به گزارش شهرآرانیوز؛ بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی وضعیت پروژههای محرومیت زدایی نیمه تمام در کشور پرداخته و مدعی شده است که این نخستین بار است تصویری از تعداد این پروژهها در مقیاس ملی ارائه میشود. آنچه برای ما در دل سطرهای این گزارش جالب توجه است، جایگاه خراسان رضوی است که با استناد به همین گزارش، با وجود ۱۵۶ پروژه نیمه تمام، پس از استانهای خوزستان (۲۶۵ پروژه) و سیستان وبلوچستان (۱۹۶ پروژه) قرار دارد.
به این رقم میشود هم با چشمانی امیدوار نگریست؛ از این باب که این کوشش برای زدودن محرومیت از چهره این دیار در جریان است. اما ازسوی دیگر، سنگینی این عدد بر دل مینشیند. خراسان رضوی، با آن ظرفیتهای بی نظیر و آن گنجینههای نهفته در خاکش، امروز در زمره نیازمندترینها به محرومیت زدایی جای گرفته است.
پیشرفت ۶۷ درصدی پروژهها
شمار کلان پروژههای نیمه تمام محرومیت زدایی در کشور، به ۲ هزارو ۴۲۴ پروژه میرسد. براساس دادههای گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، این حجم عظیم ناتمامی، خود به چند جریان اصلی تقسیم میشود و هریک فصلی از کتاب ناتمام توسعه را روایت میکند؛ ۱۳۵۲ پروژه مدرسه روستایی، ۶۳۴ پروژه راه روستایی، ۱۳۳ پروژه آبخیزداری و ۳۰۵ پروژه خانه بهداشت روستایی.
نکته تأمل برانگیز در این میان، میزان پیشرفت فیزیکی این پروژه هاست که به طور میانگین از ۶۷درصد عبور کرده است. پروژههای آبخیزداری با بیش از ۹۴درصد پیشرفت، در آستانه تکمیل ایستادهاند. پس از آن، مدارس روستایی با بیش از ۸۲درصد قرار دارند. اما زمانی که به خانههای بهداشت میرسیم، این رقم به حدود ۴۴درصد کاهش مییابد و طرحهای راه روستایی با تنها ۲۵درصد پیشرفت، انتهای این فهرست را به خود اختصاص دادهاند. این اختلاف فاحش، حکایت از اولویت بندیهای متفاوت یا موانع خاص هر حوزه دارد.
سهم خراسان رضوی؛ ۷۸ مدرسه روستایی
حالا بیایید کمی جزئیتر به پروژههای نیمه تمام محرومیت زدایی در خطه خراسان بنگریم؛ درمیان پروژههای نیمه تمام محرومیت زدایی این دیار، مدرسه روستایی جایگاهی ویژه دارد. خراسان رضوی، با ۷۸ پروژه نیمه تمام مدرسه روستایی، در این عرصه در جایگاه سوم کشور ایستاده است. پیش از ما، خوزستان با ۲۲۸ پروژه و فارس با ۸۹ پروژه قرار دارند.
نکتهای که در این میان شاید اندکی از تلخی ماجرا بکاهد، آن است که براساس این گزارش، بیشتر این پروژهها در سالهای اخیر تعریف شدهاند و به طور متوسط ۸۲ درصد پیشرفت فیزیکی دارند؛ یعنی نزدیک به آخر راه هستند. اما به تجربه میگوییم تا زمانی که آخرین آجر بر روی آخرین دیوار قرار نگیرد و صدای زنگ مدرسه به گوش نرسد، این عددها در حد وعدههایی بر کاغذ هستند.
رتبه پنجم استان در راه روستایی
همچنین، از میان ۶۳۴ پروژه نیمه تمام راه روستایی در سراسر کشور، سهم خراسان رضوی ۳۶ پروژه است. این عدد، جایگاه پنجم را برای استان ما به ارمغان آورده است. پیش از آن، آذربایجان غربی با ۵۹ پروژه، مازندران با ۵۰ پروژه، سیستان وبلوچستان با ۴۸ پروژه و کهگیلویه وبویراحمد با ۴۵ پروژه قرار دارند.
