است که با همکاری اتاق بازرگانی و تشکلها، کار کارشناسی مشترک انجام شود و جمعبندی نهایی با تعامل و اجماع صورت گیرد و سایر مسائل نیز به صورت شفاف اطلاعرسانی شود.
{$sepehr_key_189092}