به گزارش شهرآرانیوز، مرتضی مدنی، امروز (۵ اسفند ۱۴۰۴) در نشست خبری با اشاره به شرایط اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و اجرای اسنپ‌بک اظهار کرد: با توجه به تحریم‌ها و اجرای اسنپ‌بک، مسائل ارز ترجیحی و فساد‌های اقتصادی ناشی از آن دست به دست هم داد و دولت ریسکی را پذیرفت و حذف ارز ترجیحی را انجام داد. این اتفاق باید در سال‌های قبل انجام می‌شد، اما دولت در این شرایط چنین تصمیمی گرفت تا شفافیت ایجاد کند. همه گلایه‌مند بودند و فقط عده‌ای دلال منتفع می‌شدند. اگر طرح خوب اجرا شود، به می‌تواند به تعادل عرضه و تقاضا و جلوگیری از رانت‌ها کمک کند.

وی افزود: ما آخرین مرحله تنظیم‌گری هستیم. گزارش‌های متعدد تخلفات توسط دستگاه‌های ناظر به ما می‌رسد و رسیدگی و اجرای حکم برعهده ماست. با این حال با توجه به شرایط، ناچار شدیم گشت‌های تعزیراتی با حضور رئیس شعبه و قاضی تعزیرات حکومتی را برای برخورد در محل اجرا کنیم. هم‌اکنون نیز روزانه سه تیم در حوزه‌های مختلف حضور فعال دارند. اینکه برخی می‌گویند «تعداد ما کم است»، قابل‌قبول نیست؛ ما اثبات کردیم که با کمترین نیرو هم می‌توان کار‌های اثربخش انجام داد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی تأکید کرد: ما زمانی نظارت را اثربخش می‌دانیم که مردم رضایت داشته باشند. با این حال، جمیع شرایط باعث شده که مردم اثربخشی نظارت را لمس نکنند. خیلی از زحمات کشیده می‌شود، اما اثرات آن را مردم لمس نمی‌کنند و گلایه‌مند هستند. موضوع بازرسان افتخاری را در دست پیگیری داریم و کار‌های اولیه انجام شده و اقشار مختلف به ما نیرو معرفی کردند و پس از ارائه آموزش، کد بازرس افتخاری تعزیرات اختصاص داده خواهد شد تا نظارت مردمی تقویت شود.

اجرای طرح ویژه نظارتی رمضان و نوروز از ۲۵ بهمن

مدنی ادامه داد: برای رمضان و نوروز، طرح نظارتی ویژه تدوین شده است. از ۲۵ بهمن، اجرای طرح را در سطح استان آغاز کردیم. روزانه سه تیم در بازار و سطح تولید فعالیت می‌کنند. برنامه زمانی مرحله اولیه از ۲۵ بهمن تا پایان سال جاری است و مرحله دوم از روز نخست سال ۱۴۰۵ تا ۱۵ فروردین ادامه دارد. در این طرح، نظارت و بازرسی را در ساعات غیراداری انجام می‌دهیم. با سایر حوزه‌های نظارتی هماهنگی انجام داده‌ایم تا در این زمینه فعال باشند. اولویت ما در این طرح، اصناف پرمراجعه و محصولات پرتقا‌ضا در ایام رمضان و نوروز است.

وی افزود: سرعت در رسیدگی در این ایام ویژه است تا تأثیر نظارت بر بازار لمس شود. همچنین تحلیل بازار را هم روزانه منعکس می‌کنیم؛ برای مثال، اکنون کاهش قیمت تخم‌مرغ را به سازمان اعلام کردیم، چراکه تولیدکننده در حال زیان است و انحصاری توسط اتحادیه در صادرات ایجاد شده که باید به آن رسیدگی شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی درباره عملکرد یازده‌ماهه سال جاری گفت: در یازده ماه گذشته از ابتدای سال، ۴۹ هزار و ۷۹۰ پرونده وارد تعزیرات و به آن‌ها رسیدگی شده است. میزان محکومیت ۵۵ هزار میلیارد ریال صادر شده است. از این حیث، تعداد پرونده‌های رسیدگی‌شده ۷ درصد نسبت‌به مدت مشابه سال قبل کمتر شده، اما میزان محکومیت ریالی ۲۴۴ درصد افزایش یافته است. زمان رسیدگی به‌طور میانگین ۱۹ روز بوده که سال گذشته ۲۱ روز بوده است. وصولی جریمه‌ها ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است. دلیل فاصله رقم محکومیت تا وصولی نیز این است که هنوز پرونده‌ها قطعی نشده است. زمان اجرای پرونده‌ها نیز به‌طور میانگین ۳۹ روز است.

