به گزارش شهرآرانیوز، تسهیلات پرداختی بانکها طی ۱۰ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴، مبلغ ۸۴۹۲۷.۲ هزار میلیارد ریال بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، مبلغ ۲۶۵۴۸.۱ هزار میلیارد ریال (معادل ۴۵.۵ درصد) افزایش یافته است. از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۶۲۹۳۲.۵ هزار میلیارد ریال معادل ۷۴.۱ درصد به صاحبان کسبوکار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۲۱۹۹۴.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۲۵.۹ درصد به مصرفکنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.
گفتنی است تسهیلات پرداختی ۱۰ماهه سال ۱۴۰۳، مبلغ ۵۶۳۱۰.۵ هزار میلیارد ریال بوده که با درنظرگرفتن تعدیلات صورتپذیرفته توسط شبکه بانکی، به مبلغ ۵۸۳۷۹.۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.
جدول بالا بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخشهای اقتصادی طی ۱۰ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴ است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه درگردش در کلیه بخشهای اقتصادی طی ۱۰ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴ مبلغ ۵۱۵۳۶.۱ هزار میلیارد ریال معادل ۸۱.۹ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسبوکار است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرفکننده نهایی (خانوار) مبلغ ۹۳۷۷.۴ هزار میلیارد ریال معادل ۴۲.۶ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرفکنندگان نهایی (خانوار) است.
سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه درگردش بخش صنعت و معدن در ۱۰ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴ معادل ۲۳۳۱۳.۲ هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از تخصیص ۴۵.۲ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخشهای اقتصادی (مبلغ ۵۱۵۳۶.۱ هزار میلیارد ریال) است. ملاحظه میشود از ۲۶۶۳۶.۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۷.۵ درصد آن (مبلغ ۲۳۳۱۳.۲ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه درگردش پرداخت شده که بیانگر توجه و اولویتدهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانکها در سال ۱۴۰۴ است.
{$sepehr_key_191538}
تسهیلات خرد (کمتر از ۳۰۰۰ میلیون ریال)
از کل تسهیلات پرداختی در دوره یادشده، مبلغ ۱۸۸۱۲.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۲۲.۲ درصد به صورت تسهیلات خرد اعطا شده است. همچنین مبلغ ۹۰۸.۰ هزار میلیارد ریال نیز در قالب کارتهای اعتباری انجام پذیرفته است، که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) به مبلغ ۱۹۷۲۰.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۲۳.۰ درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل میشود. شایان ذکر است با توجه به اینکه تسهیلات پرداختی در قالب کارتهای اعتباری نیز در بخش خانوار پرداخت شده است، با این اوصاف سهم بخش خانوار از ۲۵.۹ درصد در جدول-۱، به ۲۶.۷ درصد کل تسهیلات پرداختی افزایش مییابد.
شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانکها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانکها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانکها، افزایش بهرهوری بانکها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانکها و ترغیب بنگاههای تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرحهای اقتصادی (ایجادی) توجه ویژهای کرد.