خراسان رضوی؛ صدرنشین آبخیزداری
درمیان تمام این ناتمامی ها، خراسان رضوی در یک مورد نه تنها در صدر قرار دارد، بلکه فاصله اش با دیگران نیز چشمگیر است؛ پروژههای آبخیزداری. در این حوزه، ۲۸ پروژه نیمه تمام در این استان درحال اجراست. پس از آن، کرمان با ۲۴ پروژه و خوزستان با ۱۳ پروژه قرار دارند. درمجموع، ۱۳۳ پروژه آبخیزداری در سیزده استان کشور، ناتمام مانده است.
۱۴ خانه بهداشت؛ سهم خراسان رضوی
در سراسر کشور، ۳۰۵ پروژه خانه بهداشت روستایی، نیمه تمام و بلاتکلیف رها شدهاند. گویی قرار بوده پناهگاهی برای درد و بیماری مردم ساخته شود، اما خود، به زخمی دیگر تبدیل شده است. در این میان، سهم خراسان رضوی چهارده پروژه است؛ عددی که شاید در نگاه نخست کوچک به نظر برسد، اما هرکدام میتواند نگهبان سلامت یک روستا یا چند آبادی باشد.
سیستان وبلوچستان در صدر این فهرست ایستاده است با ۸۸ پروژه ناتمام. پس از آن، گیلان و کردستان، هریک با ۴۴ پروژه، و هرمزگان با ۲۰ پروژه قرار دارند. خراسان رضوی، با همان ۱۴ پروژه، در جایگاه ششم این جدول ایستاده است.
کارنامه بودجه محرومیت زدایی
بخش دیگری از گزارش، به زبان گویای بودجه و ارقام میپردازد؛ جایی که قرار بوده است پول، راه درمان زخم محرومیت باشد. در سال۱۴۰۰، حدود ۷/۴ هزارمیلیارد تومان از محل منابع هدفمندسازی یارانهها به این پروژهها تزریق شد. از این مبلغ، بیش از ۵۵درصد به ساخت و تکمیل مدارس روستایی اختصاص یافت و ۳۵درصد دیگر، جادههای خاکی روستاها را نشانه گرفت.
سال بعد، در ۱۴۰۱، این تزریق به ۳/۲ هزارمیلیارد تومان کاهش یافت. برای سال۱۴۰۲، رقم ابلاغی ۸/۲ هزار میلیارد تومان بود، اما گزارش مرکز پژوهشها میگوید که از میزان واقعی پرداختها در سال های۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، دادهای در دست نیست؛ انگار رد این پول در بخشی از راه، گم شده است. گزارشگران استدلال میکنند که اگر همین اعتبارات، با اولویت تکمیل پروژههای نیمه تمام هزینه میشد، شاید امروز بخشی از این ساختمانهای ناتمام، پر از زندگی و این راههای قطع شده، پر از رفت وآمد بود.
اما داستان بودجه، گستردهتر از این پروژههای خاص است. گزارش به کلیت اعتبارات محرومیت زدایی کشور نیز میپردازد و یک الگوی نگران کننده را فاش میکند؛ اینکه میزان تخصیص واقعی، معمولا کمتر از ۵۰درصد ارقام مصوب بوده است. در سال۱۴۰۱، از ۶/۶۶ هزارمیلیارد تومان اعتبار درنظر گرفته شده، تنها ۶۲درصد، معادل ۴۱هزار میلیارد تومان محقق شد. سال بعد یعنی در ۱۴۰۲، اعتبار مصوب به حدود ۱۰۹همت افزایش یافت، اما تحقق آن فقط ۴۴همت (۴۱درصد) بود. در سال۱۴۰۳، اعتبار مصوب با کاهشی اندک، به ۱۰۸همت رسید و تقریبا نیمی از آن (۵۲درصد)، معادل ۵۶همت تخصیص یافت.