وی اضافه کرد: از این تعداد، ۳۱ هزار پرونده مربوط به بازار است. تعداد پرونده‌های حوزه بهداشت، ۸ هزار و ۴۷۰ فقره و ۹ هزار و ۲۸۸ پرونده نیز مربوط به قاچاق کالا و ارز است. بیشترین فراوانی تخلفات مربوط به عدم درج قیمت و پس از آن، قاچاق کالا بوده است.

{$sepehr_key_191741}

رشد ۲۳۰۰ درصدی محکومیت ریالی در حوزه کالای اساسی

مدنی با اشاره به وضعیت پرونده‌های کالای اساسی تصریح کرد: در حوزه کالای اساسی، در سال ۱۴۰۳ بیش از ۳ هزار و ۱۸۰ پرونده داشتیم، اما در یازده‌ماهه ۱۴۰۴، تعداد ۷ هزار پرونده با افزایش ۱۲۲ درصدی ثبت شده است. میزان محکومیت این حوزه با افزایش ۲۳۰۰ درصدی، به ۱۳ هزار میلیارد ریال رسیده است. این رشد معنادار محکومیت ریالی حاکی از کیفی‌شدن بازرسی‌هاست.

وی افزود: ۲۹۱ فقره پلمب و برای ۱۵۸ واحد نیز در یازده‌ماهه سال جاری به‌دلیل اصرار بر تخلف، نصب پارچه انجام دادیم تا مردم بدانند این واحد متخلف است. بهترین مجازات متخلف این است که مردم او را تحریم کنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان با اشاره به پرونده‌های شاخص و برخورد‌های قاطعانه صورت‌گرفته در یازده‌ماهه سال جاری گفت: در شهرستان تایباد، عرضه نهاده دامی خارج از شبکه انجام شده بود که مدیرعامل شرکت چهار برابر میزان تخلف خود معادل ۹۵ میلیارد ریال محکوم شد. شرکت تعاونی دیگری به‌دلیل گران‌فروشی نهاده دامی به پرداخت یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال در حق شاکی و ۴۵ میلیارد ریال در حق دولت محکوم شد. گران‌فروشی برنج پاکستانی به ۱۳۳ میلیارد ریال محکومیت انجامید. همچنین گران‌فروشی مرغ زنده در شهرستان مشهد به ۱۳۲ میلیارد ریال محکوم شده است.

مدنی ادامه داد: عدم رفع تعهد ارزی توسط شرکت واردکننده علاوه بر بازگرداندن عین ارز، به پرداخت ۹۷۳ میلیارد ریال محکوم شده است. قاچاق سوخت توسط یک شرکت به میزان بیش از ۵۷ هزار لیتر، منجر به محکومیت شرکت به جزای نقدی معادل ۲۷۴ میلیارد ریال و محکومیت مدیرعامل آن به جزای نقدی ۶۸ میلیارد ریال شد. نگهداری کالای قاچاق خارج از ضوابط نیز بیش از ۳۰۸ میلیارد ریال محکومیت به‌همراه ضبط کالا درپی داشته است. گران‌فروشی سیمان توسط یک شرکت در استان نیز محکومیت ۱۰۹ میلیارد ریالی برای این شرکت به‌همراه داشت. قاچاق ارز از طریق راه‌آهن نیز ۴۵۵ میلیارد ریال محکوم شد.

وی افزود: پزشک متخصصی که بابت دریافت زیرمیزی شاکی خصوصی داشت، به بازپرداخت ۴۳۰ میلیارد ریال در حق شاکی و ۴۰ میلیارد ریال در حق دولت محکوم شد و مقابل مطب این جراح عمومی نیز نصب پارچه انجام شد. یک پزشک متخصص زنان نیز به پرداخت ۲۲ میلیون تومان در حق شاکی و ۲۲۰ میلیون تومان در حق دولت و همچنین پلمب و نصب پارچه در محل محکوم شد.

{$sepehr_key_191742}

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در پایان گفت: در این یازده ماه، ۶۵ پرونده مربوط به احتکار داشتیم که ۶۴۴ میلیارد ریال محکومیت در این حوزه صادر شده است. بیشترین احتکار مربوط به حبوبات، روغن و برنج بوده است.