سالهاست مسئله سهم خراسان رضوی از بودجه ملی، موضوع بحث و گلایه مسئولان و نمایندگان این استان است؛ موضوعی که نهتنها در دورههای اخیر، بلکه با نگاهی به دو دهه گذشته نشان میدهد سهم واقعی خراسان رضوی هرگز در بودجه کشور بهاندازه جایگاه و ظرفیت آن دیده نشده است.
بنابر دادههای رسمی، خراسان رضوی حدود ۸ درصد از جمعیت و وسعت ایران را دربرمیگیرد. این نسبت، در نگاه کارشناسی میبایست به توزیع حداقل همین میزان از اعتبارات ملی منتهی شود. بااینحال، بررسی روند بودجهریزی طی پانزده تا بیست سال گذشته نشان میدهد سهم این استان هیچگاه از ۵ درصد فراتر نرفته است؛ موضوعی که به روشنی از وجود یک غفلت ساختاری در برنامهریزی مالی کشور حکایت دارد.
درحالیکه امروز در کمیسیون برنامه و بودجه و در فرایند تلفیق لایحه سال جدید، دوباره بحث تزریق منابع و تعیین اولویتها در پروژههای استانی مطرح شده، انتظار از نمایندگان خراسان رضوی این است که با نگاه ملی و مبتنی بر عدالت منطقهای، از حقوق تاریخی این استان دفاع کنند.
خراسان رضوی نه فقط یک استان بزرگ، بلکه بهواسطه جایگاه مذهبی و گردشگری خود یکی از نقاط اصلی گردش مالی و تردد انسانی در کشور است؛ اما هزینههای ناشی از زائرپذیری و خدمات عمومی گسترده، در محاسبات مالی دولتها کمتر موردتوجه قرار گرفته است.
واقعیت این است که نگاه به خراسان رضوی نباید صرفا از زاویه هزینهها باشد؛ لذا این استان با ظرفیتهای اقتصادی، صنعتی و فرهنگی خود میتواند در صورت تخصیص سهم متناسب، به یکی از موتورهای رشد ملی تبدیل شود.
در ساختار کنونی بودجه، پروژههای عمرانی و زیرساختی آن هنوز متناسب با حجم تقاضا و نیازهای استان تعریف نشدهاند. ازهمینرو ضروری است دولت و مجلس در مرحله نهایی بررسی بودجه، حداقل سهم واقعی هفت تا هشتدرصدی را برای خراسان رضوی در نظر بگیرند تا بتوان توازن منطقهای را تا حدی بازگرداند.
{$sepehr_key_190299}
تجربه سالهای گذشته به روشنی نشان داده که بیتوجهی به این موضوع، پیامدهای متعدد اجتماعی و اقتصادی دارد: از کندی روند توسعه شهری و روستایی گرفته تا افزایش شکاف خدماتی میان خراسان رضوی و سایر استانها. اکنون زمان آن رسیده است که این روند تاریخی اصلاح شود و سهم خراسان رضوی از بودجه کشور نه از سر امتیازدهی، بلکه بر اساس شاخصهای واقعی جمعیتی، جغرافیایی و اقتصادی تعیین شود.
استان خراسان رضوی نباید قربانی غفلتهای تکراری در چرخه بودجهریزی ملی باشد؛ بلکه باید در جایگاه شایسته خود، بهعنوان یکی از تکیهگاههای رشد و تعادل اقتصادی ایران، دیده شود.