امسال، رقم مصوب با جهشی قابل توجه به ۱۷۳همت افزایش یافته است، اما گزارش، بار دیگر تأکید میکند که از میزان تحقق آن، دادهای در دست نیست. در لایحه بودجه سال۱۴۰۵، نیز رقمی حدود ۲۱۰هزار میلیارد تومان برای فعالیتهای محرومیت زدایی پیش بینی شده است که نسبت به قانون بودجه امسال، رشد ۲۱درصدی را نشان میدهد.
سایه محرومیت بر ۸۰ درصد پهنه کشور!
آن گونه که آمار میگوید، روند محرومیت زدایی در کشور، در گذر زمان کندتر شده است، حال آنکه انتظار میرفت با کاهش نرخ محرومیت، حرکت به سوی ریشه کن کردن آن تندتر شود. این کندی، درکنار نشانههای دیگری از وضعیت فعلی برنامه ریزی در کشور، چالش بزرگی را پیش روی ما قرار داده است. گویا براساس آخرین فهرست رسمی، ۸۰ درصد پهنه جغرافیایی ایران، جزو مناطق محروم به شمار میآید. گسترهای به این بزرگی، خود گویای قصهای ناتمام و پرفرازونشیب است.
پژوهشگران بر این باورند که این اعداد و ارقام، حکایت از بی برنامگی در حوزه محرومیت زدایی دارد. سیاست گذاریهای این حوزه در گذر زمان، کمتر با اولویتهای واقعی رفع محرومیت، همگام بوده و نیازمند بازنگری جدی است. برای برنامه ریزی درست و هدفمند، نخست باید تصویری دقیق و به روز از پراکندگی محرومیت و نیازهای محرومان داشت. اما افسوس که در این مسیر، نه از شاخصهای مناسب استفاده میشود نه دادههای به روز و جامعی دردسترس است.
قانون اساسی کشور در اصل چهل وهشتم خود، راهکاری روشن پیش پای ما گذاشته است: در توزیع منابع عمومی میان استان ها، باید به نیاز و استعداد رشد هر منطقه دقت کرد. گویی قانون از همان آغاز، بر نقشهای عدالت محور تأکید داشته است، اما پرسش اینجاست که آیا این اصل در سایه برنامه ریزیهای کلان، به درستی اجرا میشود یا خیر؟ شاید پاسخ را بتوان در همان پروژههای نیمه تمام و گستردگی مناطق محروم، جستوجو کرد؛ نشانههایی که از فاصله میان آنچه باید باشد و آنچه هست، سخن میگویند.
{$sepehr_key_189293}
راهکارهایی برای نقشه یابی دقیقتر محرومیت
بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی در بخشی از گزارش خود، با نگاهی آسیب شناسانه به سیاستها و اقدامات انجام شده برای محرومیت زدایی میپردازد و بر لزوم کارآمدسازی این مسیر، تأکید میکند. گویی قرار است نقشهای نو برای رسیدن به سرزمین عدالت، ترسیم شود.
پژوهشگران پیشنهاد میدهند که به جای تمرکز صرف بر شناسایی کلی مناطق محروم، بر مکان یابی کمبودهای زیرساختی دقیق شویم؛ یعنی به جای نگاه به یک نقشه بزرگ و مبهم، نقطه نقطه بنیادهای نایافته هر منطقه را بیابیم. راه دیگر، سطح بندی محرومیت با طراحی شاخصهای تجمیعی است؛ شاخصهایی که با شرایط و نیازهای هر سطح از محرومیت، همخوانی داشته باشد.
شاید هر روستا و شهر، قصه محرومیت خود را دارد و نمیتوان با معیاری یکسان، همه را سنجید. همچنین تعیین کاربردهای مشخص برای فهرست مناطق محروم و انتخاب سطح بهینه تقسیمات کشوری برای شناسایی این مناطق، از دیگر راهکارهای پیشنهادی است. گویا برای درمان دردی به این ژرفا، باید نخست آن را به درستی تشخیص داد و دارویی متناسب با آن تجویز کرد.