به گزارش شهرآرانیوز، مستمری مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور برای سال آینده با رشد ۵۰ درصدی همراه خواهد بود. این افزایش در ظاهر قابل توجه است، اما مقایسه آن با هزینههای واقعی زندگی، تصویری متفاوت ارائه میدهد.
بر اساس پرداختهای انجامشده در سال ۱۴۰۴، ارقام حمایتی به شرح زیر بوده است:

در بهترین حالت، اگر فردی مشمول همه این حمایتها باشد، مجموع دریافتی او در سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۰ تا ۱۳ میلیون تومان در ماه میرسد.
این در حالی است که برآوردهای رسمی از سبد حداقل معیشت خانوار در همین سال، رقمی بیش از ۱۵ تا ۱۶ میلیون تومان را نشان میدهد؛ آن هم بدون در نظر گرفتن هزینههای خاص معلولیت.
حال اگر افزایش ۵۰ درصدی اعلامشده را مبنا قرار دهیم، ارقام جدید در سال ۱۴۰۵ چنین خواهد بود:

در خوشبینانهترین حالت، مجموع حمایتهای یک فرد دارای معلولیت شدید در سال ۱۴۰۵ ممکن است به حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان در ماه برسد.
نکته مهم اینجاست: افزایش ۵۰ درصدی زمانی معنا دارد که تورم پایینتر از آن باشد. اما در شرایطی که هزینههای درمان، توانبخشی، پوشینه، دارو، وسایل کمکحرکتی، اجاره مسکن و حملونقل تخصصی رشد جهشی داشتهاند، افزایش ۵۰ درصدی الزاماً به معنای بهبود وضعیت نیست؛ بلکه صرفاً جبران بخشی از عقبماندگی سالهای قبل است.
بهویژه آنکه:
همه مددجویان همه آیتمهای حمایتی را همزمان دریافت نمیکنند.
پرداختها گاه با تأخیر انجام میشود.
ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان باید معادل حداقل دستمزد باشد، در حالی که هنوز فاصله دارد.
قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، حمایت متناسب با هزینههای زندگی را تکلیف کرده است. اما مقایسه ارقام با هزینه واقعی نگهداری یک فرد ضایعه نخاعی یا دارای معلولیت شدید نشان میدهد هزینههای ماهانه پرستاری و مراقبت در بسیاری موارد به مراتب بیش از مبالغ پرداختی است.
در نتیجه، حتی با رشد ۵۰ درصدی، بخش بزرگی از خانوادههای دارای فرد معلول همچنان با فشار اقتصادی، بدهی، حذف درمان یا وابستگی به کمکهای غیررسمی مواجه خواهند بود.
بر اساس اعلامهای رسمی، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵ حدود ۱۲ میلیون تومان در ماه برآورد میشود (بدون در نظر گرفتن مزایا، حق مسکن و بن کارگری).
حال ارقام حمایت از افراد دارای معلولیت پس از افزایش ۵۰ درصدی را کنار این عدد قرار دهیم:

حتی اگر یک فرد دارای معلولیت شدید تمام حمایتهای ممکن را دریافت کند، مجموع دریافتی او تازه به محدودهای نزدیک به حداقل دستمزد میرسد؛ آن هم در شرایطی که:
هزینههای درمان و توانبخشی او چند برابر یک کارگر عادی است؛
توان اشتغال برای بسیاری از این افراد محدود یا صفر است؛
و بخش مهمی از هزینهها مانند تجهیزات تخصصی، مناسبسازی منزل و حملونقل، در این ارقام دیده نشده است.
به بیان ساده، حداقل دستمزد برای فرد سالمی تعریف شده که امکان کار دارد؛ اما مستمری معلولان حتی به همان سطح هم نمیرسد، در حالی که هزینههایشان بالاتر است.
این همان شکافی است که جامعه معلولان از آن به عنوان «فاصله میان قانون و زندگی واقعی» یاد میکند.
افزایش مستمری گام مثبتی است، اما کافی نیست. مطالبه امروز جامعه معلولان اجرای کامل قانون، پرداخت منظم و رساندن سطح حمایتها به بالاتر از خط فقر واقعی است؛ نه صرفاً افزایش درصدی که در عمل، فقط فاصله را کمی کمتر میکند.
سؤال جدی این است: آیا سیاستگذار به عدد نگاه میکند یا به زندگی؟
تا زمانی که پاسخ این پرسش روشن نشود، افزایشها روی کاغذ خواهد درخشید، اما سفره معلولان همچنان کوچک خواهد ماند.
{$sepehr_key_190887}
{$sepehr_key_190888}